في خطوة ذات أهمية تاريخية وتوجيهًا نحو تخفيف العبء المالي عن المواطنين المصريين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جديدة ومبتكرة. تبرز من بين هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، ويأتي هذا القرار بزيادة نسبتها 50%، مما يمثل أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور في مصر على مر السنوات.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنية، إشارة إلى التفاعل الفعّال من قبل الحكومة لدعم الطبقات الاقتصادية الضعيفة وتحسين مستوى المعيشة.

زيادة المرتبات 2024


زيادة المرتبات للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنية إلى 1200 جنية، وذلك حسب الدرجة الوظيفية.

بالإضافة إلى صرف علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبنسبة 15 لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيه.

حافز إضافي للدرجة السادس يبدأ من 500 جنية، ويزيد بقينة 50 جنيها لكل درجة.


المرتبات بالدرجة الوظيفية بعد الزيادات الجديدة


- الممتازة أو ما يعادلها 12،200 جنيه
- العالية أو ما يعادلها 10،200 جنيه
- المدير العام أو ما يعادلها 9،200 جنيه
- الأولى أو ما يعادلها 8،200 جنيه
- الثانية 8،000 جنيه
- الثالثة 7،500 جنيه
- الرابعة 7،000 جنيه
- الخامسة 6،500 جنيه
- السادسة 6،000 جنيه


موقف القطاع الخاص من الزيادات الجديدة
 

أوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص ينتظر تطبيق القرارات الأخيرة، قبل مناقشة أي زيادات جديدة في الأجور، حيث سيجتمع المجلس القومي للأجور مرة أخرى، لمناقشة الزيادات الجديدة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيها رفع الحد الادنى للاجور الحد الادني للاجور الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص. 

وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.

 وأكد المستشار  محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية  التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.

مقالات مشابهة

  • بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • صرف المعاشات.. خطوات الاستعلام لـ شهر فبراير
  • مجلس الوزراء ينفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
  • لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور
  • بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي