احسب مرتبك بعد رفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيها
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
في خطوة ذات أهمية تاريخية وتوجيهًا نحو تخفيف العبء المالي عن المواطنين المصريين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جديدة ومبتكرة. تبرز من بين هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، ويأتي هذا القرار بزيادة نسبتها 50%، مما يمثل أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور في مصر على مر السنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنية، إشارة إلى التفاعل الفعّال من قبل الحكومة لدعم الطبقات الاقتصادية الضعيفة وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة المرتبات 2024
زيادة المرتبات للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنية إلى 1200 جنية، وذلك حسب الدرجة الوظيفية.
بالإضافة إلى صرف علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبنسبة 15 لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيه.
حافز إضافي للدرجة السادس يبدأ من 500 جنية، ويزيد بقينة 50 جنيها لكل درجة.
المرتبات بالدرجة الوظيفية بعد الزيادات الجديدة
- الممتازة أو ما يعادلها 12،200 جنيه
- العالية أو ما يعادلها 10،200 جنيه
- المدير العام أو ما يعادلها 9،200 جنيه
- الأولى أو ما يعادلها 8،200 جنيه
- الثانية 8،000 جنيه
- الثالثة 7،500 جنيه
- الرابعة 7،000 جنيه
- الخامسة 6،500 جنيه
- السادسة 6،000 جنيه
موقف القطاع الخاص من الزيادات الجديدة
أوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص ينتظر تطبيق القرارات الأخيرة، قبل مناقشة أي زيادات جديدة في الأجور، حيث سيجتمع المجلس القومي للأجور مرة أخرى، لمناقشة الزيادات الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيها رفع الحد الادنى للاجور الحد الادني للاجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة