احسب مرتبك بعد رفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيها
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
في خطوة ذات أهمية تاريخية وتوجيهًا نحو تخفيف العبء المالي عن المواطنين المصريين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جديدة ومبتكرة. تبرز من بين هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، ويأتي هذا القرار بزيادة نسبتها 50%، مما يمثل أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور في مصر على مر السنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنية، إشارة إلى التفاعل الفعّال من قبل الحكومة لدعم الطبقات الاقتصادية الضعيفة وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة المرتبات 2024
زيادة المرتبات للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنية إلى 1200 جنية، وذلك حسب الدرجة الوظيفية.
بالإضافة إلى صرف علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبنسبة 15 لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيه.
حافز إضافي للدرجة السادس يبدأ من 500 جنية، ويزيد بقينة 50 جنيها لكل درجة.
المرتبات بالدرجة الوظيفية بعد الزيادات الجديدة
- الممتازة أو ما يعادلها 12،200 جنيه
- العالية أو ما يعادلها 10،200 جنيه
- المدير العام أو ما يعادلها 9،200 جنيه
- الأولى أو ما يعادلها 8،200 جنيه
- الثانية 8،000 جنيه
- الثالثة 7،500 جنيه
- الرابعة 7،000 جنيه
- الخامسة 6،500 جنيه
- السادسة 6،000 جنيه
موقف القطاع الخاص من الزيادات الجديدة
أوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص ينتظر تطبيق القرارات الأخيرة، قبل مناقشة أي زيادات جديدة في الأجور، حيث سيجتمع المجلس القومي للأجور مرة أخرى، لمناقشة الزيادات الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيها رفع الحد الادنى للاجور الحد الادني للاجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات