موعد صرف مرتبات شهر فبراير بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ينتظر الملايين من الموظفين موعد صرف مرتبات شهر فبراير بعد الزيادة الجديدة، حيث يقوم العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي موعد صرف مرتبات فبراير بالزيادة الجديدة، بعدما أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن التاريخ المحدد لصرف المرتبات والجدول الزمني للحد الأدنى للأجور، وتأتي هذه الاستفسارات في إطار الاهتمام المتزايد بالشؤون المالية والاقتصادية لدى المواطنين، الذين يسعون لتحديد مواعيد استلام دخلهم الشهري بدقة واستقرار وبالتالي يسعى الأفراد للحصول على معلومات دقيقة حول موعد صرف المرتبات، بهدف التخطيط لنفقاتهم الشهرية وتلبية احتياجاتهم المالية بكفاءة ومن دون تأخير.
أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية أنها تنوي صرف مرتبات شهر فبراير 2024 في مصر خلال فترة تمتد لخمسة أيام، بدءًا من الخميس الموافق 22 فبراير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، وذلك وفقًا للزيادة في الحد الأدنى للأجور.
يعكس هذا الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 تحسنًا ملحوظًا في المعيشة والظروف المالية للمواطنين، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه مصري شهريًا في عام 2024، مقارنة بـ 1200 جنيه في عام 2019 ولم تقتصر الزيادة على الحد الأدنى للأجور فقط، بل تمت زيادة الدرجات الوظيفية بمقدار يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، مما يشير إلى جهود الحكومة لتعزيز الرفاهية الاقتصادية للمواطنين وتعزيز مستوى المعيشة في البلاد.
الحد الأدنى لأجور الموظفين عن شهر فبراير 2024تتفاوت مرتبات شهر فبراير للموظفين حسب الدرجات الوظيفية، حيث تصل للدرجة العالية أو ما يعادلها نحو 9000 جنيه، وللدرجة المدير العام أو ما يعادلها نحو 7500 جنيه بينما يتقاضى حاملو الدرجة الأولى أو ما يعادلها مبلغًا يصل إلى 7000 جنيه، والدرجة الثانية أو ما يعادلها 6000 جنيه، والدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5500 جنيه، والدرجة الرابعة أو ما يعادلها 5000 جنيه، والدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4500 جنيه، وأخيرًا الدرجة السادسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.
تلك الزيادة في المرتبات تعكس جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المالية للموظفين وتشجيعهم على تقديم أفضل أداء في عملهم.
وكشفت وزارة المالية عن موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين، والتي تتمثل في ثلاثة أيام تأتي تباعًا عقب انتهاء الأيام المخصصة لصرف المرتبات للعاملين بالدولة.
جدول زيادة مرتبات الموظفين| نوع الدرجة | نسبة الزيادة | |
| مرتبات الدرجة السادسة | ٦٠٠٠جنيه | |
| مرتبات الدرجة الخامسة | ٦٥٠٠ جنيه | |
| مرتبات الدرجة الرابعة | ٧٠٠٠ جنيه | |
| مرتبات الدرجة الثالثة | ٧٥٠٠ جنيه | |
| مرتبات الدرجة الثانية | ٨٠٠٠ جنيه | |
| الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8200 جنيه | |
| درجة المدير العام أو ما يعادلها | 9200 جنيه | |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 10200 | |
أكبر حزمة اجتماعية عاجلة
وبقيمة 180 مليار جنيه، يتم تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر مارس المقبل، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ألف إلى 1.2 ألف جنيه حسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة).
رفع مرتبات القطاع الخاص بشأن المرتباتوستبدأ المناقشات خلال الفترة المقبلة، بين المجلس القومي للأجور وأصحاب كبرى الشركات، لـ رفع مرتبات موظفي القطاع الخاص، بعد الزيادة الكبيرة في رواتب القطاع الحكومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات مرتبات فبراير موعد صرف مرتبات فبراير معاشات فبراير احسب مرتبك بعد زيادة الاجور زيادة المرتبات موعد صرف مرتبات شهر فبرایر صرف مرتبات شهر فبرایر 2024 الأدنى للأجور مرتبات الدرجة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
حتى لا تكبر هذه الأزمات
حتى لا تكبر هذه #الأزمات _ #ماهر_أبوطير
تصبح الحياة في الأردن صعبة يوما بعد يوم، والصعوبة مصدرها مالي بالدرجة الاولى، وترتد قصة المال على كل القطاعات، وتترك أثرا اجتماعيا حادا، لا يتوقف عنده احد في الأردن.
خذوا مثلا قصة الحد الأدنى للاجور، وهي اجور منخفضة اصلا، وتبلغ تقريبا حوالي 366 دولاراً- 260 ديناراً شهريا، وهو أعلى من الحد الأدنى الشهري في كل من الهند، ومصر، والمغرب، ودول أخرى، وليس بالضرورة ان يتم دفع هذا المبلغ، فقد يوقع الشخص على استلامه للحد الادنى ويستلم الادنى من الادنى، وسط مطالبات برفع الحد الحالي.
منتدى الاستراتيجيات الأردني أصدر مؤخرا ورقة سياسات تحمل عنوان “اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية”، واجتهد المنتدى في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 ديناراً شاملاً معدل التضخم لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهرياً شاملاً معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية.
مقالات ذات صلة
برغم ان الحكومة الحالية اعلنت نيتها رفع الحد الاىنى للأجور، وتجري دراسات بالتشارك مع جهات مختلفة من بينها الضمان الاجتماعي، والبنك المركزي، وغيرهما، الا ان الضجيج الخفي في كل القصة يرتبط بوضع القطاع الخاص الذي يعاني من ازمة حادة على صعيد كلف الانتاج والطاقة، ويعاني ايضا من اجل الاستمرار، وهناك اصوات احتجاج من داخل القطاع على التوجه لرفع الحد الادنى للاجور، وسيؤدي القرار الحكومي اذا تم اتخاذه اما الى زيادة نسبة البطالة كون القطاع الخاص سيخفف من عدد موظفيه، واما الى اعادة تدوير الكلف بسبب زيادات الرواتب ورفع اسعار السلع والمنتجات، في ظل اقتصاد بطيء اصلا.
تلك صفحة من ازمة اقتصادية تحت الرماد، تتحدث عن الاجور، لكن خذوا مثلا صفحة ثانية تتعلق بمصاعب التأمين الصحي، والمعارك الكبرى بين شركات التأمين الصحي، ونقابة الاطباء، ووزارة الصحة، وتأثير ذلك على المؤمنين صحيا، وحالة الصراع القائمة، التي من بين اوجهها حقوق الطبيب التي لا نختلف عليها، ومخاوف شركات التأمين من الخسارة والانهيار جراء تعاقدها مع المؤمنين بشروط، ومع الاطباء بشروط، فيما يراد رفع اجور الاطباء والخدمات الطبية، مما يعني خسارة محققة للشركات، التي تفضل ان يعاني المواطن بدلا من معاناة الشركة، فيما الاطباء يطالبون بحقوقهم، ولا يأبهون بما يتعرض له المؤمن من عراقيل ومشاكل والتي من بينها “ادفع من جيبك ثم ستتم محاسبتك” على افتراض ان الأردني يمتلك مالا في جيبه لتلقي العلاج بهذه البساطة.
القصة هنا لا تحتمل الادانة من جهة ولا التبرير من جهة ثانية فنحن امام مشكلة تؤثر على اكثر من مليون وسبعمائة ألف شخص تحت مظلة شركات التأمين ويقابلهم قرابة ثلاثة ملايين ونصف شخص لديهم تأمين صحي حكومي، بكل كلفه المالية المذهلة، وما فيه من خدمات غير كافية احيانا، او ما يتعلق بالجودة او نقص الاجهزة، وهذا ملف آخر يؤثر ايضا على الموازنة، ويضع الأردنيين امام تحديات مالية كبيرة جدا.
بقية الملفات ضاغطة ايضا، وتجعل حياتنا خشنة، وليست سهلة، من كلف التعليم، مرورا بارتفاع اسعار المياه، وقصص الكهرباء، والوقود، وربما رغبة الحكومات المتتالية بالتحرر مما تسميه الدعم الاجتماعي لبعض الخدمات، حيث المنطوق الحكومي يتحدث عن دعم لا بد من التعامل معه، آجلا او عاجلا، وهو دعم لا يصدقه الناس ويعتبرونه نوعا من المبالغة.
الطريق لمتاحة امامنا للاستمرار هي عدم الاستسلام امام الازمات والبحث عن حلول، وعدم ترك اي ازمة لتكبر وتترك اثرا حادا، والتوسط في الحلول بحيث يرضى الجميع، وتجويد الخدمات المقدمة مادمنا ندفع كلفتها، وتدفع الخزينة كلف العاملين في قطاعاتها، والبحث عن حلول لتحريك القطاع الخاص، وتحاشي نقل الضغط اليه، والى مالية الضمان الاجتماعي.
الغد
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية