حكومات الإمارات المحلية.. استراتيجيات استباقية وتكامل وطني
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
إعداد: محمد الماحي
تَعتبر الحكومات المحلية في الإمارات أن رأس المال البشري محفز رئيسي للقدرة التنافسية للدولة ونموها المستقبلي، لأنها تقوم على تكامل الطاقات الوطنية لتعزيز العمل الحكومي، والارتقاء بمكانة الدولة والمحافظة على صدارتها في المؤشرات العالمية، ونجحت الحكومات المحلية في الحفاظ على تنافسية الدولة في القطاعات الاستراتيجية، وسط منافسة إقليمية وعالمية عالية، وذلك بفضل السياسات والتشريعات التي جعلت الإمارات وجهة ريادية وجاذبة للاستثمار، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، وفي التقرير التالي نستعرض القوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومات للارتقاء بخدماتها وفقاً لتوجهات الدولة بأن تصبح الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل عالمياً.
في العام الماضي 2023، وضع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العديد من أولويات العمل الحكومي والمبادرات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستطاع أن يعمل على استمرارية نهج حكومة الإمارة في تحقيق أولويات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، بتأمين ركائز الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيزها من سكن وتعليم وخدمات صحية وكل ما يرسِّخ أمنهم واستقرارهم.
أبوظبياعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي، نتائج ومستجدات المرحلة الأولى من «الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة»، التي شملت تطوير المرافق المجتمعية، والتي يجري بموجبها تنفيذ مشاريع بقيمة 12 مليار درهم.
وعملت حكومة الإمارة على تحديث منظومة خدماتها بشكل فوري، للوقوف على أولويات التحسين في توفير الخدمات الحكومية للمتعاملين بشكل استباقي وسلس، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويمكنهم من الحصول على جميع الخدمات بجودة وكفاءة عالية.
وتمكنت الجهات الحكومية من توفير أكثر من 700 خدمة عبر القنوات الموحدة، مما أثمر عن إنجاز قرابة 8 ملايين معاملة من قبل المتعاملين خلال العام الماضي، ونقل المجلس التنفيذي للإمارة جميع خدمات حكومة أبوظبي إلى منصة «تم»، بالتعاون بين 33 جهة حكومية بهدف تطوير المنصة لتكون بمثابة محطة واحدة لاستكمال جميع الخدمات الحكومية من خلال أربع قنوات.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اتخذت الهيئات الحكومية في أبوظبي خطوات استباقية متزامنة لدفع عملية التحول الرقمي قدماً، وشمل ذلك تنظيم أكثر من 300 ورشة عمل شارك فيها 495 موظفاً من مختلف الهيئات الحكومية في أبوظبي.
دبيصارت دبي وخدماتها الحكومية عنواناً عالمياً لكفاءة الأداء الحكومي وريادته، وذلك انطلاقاً من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بكون الغاية العليا لعمل الحكومات هي خدمة الناس.
وبلغ عدد معاملات تطبيق «دبي الآن»، منذ إطلاقه أكثر من 23 مليون معاملة، منها 2.6 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما بلغ عدد المستخدمين 1.1 مليون شخص، بينهم 100 ألف خلال 2023، وذلك بحسب هند النعيمي مدير إدارة التطبيقات الرقمية بالإنابة في مؤسسة حكومة دبي الرقمية.
كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، العام الماضي، «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل»، الهادف لتقييم استعداد الجهات الحكومية في الإمارة للمتغيرات ووضع التحديات وتحديد الفرص المستقبلية وفق 5 محاور رئيسية و66 مؤشراً فرعياً، كما اعتمد سموه المنظومة المحدثة للتميز الحكومي، التي يقودها برنامج دبي للتميز الحكومي، بالتزامن مع منظومة التميز على المستوى الاتحادي، بهدف الانتقال بمختلف الجهات الحكومية إلى مرحلة جديدة من مراحل التميز القائم على أسس ومعايير مبتكرة.
وفي 21 مارس من العام الماضي، أطلق سموه المنصة الموحدة بين حكومة دبي ومتعامليها «04»، تعزيزاً لمشاركة المتعاملين في تحسين الخدمات، كما أطلق سموه مبادرة «طَبِّق في دبي» الهادفة إلى تهيئة بيئة تتيح الفرص لأسواق جديدة، وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.
وأطلق سموه في 16 إبريل من العام نفسه، منصة رقمية جديدة خاصة بالتواصل الاستراتيجي الفوري بين القيادات الحكومية في دبي وضمن مختلف القطاعات الحكومية، من تطوير «دبي الرقمية»، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار بتبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية وأكثرها فاعلية.
أما في 8 يونيو 2023، فقد أطلق سمو الشخ حمدان بن محمد، «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات، لدعم الجهات الحكومية المحلية في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية، كما أطلق سموه في 15 يونيو المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، لتطوير منهجية جديدة لعمل الجهات الحكومية المحلية، عبر إحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي.
الشارقةحققت حكومة الشارقة العديد من الإنجازات النوعية، في ظل قيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال أكثر من خمسين عاماً، حيث حرص سموه على التوجيه المستمر بتطوير العمل الحكومي في شتى القطاعات، مما انعكس على مكانة الإمارة ومستوى الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وفي نوفمبر من العام 2021، أطلق المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة تطبيق «الشارقة الرقمية»، والذي يُعد الخطوة النوعيّة الأكثر تأثيراً في مشروع التحوّل الرقمي للإمارة، ويقدم خدمات الجهات والمؤسسات الحكومية بمختلف قطاعاتها تحت مظلة رقمية واحدة.
وتشمل الخدمات التي يقدمها التطبيق، أكثر من 60 خدمة وميزة شاملة لشتّى المجالات الحياتية الأساسية، تقدمها كل الدوائر الحكومية في الإمارة.
كما استطاعت حكومة الشارقة أن تكون نموذجاً لريادة الإمارات في الحلول المستدامة من خلال محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث تُعد مبادرة غير مسبوقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تقود خطوات نوعية في تحويل النفايات من مصدر لرفع البصمة البيئية للبشر على الكوكب، إلى مصدر بديل وكبير لإنتاج الطاقة.
أما خدمة المتحدث الذكي «واتس أب الأعمال»، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، فقد أسهم في إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز قنوات التواصل بشكل سلس ومبسط من خلال تطبيق أفضل الممارسات لتقديم خدمات رقمية تعتمد على أنظمة متطورة، انسجاماً مع خطط الدائرة لترسيخ أهداف الحكومة لإيجاد بيئة رقمية متكاملة ودعم مسيرة التح ول الرقمي.
وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، في العام الماضي أيضاً، قراراً إدارياً بشأن حوكمة البيانات وإدارتها في الإمارة، وتواصل حكومة الشارقة توفير بيئة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات الرقمية واستفادة الجيل الجديد من الخدمات الذكية التي تتصف بالكفاءة والسرعة والاستباقية لإثراء تجربة المتعاملين المتكاملة.
عجمانأحدثت الرقمنة في إمارة عجمان تحولاً شاملاً في طريقة سير العمليات والمشاريع، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وأصبحت عاملاً مهماً في تعزيز رحلة نمو وتطور.
وأتاح هذا التحول الرقمي للعملاء تجربةً رقمية سلسة ومريحة، وباتت الدوائر المحلية في حكومة عجمان تقدم خدمات وحلولاً رقمية موثوقة أكثر قابلية للنجاح والتميز وقدرةً على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين.
وفي عام 2022، أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، برنامج التحول الرقمي في الإمارة، كخارطة طريق لرقمنة الخدمات والعمليات التشغيلية بشكل كامل، واستطاعت دائرة عجمان الرقمية إنجاز أكثر من 18 مليون معاملة عبر منصة الربط الإلكتروني التي أطلقتها عام 2018، بهدف تعزيز تكاملية الخدمات الرقمية التي تقدمها حكومة عجمان لأكثر من 44 شريكاً.
وفي العام الماضي 2023، أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان برنامج الدبلوم المهني حول «الجاهزية المؤسسية للمستقبل في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات»، وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة عجمان الرقمية وأكاديمية (PWC) المتخصصة في تنمية المواهب والمهارات، بمشاركة 19 موظفاً من الفئة الإشرافية والتنفيذية في الجهات الحكومية بعجمان.
أم القيوينحرصت حكومة أم القيوين على الانتقال من مفهوم تلبية تطلعات المتعاملين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة، إلى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها، لتصبح ممارسة وثقافة ونهج عمل في جميع دوائرها ومؤسساتها، من خلال التزامها تقديم خدمات تحقق سعادة العملاء، وصولاً إلى إسعاد المجتمع.
وفي العام 2018، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، أول مركز خدمات حكومي موحد في الإمارة، وخدماته ذات مستوى عال ب7 نجوم، بحيث لا يستغرق إنجاز المعاملة 10 دقائق.
وفي عام 2019 تم افتتاح مجمع الدوائر الحكومية بمنطقة فلج المعلا، الذي يقدم 170 خدمة تحت سقف واحد، وفي العام نفسه أطلق صاحب السمو حاكم أم القيوين، «الاستراتيجية الذكية 2019 2021»، الهادفة لتحقيق التحول الإلكتروني والذكي في آليات عمل حكومة الإمارة وخدماتها بوسائط تقنية، بما يسهل حياة المواطنين والمقيمين فيها، ويعزز كفاءة الدوائر الحكومية ويدعم قطاع الأعمال.
وفي إطار جهودها لتعزيز تبني الخدمات الذكية وفق أعلى المعايير العالمية، أطلقت دائرة الحكومة الإلكترونية في أم القيوين، 200 خدمة ذكية في مختلف الدوائر المحلية، فضلاً عن أنظمة النظام المالي الموحد ونظام الموارد البشرية، كما تم ربط الدوائر إلكترونياً بالصوت والصورة، إضافة لإطلاق التدقيق الموحد عبر بوابة أم القيوين الذكية لكل الخدمات عبر تسجيل دخول واحد.
الفجيرةشكّل التحوّل الرقمي هدفاً استراتيجياً رئيسياً لحكومة الفجيرة، للوصول بأسرع وقت إلى إمارة الفجيرة الرقمية، وشكّلت المبادرات التي نفذتها دوائر الإمارة حزمة متكاملة غير مسبوقة، من حيث الحجم والمضمون وسرعة التطبيق، وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتعزيز المكانة المنشودة للإمارة في المستقبل.
وفي 2015، أطلقت حكومة الفجيرة منصة الخدمات الذكية، ونجحت بلدية الفجيرة في تقديم خدماتها بشكل كامل إلكترونياً بنسبة 100%، وذلك عبر التطبيقات الذكية المتاحة أمام الجمهور.
وتوفر بلدية الفجيرة 236 خدمة يتم تقديمها عبر قنوات الخدمة الإلكترونية والذكية، التي تهدف لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بخدمات البلدية ووصول المستفيدين إليها بيسر وسهولة.
كما تواصل الإمارة سعيها الدؤوب وعملها الجاد، في التطبيق الفعال لأفضل الممارسات الحكومية التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في الإمارة، والذي يقوم على أساس الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل، لذلك أصدر صاحب السمو حاكم الفجيرة، المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2021، القاضي بإنشاء «برنامج الفجيرة للتميز الحكومي»، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي في إمارة الفجيرة، ومواكبة معايير التميز العالمية.
رأس الخيمةتسير حكومة رأس الخيمة بخطوات سريعة نحو تطبيق استراتيجياتها التنموية التي تتماشىv مع توجهات القيادة الرشيدة في تطوير العمل الحكومي والتحول الرقمي، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة ولي عهده سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي.
وتستند استراتيجية التحول الرقمي في حكومة رأس الخيمة، بشكل أساسي إلى ترسيخ سياسة ومضمون استشراف المستقبل والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية المتميزة، والتي ترتبط بالتقنيات الحديثة، والتي بلغ عددها خلال العام 2022 نحو 54 مشروع تحول رقمي، إلى جانب مشاريع جديدة قيد التنفيذ ستنفذ خلال العام الحالي.
وأصدر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (2) لعام 2023، بشأن تأسيس «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»، لتكون أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة.
كما سجلت دائرة الخدمات العامة خلال الفترة الماضية، 4370 خدمة رقمية عبر قنواتها الرقمية للعام الحالي، وذلك تلبية لاحتياجات أفراد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوفر هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة 757 خدمة إلكترونية و110 خدمات ذكية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة.
ويمنح تطبيق حكومة رأس الخيمة الذكي (MRAK) المتعاملين تجربة سلسة وموحدة عند استخدامه، حيث يجمع ما بين السهولة والكفاءة في الاستخدام، ويتميز كذلك بدمجه واختصاره العديد من الخطوات المطلوبة في خطوة واحدة تثري تجربة المتعاملين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات عضو المجلس الأعلى حاکم سمو الشیخ محمد بن الخدمات الحکومیة صاحب السمو الشیخ الجهات الحکومیة المجلس التنفیذی صاحب السمو حاکم التحول الرقمی العمل الحکومی حکومة الشارقة العام الماضی الحکومیة فی فی الإمارة رأس الخیمة أم القیوین المحلیة فی فی العام من العام بن محمد من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
أول بنك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.. "زاند" يقدم خدمات حفظ الأصول الرقمية بالإمارات
أعلن زاند، أول بنك رقمي يحظى بترخيص بنكي كامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، حصوله على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، وبذلك يكون زاند أول بنك مرخص في الدولة لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية بأعلى معايير الأمان.
ووفقاً لبيان صحافي حصل عليه 24، تم تصميم خدمات حفظ الأصول الرقمية من "زاند" لدعم احتياجات العملاء من الشركات والمؤسسات، وتمتاز بسوية أمنية عالية مع حماية مفاتيح التشفير الخاصة بالأصول الرقمية في وحدات أمان الأجهزة في دولة الإمارات لمواكبة أعلى المعايير العالمية. ويجمع زاند خبرته المتميزة في مجال الخدمات المصرفية والأصول الرقمية مع تقنية البلوك تشين المتطورة لسد الفجوة القائمة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، وتوفير أعلى مستويات الأمان للعملاء في إدارة أموالهم الورقية وأصولهم الرقمية على حد سواء.
نقلة نوعيةوبهذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "زاند": "يعد حصولنا على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية نقلة نوعية بالنسبة لزاند وللاقتصاد الرقمي عموماً في دولة الإمارات؛ حيث يجسد ذلك التزامنا بالابتكار الجريء والنمو المستدام. ونسعى من خلال تقديم هذه الخدمات إلى ترسيخ مكانة زاند ركيزةً أساسية للمشهد المالي المتطور في دولة الإمارات ودعم تطلعاتها لتصبح قطباً مالياً عالمياً".
وقال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي في "زاند": تعد خدمة حفظ الأصول الرقمية التي نقدمها خطوة مهمة في تطور مشهد الخدمات المصرفية بدولة الإمارات؛ حيث نوفر لعملائنا من الشركات والمؤسسات أعلى مستويات الأمان لحفظ أصولهم الرقمية مع تقديم كافة الأدوات التي يحتاجون إليها للنجاح في الاقتصاد الرقمي. وسنعمل في المرحلة القادمة على إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي، الأمر الذي يعزز قدرتنا على دمج التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، ويدعم مكانتنا الرائدة بهذا المجال.
بصفتها كياناً خاضعاً لأنظمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وحاصلاً على ترخيص سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، يلتزم زاند بأعلى معايير الاستقرار والامتثال وإدارة المخاطر؛ ويستخدم في حفظ الأصول الرقمية بروتوكولات أمنية متقدمة مع إجراء عمليات تدقيق مستمرة تحت إشراف فريق متخصص من خبراء أمن المعلومات، مما يضمن بقاء أصول العملاء آمنة تماماً.
وبفضل بنيته التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا يقدم زاند تجارب مصرفية رقمية سلسة فحسب، وإنما يرسي كذلك معايير جديدة للثقة والمصداقية في القطاع المالي.