وزارة العمل تكشف آخر تطورات قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، استكمال اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاتها اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ.
وأضافت "العمل"، بحسب بيان صحفي، السبت، أن ذلك يأتي؛ في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأكد حسن شحاتة، ترحيب الوزارة بجميع الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وحرص الدولة على سرعة إصدار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه.
وأوضح وزير العمل، أن كل الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع: من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد؛ ليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي مجلس النواب قانون العمل الجديد طوفان الأقصى المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد تضمن اجتهادات وتوصيات المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب هو مشروع جاء لحماية هذا الحق.
وأضاف السكوري صباح اليوم الأربعاء في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، أنه تم تضمين مضامين خطاب لجلالة الملك محمد السادس بالمادة الأولى لهذا القانون والذي يحرص على أن يكون هناك توازن بين حقوق المضربين والشغلية من جهة وحقوق المقاولة والمشغل من جهة ثانية دون نسيان حقوق المجتمع من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات”.
و أشار السكوري إلى أن “مشروع القانون أخذ قسطا وافرا من المشاورات مع الفرقاء الإجتماعيين وكان هناك إتفاق اجتماعي على أن يخرج قانون الإضراب لحيز الوجود أي التصويت عليه قبل شهر يولويز 2024 لكن المفاوضات أسفرت على عرض هذا المشروع على المؤسسات الدستورية لأخذ رأيها”.
وشدد على أن “تم الاتفاق على تضمين مجموعة من الاجتهادت والتوصيات (المجلس الإقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان) في إطار التوازن بالاضافة الى إدراج تعديلات مهمة طالبت بها الفرق النقابية.