الصحف تُبرز تأكيد مصر التزامها بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تصدر تأكيد مصر التزامها بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.
ففي "الأهرام" وتحت عنوان (مصر ملتزمة بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط).. ذكرت الصحيفة أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا، أمس، أوضحت خلاله أن مصر ملتزمة بفتح معبر رفح دون قيد أو شرط، مؤكدة أن أية محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت الصحيفة أن رئاسة الجمهورية أكدت - في بيانها - أن هناك توافقا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، واستمرار وتعزيز التعاون المشترك والمكثف بين البلدين، لوقف إطلاق النار، وإنفاذ الهدن الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري.
في السياق ذاته.. وتحت عنوان (المتحدث باسم الرئاسة: دعم الحقوق الفلسطينية موقف ثابت لمصر لم يتغير على مدار السنين).. ذكرت (الأهرام)، أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أكد - في تصريحات تليفزيونية أمس - أن الموقف المصري من الأزمة الفلسطينية منذ بدايتها اتسم بالوضوح الشديد والمصداقية والتمسك بثوابت الموقف المصري السياسي والإنساني والأخلاقي.
وأضافت الصحيفة أن المستشار أحمد فهمي قال إن دعم الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية هو موقف ثابت لمصر لم يتغير على مدار عشرات السنين، وعندما اندلعت الأزمة الحالية منذ 7 أكتوبر الماضي، حرصت مصر على إجراء اتصالات مكثفة منذ اللحظة الأولى مع جميع الأطراف للحث على ضبط النفس والتصرف المسئول وعدم التصعيد والذهاب إلى تحكيم العقل وإعلاء صوت الحكمة من أجل تجنيب المنطقة لتداعيات خطيرة.
وأشارت إلى أن متحدث الرئاسة أضاف أنه منذ أول دقيقة عندما ظهر أن هناك احتياجا لإغاثة قطاع غزة كان دور مصر في منتهى الوضوح والمباشرة فيما يتعلق بفتح المعبر دون قيد أو شرط في الـ 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع على مدار الشهور الماضية، ولكن المشكلة أنه فنيا كان يتعذر إدخال المساعدات، بسبب القصف على الجانب الآخر.. موضحا أن مصر ضغطت بشدة من أجل ذلك، ولم يكن من الممكن إدخال المساعدات في الأيام الأولى، لأن هناك قصفا مستمرا، ولأن هناك استحالة لإدخال الشاحنات، ولذلك وبمجرد أن توقف ذلك القصف قامت مصر بإصلاح وتأهيل المعبر بتجهيزه من خلال إجراءات فنية، لأن المعبر كان مخصصا فقط للأفراد وليس للشاحنات والمساعدات، ولكن مصر قامت بتعديلات فنية، وكل ذلك تم بسرعة كبيرة للغاية وباتصالات مكثفة للغاية وما تبقى أثناء وبعد ذلك هو الآلية التي يتم من خلالها إدخال المساعدات.
وتحت عنوان (مع نظيرته البلغارية.. شكري يبحث الأوضاع في غزة).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن وزير الخارجية سامح شكري يبحث اليوم مع مع ماريا جابرييل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا، سبل دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المأساة الإنسانية في غزة والجهود المصرية في إيصال المساعدات والعمل على وقف إطلاق النار.
وأضافت الصحيفة، أن وزيري الخارجية سيشهدان أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، والتي يعقبها مراسم توقيع على اتفاقية لدعم التعاون المشترك، ثم مؤتمر صحفي مشترك يتناول نتائج هذه اللقاء.
وفي الشأن المحلي.. وتحت عنوان (فوز شركات أدوية مصرية بـ 45% من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد).. ذكرت (أخبار اليوم)، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد- خلال استعراض تقرير مُفصل أعده اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حول جهود توطين الصناعات والمستلزمات الطبية - على أهمية توطين صناعة الأدوية، والمستلزمات الطبية في مصر، لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة جودة المنتجات المُصنعة محليًا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.
وأضافت الصحيفة، أن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، أشار إلى أن خطة الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية، أسهمت في فوز شركات مصرية بنحو 45% من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد حاليا، سواء من خلال الإنتاج محليًا، أو عبر شراكة محلية مع كيانات عالمية.
بينما ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان ("قومي الأجور" يبحث رفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص) - أن النائبة سولاف درويش عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، قالت إنه من المتوقع أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا قريبا، لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه في القطاع الحكومي.. مشيرة إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي غير مسبوقة وتتواكب مع المتغيرات الحالية.
وأضافت الصحيفة أن النائبة سولاف درويش أكدت أن المجلس القومي للأجور يدرس بشكل مستمر متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وذلك بعد التفاوض مع شركات وهيئات القطاع الخاص حول قدرتها على تحمل أي زيادات جديدة.
وتابعت أن عضو المجلس أوضحت أن المجلس الحالي من أنشط المجالس التي تعمل على تحسين الأجور في القطاع الخاص، حيث عقد على مدار العام الماضي اجتماعين ونجح في رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص لـ 3500 جنيه في آخر اجتماع له في الربع الأخير من العام الماضي.
وتحت عنوان (ضربات أمنية قوية ضد "الاتجار بالنقد الأجنبي").. ذكرت (الجمهورية)، أن مصدرا أمنيا قال إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط 186 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة أن المصدر أوضح أن قيمة المبالغ المضبوطة في تلك القضايا من العملات الأجنبية بلغت نحو 113.7 مليون جنيه.. مشيرة إلى أن المصدر الأمني أكد أن ذلك يأتي استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معبر رفح أسعار العملات العملات الأجنبية النقد الأجنبي رفع الحد الأدنى السوق المصرفي القطاع الخاص الحد الأدنى فی القطاع على مدار أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
خروقات وترقب.. هذا ما حدث بعد أسبوع على هدنة غزة
مع انتهاء الأسبوع الأول لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم السبت، يبدو المشهد الفلسطيني متفائلاً بإمكانية استمرار تنفيذ هدنة غزة التي جرى التوصل إليها بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية خلال يناير/كانون الثاني الحالي. لكن حالة التفاؤل لا تبدو مرتفعة كثيراً في ضوء الخروقات الإسرائيلية المتلاحقة لاتفاق وقف إطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً في مناطق جنوب القطاع مثل شرق خانيونس ورفح، إذ سجل الأسبوع الأول ارتقاء 17 شهيداً وعشرات الإصابات برصاص جنود الاحتلال المتمركزين في تلك المناطق، وذلك إلى جانب التصريحات السياسية التي تصدر بين فترة وأخرى عن شخصيات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وتحديداً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والتي تتحدث عن إمكانية العودة للحرب في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية، إلى جانب تهديدات سموتريتش بحل الحكومة في حال عدم عودة الحرب. في المقابل، فإن الخروقات الإسرائيلية تبدو محدودة بعض الشيء، نظراً لتوقف القصف الجوي والمدفعي على مختلف مناطق القطاع، وعمليات تفكيك المواقع في عدة محاور، والانسحابات التي جرت في مناطق مثل شمالي القطاع ومدينة غزة وجنوبي القطاع مع البقاء في منطقة محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود مع مصر. في المقابل، تحافظ المقاومة الفلسطينية والأذرع العسكرية على حالة ضبط النفس وعدم الرد على الخروق الإسرائيلية في الوقت الراهن، مع إبلاغ مستمر للوسطاء بها. وتبدو المقاومة الفلسطينية، وتحديداً حركة حماس، معنية بالحفاظ على هدنة غزة خلال الفترة الحالية، لإفساح المجال أمام السكان النازحين بالعودة إلى مناطقهم التي تركوها قسراً بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية. وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق، ومدتها 42 يوماً، وقفاً للعمليات العسكرية، وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم وسط القطاع إلى مناطق بمحاذاة الحدود، وتبادل أسرى. وبعد إطلاق ثلاث محتجزات إسرائيليات يوم الأحد الماضي مقابل 90 أسيرة وأسيراً فلسطينياً كلّهم قصّر، ينص الاتفاق على إطلاق سراح أربع أسيرات أخريات اليوم السبت، ثم إطلاق سراح ثلاثة أسرى كل سبعة أيام بعد ذلك. وفي مقابل كل إسرائيلي يُفرَج عن 30 أسيراً فلسطينياً. كما يقضي الاتفاق بالسماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة يومياً، بما في ذلك 50 شاحنة تحمل الوقود. وسيسلَّم نصف شاحنات الإغاثة إلى شمال غزة. وبين الفلسطينيين الـ 1900 الذين ستُفرج “إسرائيل” عنهم في المرحلة الأولى، أكثر من 230 سيُبعدون عن الأراضي الفلسطينية. تفكيك محور نتساريم وبدأت خلال الأيام الماضية عمليات تفكيك محور نتساريم الذي يفصل وسط وجنوب القطاع عن شماله، تمهيداً لعودة النازحين في بداية الأسبوع الثاني لاتفاق هدنة غزة، إذ من المقرر أن يفكك الاحتلال المحور كله الذي دشنه على مدار فترة الحرب. ووفقاً لمصادر ميدانية، فإن الاحتلال قام خلال الأيام الأولى للاتفاق بإنزال عدد من الرافعات في المحور، وإنزال برج الاتصالات الموجود داخله تحضيراً لعملية الانسحاب الكاملة منه خلال المرحلة الأولى للاتفاق. أما مناطق الشمال فشهدت هي الأخرى انسحاباً واضحاً لجنود الاحتلال، وإعادة تموضع على طول الشريط الشرقي بناء على ما ورد في الاتفاق من بنود متعلقة بالانسحابات المرحلية، غير أن محور صلاح الدين لا يزال يشهد وجوداً إسرائيلياً. ويبدو المشهد الميداني في رفح غامضاً عند مقارنته ببقية المناطق، إذ لم ينسحب الاحتلال كثيراً من أجزاء واسعة منها وعمد إلى استهداف النازحين عند عودتهم للمدينة، ما تسبب في استشهاد وإصابة العديد من الأهالي. وذكرت مصادر محلية، أن الكثافة النارية والتحكم الميداني يصلان إلى مسافة تزيد عن كيلومتر مما هو معتمد أو متفق عليه في بنود هدنة غزة وهو ما سيُبقي مدينة رفح دون حالة استقرار سكاني. في المقابل، تشهد مناطق مدينة غزة شرقي القطاع وفي شماله هدوءً واضحاً وملموساً، حيث لم تشهد تلك المناطق حوادث اختراق كتلك التي وقعت في مناطق الجنوب، مثل شرقي مدينة رفح وشرقي مدينة خانيونس. ارتفاع تدفق المساعدات أما على صعيد تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فقد ارتفعت وتيرة دخولها خلال الأسبوع الأول من هدنة غزة إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب أو الذي نص عليه الاتفاق. وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن إجمالي عدد الشاحنات الواردة للقطاع يومياً يتراوح بين 400 و500 شاحنة، في حين نص الاتفاق على دخول 600 شاحنة، من مختلف الاحتياجات، بالحد الأدنى يومياً. مع العلم أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، ذكر أمس أنه تم دخول 653 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبحسب المكتب، فإن شحنات المساعدات والعاملين في المجال الإنساني يصلون إلى مناطق كان من الصعب الوصول إليها في السابق. ورغم تدفق المساعدات بأكثر من 2200 شاحنة خلال الأسبوع الأول، فإن الجهات الدولية والأممية لم تبدأ بعد عملية توزيعها على المستفيدين منها، وسط تصاعد الحاجات اليومية للسكان بالذات مع حالة التجويع التي انتهجها الاحتلال خلال حربه. وعند مقارنة ما يسمح بدخوله حالياً مع الأيام الأخيرة للحرب، يبدو واقع تدفق المساعدات أفضل حالياً من خلال الكميات الكبيرة، حيث لم يزد حجم الشاحنات المسموحة لها بالوصول خلال أيام العدوان عن 80 يومياً في أفضل الأحوال. ميدانياً، يواصل السكان استعداداتهم من أجل العودة إلى أحيائهم التي هجروا منها قبل 15 شهراً، مع تنفيذ العملية الثانية لتبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، والتي ستشهد تسليم أربع أسيرات إسرائيليات مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين، وانطلاق عملية العودة للنازحين عبر المسارات المحددة والمتفق عليها. وتسيطر حالة من البهجة والفرح الممتزجة بالقلق والحزن نظراً لحالة الدمار التي طاولت مختلف مناطق القطاع والمنازل والبنية التحتية وافتقار الخدمات الأساسية للحياة، من جراء القصف غير المسبوق في تاريخ الحروب. ويأمل السكان أن تكون المرحلة الأولى من هدنة غزة مدخلاً للاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية التي ستنطلق المفاوضات حولها في اليوم الـ 16 للاتفاق الحالي، بشكل يضمن عدم العودة إلى الحرب من جديد وتبدأ معها عملية إعادة الإعمار. وبالتوازي مع ذلك، يبحث السكان عن الخيام والبيوت المتنقلة في ظل عدم إدخالها حتى اللحظة، ما جعل الكثيرين يبقون في أماكن نزوحهم، دون أن يعودوا لأحيائهم نظراً لعدم وجود منازل أو بنية تحتية توفر لهم حياة مستقرة بعد الانسحاب الإسرائيلي. وجاء الواقع الميداني للكثير من العائلات التي قررت تفقد أحيائها ومناطق سكنها، لا سيما في جباليا شمالاً ورفح جنوباً صادماً أكثر من الصور ومقاطع الفيديو التي لم توثق القدر الكافي من الدمار الإسرائيلي للممتلكات الفلسطينية. قلق وترقب في الأثناء، تسيطر حالة من القلق والترقب على الفلسطيني طارق زيادة الذي يستعد للعودة إلى مدينة غزة بعد انطلاق عملية العودة بشكل رسمي، إذ يخشى أن يعرقل الاحتلال العودة أو أن يستهدف النازحين. ويقول زيادة، إن “الأسبوع الأول لم يكن عادياً بالنسبة لنا، فقد كان فرصة للحركة والتنقل لتفقد الأهل في مناطق النزوح، وعدم سماع أصوات القصف وتوقف الاستهدافات اليومية التي اعتدنا عليها لشهور طويلة”. ويضيف أن القلق الذي يعيشه هو وغيره من الأهالي بسبب إمكانية التنصل الإسرائيلي من تنفيذ هدنة غزة أو العودة للحرب من جديد بعد أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في ظل حالة التهديد المتكررة. أما الفلسطينية إسراء الحاج فترى هي الأخرى أن الأسبوع الأول كان مختلفاً عن بقية أيام الحرب، نظراً لحالة الهدوء النسبي التي سيطرت على أجواء القطاع وتوقف عملية القصف والدمار التي كان الاحتلال يمارسها. وتقول الحاج، إن العائلات والأهالي في مناطق غزة والشمال استغلوا توقف الحرب والاتفاق لتفقد بقايا منازلهم ومحاولة انتشال جثامين الشهداء وإخراج بعض الممتلكات التي يمكن استخدامها لاحقاً. لكن الفلسطينية التي هجرت من منزلها لأكثر من ثماني مرات، تخشى ألا يلتزم الاحتلال بالاتفاق أو أن يعمل المستوى السياسي في حكومة نتنياهو على عرقلة التوصل لاتفاق نهائي، بالقول: “التخوف من ألا يكتمل تنفيذ الاتفاق مرتفع للغاية بسبب كثرة التهديدات الإسرائيلية”. انتظار وخشية من المجهول من جانبه، يبدو المواطن جمال البس متفائلاً بأن تكتمل مراحل تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، في ظل وجود ضغوط أميركية وحضور الوسطاء في تنفيذ الاتفاق بمراحله المختلفة خلال الفترة القليلة المقبلة. ويقول البس، إن المطلوب خلال الفترة الحالية هو توفير الاحتياجات الأساسية للسكان والبدء بتوزيع الخيام والبيوت المتنقلة وإقامة مستشفيات ميدانية وتوزيع المساعدات على نطاق واسع. ويضيف: “نحن ننتظر منذ بداية وقف إطلاق النار أن يتم توزيع المساعدات بشكل عادل، وأن تكون هناك تدخلات سريعة، بحيث يتم نقل النازحين إلى مناطقهم وأحيائهم وأن يتم إدخال البيوت المتنقلة بشكل أسرع”. ويرى الفلسطيني محمود عبد العال، أن تأخر توزيع المساعدات في الأسبوع الأول من هدنة غزة، إلى جانب عدم وجود تصور واضح فيما يتعلق بإدخال البيوت المتنقلة أو الخيام إلى الآن، فاقم معاناة الناس والنازحين. ويقول عبد العال، الذي فقد بيته في الحرب الإسرائيلية: “سأعود إلى منطقتي لكن لا يوجد لي منزل ولا أعلم أين سأذهب حيث دمر الاحتلال غالبية منازل العائلة خلال الحرب التي استمرت لأكثر من 15 شهراً”. ويطالب بأن تكون هناك ضغوط حقيقية من قبل الوسطاء على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بتدفق المساعدات وإدخال البيوت المتنقلة بأسرع فترة زمنية ممكنة من أجل أن يستقر السكان والأهالي في مناطق بعينها. وبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الحرب التي استمرت 470 يوماً شهدت ارتكاب الاحتلال لنحو 10100 مجزرة، قضى فيها 61182 بين شهيد ومفقود، فيما مسح الاحتلال قرابة 2100 عائلة من السجل المدني إذ استشهد جميع أفراد الأسرة. أما على صعيد الدمار الذي طاول المباني السكنية، فإن الاحتلال دمر قرابة 162 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و82 ألف وحدة سكنية دمرها بشكل أصبحت معه غير صالحة للسكن، و194 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل جزئي. المصدر: “العربي الجديد”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير