طريقة عمل صلصة الكشري في البيت زي المحلات.. الطعم لا يقاوم
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
طريقة عمل صلصة الكشري في البيت زي المطاعم، من أبرز الطرق التي تضفي مذاقا خاصا ومميزا على الكشري، ولا يمكن الاستغناء عنها إطلاقًا، وتسعى الأمهات إلى إعدادها بشكل مختلف في المنزل، ليقبل الكبار والصغار على تناولها، لطعمها الذي لا يقاوم، لذا نقدم طريقة عمل صلصة الكشري في البيت زي المطاعم والنصائح المهمة للحصول عليها، بأفضل شكل وطعم وفقًا لعدد من الوصفات.
طريقة عمل صلصة الكشري في البيت زي المحلات، على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، على شاشة «سي بي سي سفرة»، ونبدأ بالمقادير:
- 4 ملاعق كبيرة من الصلصة أو علبة صلصة صغيرة الحجم.
- 3 ملاعق كبيرة من الخل.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- 5 فصوص ثوم كبيرة.
- سخني الزيت على النار على درجة حرارة متوسطة.
- العمل على إضافة الثوم تدريجيًا إلى الزيت والعمل على تقليبه جيدًا لمدة دقيقتين.
- احرصي على إضافة صلصة الطماطم بشكل تدريجي، والعمل على تتبيلها جيدًا بالفلفل الأسود والملح، و تركها للغليان ومن ثم خفض درجة حرارتها ويتم وضعها على النار حوالي 10 دقائق.
- أضيفي الخل على ذلك الخليط واتركيه لمدة 5 دقائق.
- في حال إذ كانت الصلصة سميكة يمكن تخفيفها بإضافة القليل من الماء لها، بشرط تقليبها جيدًا حتى يتم امتزاج الصلصة مع الماء تمامًا.
قدمت الشيف هالة فهمي، طريقة عمل صلصة الكشري زي المحلات، والتي من الممكن معرفة مقاديرها فيما يلي:
- 2 لتر عصير طماطم.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة.
- ملح وفلفل وثوم مفروم.
- كزبرة خل.
وجب عليك تشويح الثوم داخل الزيت، والعمل على إضافة رشة من الكزبرة إليه، ومن ثم إضافة الخل والصلصة وعصير طماطم والملح، وتركها على النار لتغلي قليلًا، وحتى تمتزج جميع المكونات معًا وتكون جاهزة لإضافتها إلى الكشري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طريقة عمل الصلصة الكشري زی المطاعم زی المحلات
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
المصدر: وكالات + قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل