عاجل- قرارات جديدة بشأن أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عاجل- قرارات جديدة بشأن أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان، قال عبد المنعم خليل، الذي كان رئيسًا لقطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين سابقًا، إن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحديات جسيمة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات داخل الأسواق المحلية، معلنًا في الوقت ذاته أن الحكومة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بهدف دعمهم خلال هذه الفترة الصعبة.
وتستعرض بوابة الفجرالإلكترونية من خلال الفقرات التالية المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر، تابعونا للمزيد من المعلومات.
تصريحات عبدالمنعم خليلوقد قال أيضًا عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه السابق ان معظم التجار في المناطق المختلفة بالدولة المصرية تقوم برفع الاسعار الخاصه بالمنتجات على المواطنين، لذلك فقد قامت الحكومة المصرية بتوجيه لجنه لضبط الاسواق ومراجعة ومتابعة كافة اسعار المنتجات التي تعلنها التجار لدى المواطنين المصريين، واكد أيضًا ان الاسعار في كافة المنتجات المصرية سوف تقوم بالانخفاض خلال الايام القليله القادمه، ونوه أيضًا عبد المنعم خليل ان انخفاض سعر الدولار في الساعات القليله الماضيه سوف يعود بالايجاب على كافة المنتجات المصرية وذكر إنه سوف يكون في كل البلاد نحو 10 الاف منفذ حكومي سوف تبدا يوم 15/2 في كافة المحافظات المختلفة وسوف تقوم بتخفيض نسبه 25%.
انخفاض الاسعار في مصرفيما اعلن عبد المنعم خليل أيضًا بعض الاخبار الجيده للمواطنين ان جميع السلع في فترة شهر رمضان المبارك سوف تكون متوفره وبسعر مناسب جدا، ونفى ايضا كلام بعض المسؤولين إنه سوف يكون هناك زيادة جديدة في اسعار السلع، وذكر ان المخزون في الدولة سوف يكفي وان الاسعار في الدولة سوف تقوم الحكومة بتخفيضها.
نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الموضوع السابق، تصريحات عبد المنعم خليل، الذي كان رئيسًا لقطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين سابقًا، إن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحديات جسيمة خلال الفترة الأخيرة، وتسعى البوابة دائمًا على توفير كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنين بشكل كبير ودائم على مدار اليوم والساعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان اﻻسعار السلع الغذائية شهر رمضان السلع الاساسية الحكومة الوضع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
شركات تنشط جنوبا.. هذا ما تقوم به بين الركام
على الرغم من القرارات الصارمة التي أصدرتها العديد من البلديات الجنوبية في لبنان، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات إعادة البناء والإعمار، بدأت بعض الشركات اللبنانية في الاستفادة من الركام الناجم عن الدمار الكبير الذي لحق ببعض المناطق. حيث قام هؤلاء بانتزاع الحديد من بين الأنقاض، بهدف إعادة تصنيعه واستخدامه من جديد في مختلف الصناعات، مثل صناعة الأبواب والنوافذ الحديدية.وأشار مصدر محلي جنوبي لـ"لبنان24" إلى أن العديد من الأشخاص يتواجدون في الأماكن التي شهدت دمارًا واسعًا، ويعملون على انتزاع الحديد من بين الركام، ويقومون بإعادة تصنيعه لأغراض غير متعلقة بالبناء، مثل صناعة النوافذ والأبواب الحديدية. وقد أضاف المصدر أن هذا الحديد لا يصلح للاستخدام في البناء بسبب تآكله وتلفه بفعل الحروب والظروف التي مرّت بها المنطقة.
وأوضح المصدر نفسه أنه، في بعض الحالات، عرض أصحاب المنازل المهدمة بيع الحديد المستخرج من أنقاض منازلهم لشركات تقوم بإعادة تصنيعه، مقابل مبالغ مالية معينة.
وفي محاولة لفهم ما يجري عن كثب، تواصل "لبنان24" مع أحد أصحاب المعامل الصغيرة في بيروت، ويدعى "أبو حسين"، وهو أحد العاملين في استخراج الحديد من الركام في منطقة الجنوب، إذ أشار إلى أنّه "بدأنا العمل منذ فترة بعد أن لاحظنا أن هناك الكثير من الحديد المهدم في الأماكن المتضررة. الكثير من الناس لم يعرفوا كيف يمكن الاستفادة منه. وجدنا أن هذه الفرصة قد تكون مصدر دخل لنا ولأسرنا، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
أضاف:" الحقيقة، هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذا العمل. فقد نواجه بعض الحطام المتناثر أو قطع حديد قد تكون غير مستقرة، لكننا نتخذ احتياطاتنا، ونحاول أن نكون حذرين قدر الإمكان. هذا العمل يتطلب منا أن نكون على دراية بكيفية التعامل مع الحديد التالف، وكيفية إعادة تصنيعه بطريقة آمنة".
أما عن الطلب على الحديد المُعاد تصنيعه، قال:" هناك طلب على الحديد الذي نعيد تصنيعه، خاصة من قبل بعض الورش التي تستخدمه في صناعة الأبواب والنوافذ. لكن، كما تعرفون، هذا الحديد لا يصلح للبناء، لذا لا يمكن استخدامه في المشاريع الكبيرة. ومع ذلك، نبيعه بأثمان معقولة للأشخاص الذين يحتاجون إليه".
وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تعكس جانبًا من التكيف الاقتصادي الذي يلجأ إليه المواطنون في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بالبلاد. فمع ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، يجد العديد من الحرفيين وأصحاب الورش في الحديد المُعاد تصنيعه بديلاً أقل تكلفة، مما يسهم في استمرارية أعمالهم. وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية لهذا النشاط، إلا أن هناك مخاوف بيئية وصحية تتعلق بطرق استخراج الحديد من الركام وإعادة تدويره. إذ يشير أحد الخبراء في مجال البيئة إلى أن عدم اتباع معايير الأمان والسلامة أثناء جمع وفرز المعادن قد يؤدي إلى مشكلات صحية للعاملين، نتيجة استنشاق الغبار السام أو التعامل مع قطع معدنية حادة ومهترئة. كما أن هناك قلقًا من احتمال تسرب مواد سامة كانت تستخدم في البناء إلى التربة أو المياه الجوفية خلال عمليات الفرز وإعادة التصنيع.
في سياق آخر، لا يزال أصحاب هذه الشركات أو الاعمال يستفيدون من تأخر رفع الركام، إذ إن المتعهدين أبدوا مؤخرًا احتجاجهم على السعر المعلن في المناقصة التي لم تسر عند طرحها، إذ أحجم آنذاك المقاولون المعروفون عن الدخول في المناقصة، ذلك بالاضافة إلى شبه اتفاق تحت الطاولة بين المتعهدين توصلوا من خلاله إلى قرار بأن السعر المعروض لا يتناسب وحجم النفقات التي سيتكبدونها.
وحسب معلومات حصل عليها "لبنان24"، فإنّ المتعهدين ليسوا في وارد رفع الركام بعد، إذ إنّ الأسعار لم تصل إلى المستوى الذي يريده المتعهدون، خاصة وأن شروط الفرز صعبة، وهذه النقطة أساسية في دفتر الشروط، إذ على المتعهدين نقل الردم وفرزه وتصغير الركام. وعليه تؤكّد معلومات "لبنان24" أنّه طالما لا تحرّك فعّالا من قبل المتعهدين، فإنّ الركام سيبقى لوقت أكبر على الأرض، وعملية الاستفادة منه ستستمر إلى حين فكّ عقدة السعر.
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة بشأن مصرف لبنان.. هذا ما تقوم به أميركا Lebanon 24 بشأن مصرف لبنان.. هذا ما تقوم به أميركا
معمول عيد الفطر بالجوز