أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بداية من مارس المقبل، ليزيد الحد الأدنى للرواتب بنحو 2500 جنيه ما يعادل 40%، ليكون في القطاع الحكومي 6 آلاف جنيه.

وتطبق هذه الزيادة بداية من شهر مارس القادم 2024.

كما زادت المعاشات وتكافل وكرامة بقدر 15%، مع تقديم عدد من الحوافز الأخرى لدعم المواطن المصري، منها فتح باب التعيينات في عدد من الجهات .

موقف القطاع الخاص من زيادة الرواتب

وتساءل البعض عن موقف القطاع الخاص والذي لا يخضع للرقابة من هذه الزيادات، كما ناشد العاملين في القطاع الخاص، الرئيس السيسي، بالتدخل لمساواتهم مع الحكومي.

رد المجلس القومي للأجور

من جانبه قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن المجلس سيسعى لـ رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص لتكون متقاربة من الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي

وأضاف البدوي، أن المجلس سيتجه في وقت قريب لـ عقد مناقشات مع شركات القطاع الخاص، بهدف بحث إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن المناقشات ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة، لـ رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بنسب تتساوى مع النسب التضخمية الحالية واحتياجات الأسرة المصرية.

وتابع "من الصعب أن يكون الحد الأدنى بالقطاع الخاص متساوِ مع القطاع الحكومي".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أكبر حزمة اجتماعية المعاشات تكافل وكرامة زيادة الرواتب بالقطاع الخاص القطاع الخاص الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

توعية إضافية للقطاع الخاص

 

 

 

خلفان الطوقي

 

في يناير 2024، وبتوجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- دشن جهاز الاستثمار العُماني صندوقًا تمويليًا نوعيًا باسم "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال يصل إلى ملياري ريال عُماني (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) ولمدة 5 أعوام، بدأت في عام 2024 وتنتهي بنهاية 2028.

الصندوق له أهداف نوعية كتوسعة نطاق التمويل، وتشجيع الاستثمار الجريء، والتنويع الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، ومجالات استثماره متنوعة وعديدة عدا القطاع النفطي والعقاري.

يُراد لهذا الصندوق أن يكون مُمكِّنًا ومُعينًا ومُربحًا لعدد من الأعوام، ثم يتخارج ليبحث عن فرص استثمارية أخرى، وتتكرر هذه العملية مرات ومرات، شريطة أن يجد الطرفان الفائدة فيما بينهما، وتتوافق الرؤى والتطلعات، المستثمر من شركات القطاع الخاص كطرف، والصندوق أو من يمثله كطرف آخر.

بالرغم من أن صندوق عُمان المستقبل هو شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلّا أنه أوجد إدارة مؤهلة للتمويل مثل شركة تنمية وشركة عُمانتل ومجموعة إذكاء وصندوق "سافير cyfr capital" و"جبر"، وجميعهم له اختصاصات ومسؤوليات وتوضيح واضح ومحدد يبدأ من بداية فكرة المشروع ومرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس إلى الشراكة الكاملة، والأهم أنه يستوعب الشراكات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة.

منذ عام 2024 يؤدي الصندوق واجبه، ونفذ عدة شراكات استثمارية ناجحة، وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من شركات القطاع الخاص ما زال لا يعلم الكثير عن هذا الصندوق النوعي، ومن هنا أتت فكرة المقالة لتسويق مقترح لديه يزيد من توعية القطاع الخاص الجاد من ناحية، وبث الزخم لهذا الصندوق وأهميته بين فترة وأخرى.

المقترح عبارة عن إقامة منتدى استثماري تخصصي يجمع بين إدارة صندوق عُمان المستقبل والجهات التمويلية المذكورة أعلاه، ودعوة قوائم المستثمرين الحاليين من الذين نجحت شراكاتهم التجارية، والقوائم التي لم يتم اختيارها، والقوائم المستهدفة، والشركات العائلية، والشركات الواعدة، كما يُمكن الاستعانة بغرفة تجارة وصناعة عُمان للمساعدة في التنظيم وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم، كما يمكن للبرنامج الوطني للاستدامة المالية أن يكون طرفا داعما بشكل أو بآخر.

ولا شك أن تبني فكرة هذا المنتدى الاستثماري والتمويلي، سيُحقق أهدافًا عديدة؛ أهمها: التعرف على المستثمر الجاد، وإيجاد الأوعية التمويلية المناسبة، وللتوعية الإضافية للشركات الجادة بأنَّه لا توجد مشكلة في التمويل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المبادرة في هكذا تمويل بعد الاستعداد الكامل قبل التقدم للتمويل والشراكة، وتحقيق الأهداف المنشودة للصندوق بشكل أسرع مما هو مخطط، وتكوين زخم وثَّاب يحتاجه السوق العُماني وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وخلق حوار تخصصي مُثرٍ يضم جميع أطراف العلاقة تحت سقف واحد، هدفه تحقيق أهداف صندوق عُمان المستقبل في صورة شراكات استثمارية يراد لها أن تكون مستدامة وتتطور مع الأيام.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • مذكرة من الأسمر بإسم الإتحاد العمالي إلى وزير العمل عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين
  • بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مصانع جديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية
  • زيادة العلاوة إلى 1500 أو 2000 جنيه.. تفاصيل مقترحَين بشأن عيدية العاملين بالكهرباء
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: القطاع على أبواب مجاعة محققة بسبب الحصار
  • عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • الاسمر: لدمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب