موقف القطاع الخاص من زيادة الرواتب.. "شقيانين ببلاش"
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بداية من مارس المقبل، ليزيد الحد الأدنى للرواتب بنحو 2500 جنيه ما يعادل 40%، ليكون في القطاع الحكومي 6 آلاف جنيه.
وتطبق هذه الزيادة بداية من شهر مارس القادم 2024.
كما زادت المعاشات وتكافل وكرامة بقدر 15%، مع تقديم عدد من الحوافز الأخرى لدعم المواطن المصري، منها فتح باب التعيينات في عدد من الجهات .
وتساءل البعض عن موقف القطاع الخاص والذي لا يخضع للرقابة من هذه الزيادات، كما ناشد العاملين في القطاع الخاص، الرئيس السيسي، بالتدخل لمساواتهم مع الحكومي.
رد المجلس القومي للأجورمن جانبه قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن المجلس سيسعى لـ رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص لتكون متقاربة من الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي
وأضاف البدوي، أن المجلس سيتجه في وقت قريب لـ عقد مناقشات مع شركات القطاع الخاص، بهدف بحث إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن المناقشات ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة، لـ رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بنسب تتساوى مع النسب التضخمية الحالية واحتياجات الأسرة المصرية.
وتابع "من الصعب أن يكون الحد الأدنى بالقطاع الخاص متساوِ مع القطاع الحكومي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أكبر حزمة اجتماعية المعاشات تكافل وكرامة زيادة الرواتب بالقطاع الخاص القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي في غزة: 2.4 مليون فلسطيني مهددون بكارثة غير مسبوقة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأوضح المكتب في بيان أن القطاع بات على شفا كارثة إنسانية في ظل الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والصمت الدولي المخزي الذي يكتفي بالمراقبة دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقف المذبحة.
ووفقاً للبيان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية عبر القصف العشوائي وقتل المدنيين العزل بشكل يومي، مع الإصرار على إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، ما يعمق من الأزمة المتفاقمة في القطاع.
وأشار البيان إلى أن سياسة الاحتلال في تجويع الشعب الفلسطيني تتواصل بشكل ممنهج، عبر منع دخول شاحنات الغذاء والدواء، مما يعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر.
كما شدد البيان على استمرار الاحتلال في سياسة التعطيش عبر تدمير آبار المياه ومنع وصول المياه الصالحة للشرب إلى المدنيين.
وأكد البيان على أن الاحتلال يواصل سياسة الحصار الكامل على القطاع، بمنع إدخال غاز الطهي والوقود، ما أدى إلى توقف عمل المخابز في غزة، مما يزيد من معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
في الختام، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في ظل هذه الظروف المأساوية.