موقف القطاع الخاص من زيادة الرواتب.. "شقيانين ببلاش"
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بداية من مارس المقبل، ليزيد الحد الأدنى للرواتب بنحو 2500 جنيه ما يعادل 40%، ليكون في القطاع الحكومي 6 آلاف جنيه.
وتطبق هذه الزيادة بداية من شهر مارس القادم 2024.
كما زادت المعاشات وتكافل وكرامة بقدر 15%، مع تقديم عدد من الحوافز الأخرى لدعم المواطن المصري، منها فتح باب التعيينات في عدد من الجهات .
وتساءل البعض عن موقف القطاع الخاص والذي لا يخضع للرقابة من هذه الزيادات، كما ناشد العاملين في القطاع الخاص، الرئيس السيسي، بالتدخل لمساواتهم مع الحكومي.
رد المجلس القومي للأجورمن جانبه قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن المجلس سيسعى لـ رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص لتكون متقاربة من الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي
وأضاف البدوي، أن المجلس سيتجه في وقت قريب لـ عقد مناقشات مع شركات القطاع الخاص، بهدف بحث إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن المناقشات ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة، لـ رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بنسب تتساوى مع النسب التضخمية الحالية واحتياجات الأسرة المصرية.
وتابع "من الصعب أن يكون الحد الأدنى بالقطاع الخاص متساوِ مع القطاع الحكومي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أكبر حزمة اجتماعية المعاشات تكافل وكرامة زيادة الرواتب بالقطاع الخاص القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية