مُدد تُكرم البنك الأهلي السعودي لشراكته في برنامج حماية الأجور
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
جدة – البلاد
تفعيلاً لدوره الرائد والمستمر بالمساهمة في دعم التنمية، كرم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين البنك الأهلي السعودي لشراكته ودعمه برنامج حماية الأجور، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، وذلك بهدف تمكين المنشآت من تحقيق نسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور، حيث يمثل أحد مبادرات التحول الوطني وأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع الخاص ورفع جاذبية سوق العمل في المملكة.
وتأتي شراكة البنك لهذا البرنامج انسجاماً مع ما يمثله البنك الأهلي السعودي من قوة مالية ومصرفية مؤثرة، وما يضطلع به من دورٍ فاعل على صعيد دعم الخطط التنموية والمبادرات الاستثمارية والاقتصادية، وذلك تعزيزاً للدور الريادي الذي كان ولا زال يقوم به، إذ يسعى البرنامج إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع الخاص والمساهمة في حماية الأجور مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.
وتعتبر مُدد الواجهة الرسمية لبرنامج حماية الأجور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المنشآت من اثبات دفع الأجور، وتوفير حلول رقمية متكاملة لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للمنشآت من ضمنها نظام إدارة الرواتب وهو نظام إلكتروني مؤتمت يقدم حلول مطورة بالربط مع نظام التأمينات الاجتماعية والبنوك والمؤسسات المالية لتسهيل الالتزام ببرنامج حماية الأجور وتنظيم عملية إدارة وتحويل الرواتب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و نظام الالتزام وهو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يسهم في قياس نسبة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين وإثبات حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بين كل من أصحاب العمل والموظفين لتحقيق بيئة عمل آمنة وجاذبة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
الصناعة تُنفّذ برنامجًا لتطوير الكوادر البشرية في مجال إدارة كفاءة الطاقة بالمنشآت الصناعية
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الأكاديمية الوطنية للصناعة بالشراكة مع برنامج “تنافسية القطاع الصناعي”، البرنامج التدريبي “أخصائي طاقة صناعية معتمد (CEIP)”؛ لتطوير الكوادر البشرية في مجال إدارة كفاءة الطاقة بالمنشآت الصناعية، وإكسابها المهارات اللازمة للتعامل مع أنظمة تدقيق الطاقة وترشيد استهلاكها، وذلك لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
9
ويأتي البرنامج المقدّم من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ضمن جهود الوزارة ومبادراتها المستمرة لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، حيث تم تنفيذه عبر عدة ورش تدريبية موجهة للعاملين في المنشآت الصناعية، تستهدف رفع الوعي بأهمية كفاءة استخدام الطاقة وتحسين استهلاكها في المصانع، كما يستهدف البرنامج التدريبي 150 مهندسًا في مرحلته الأولى للحصول على شهادة اختصاصي طاقة معتمد.