مُدد تُكرم البنك الأهلي السعودي لشراكته في برنامج حماية الأجور
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
جدة – البلاد
تفعيلاً لدوره الرائد والمستمر بالمساهمة في دعم التنمية، كرم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين البنك الأهلي السعودي لشراكته ودعمه برنامج حماية الأجور، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، وذلك بهدف تمكين المنشآت من تحقيق نسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور، حيث يمثل أحد مبادرات التحول الوطني وأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع الخاص ورفع جاذبية سوق العمل في المملكة.
وتأتي شراكة البنك لهذا البرنامج انسجاماً مع ما يمثله البنك الأهلي السعودي من قوة مالية ومصرفية مؤثرة، وما يضطلع به من دورٍ فاعل على صعيد دعم الخطط التنموية والمبادرات الاستثمارية والاقتصادية، وذلك تعزيزاً للدور الريادي الذي كان ولا زال يقوم به، إذ يسعى البرنامج إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع الخاص والمساهمة في حماية الأجور مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.
وتعتبر مُدد الواجهة الرسمية لبرنامج حماية الأجور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المنشآت من اثبات دفع الأجور، وتوفير حلول رقمية متكاملة لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للمنشآت من ضمنها نظام إدارة الرواتب وهو نظام إلكتروني مؤتمت يقدم حلول مطورة بالربط مع نظام التأمينات الاجتماعية والبنوك والمؤسسات المالية لتسهيل الالتزام ببرنامج حماية الأجور وتنظيم عملية إدارة وتحويل الرواتب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و نظام الالتزام وهو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يسهم في قياس نسبة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين وإثبات حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بين كل من أصحاب العمل والموظفين لتحقيق بيئة عمل آمنة وجاذبة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: إكمال المرحلة الأخيرة من “التحقق المهني” للعمالة الوافدة بـ160 دولة
ضمن برنامج “الاعتماد المهني” الذي يهدف إلى رفع مستوى المهارات للقوى العاملة الوافدة، أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأخيرة من تغطية جميع الدول المستهدفة والمصدرة للعمالة في خدمة “التحقق المهني”، حيث تم تحقيق المستهدف وتغطية 160 دولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وتأتي هذه الخدمة إنفاذًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 195، الذي يهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة، وامتلاك العامل الوافد الخبرات العملية والمهارات التي يطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى المملكة.
وتركز خدمة “التحقق المهني” على كفاءة العاملين ذات المهن عالية المهارة، إضافة إلى التحقق من توافق المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي، وذلك وفق معايير معتمدة كالتصنيف السعودي الموحد للمهن، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، حيث تتميز الخدمة بأنها مؤتمتة بالكامل، ويتم تقديمها عبر منصة موحدة للتحقق المهني وفق إجراءات مبسطة وسريعة.
وأكملت وزارة الموارد البشرية تغطية 1007 مهن ضمن مراحل خطة تنفيذ أعمال “التحقق المهني”، واستهداف جميع الدول المصدرة للعمالة حول العالم، على أن تستمر في تغطية كافة المهن ذات المهارة العالية، التي تقع ضمن المجموعات 1-3 حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن، لتشمل المهن الهندسية والصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات في سوق العمل، وتعزيز مستوى الإنتاجية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة