هل زيادة الأجور والمعاشات في مارس بديلة عن علاوة يوليو 2024؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة واستفسارات كثيرة من رواد هذه المواقع، حول الزيادات الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات الاجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة، والعلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ومن بين الأسئلة التي كانت أكثر أهمية: هل زيادة الأجور والمعاشات بديلة عن زيادة يوليو 2024؟ وهل سيتم صرف علاوة جديدة في شهر يوليو المقبل غير العلاوة الدورية التي وجّه الرئيس السيسي بتبكير موعد صرفها من يوليو إلى مارس؟
تحاول «الوطن» توضيح الإجابة والرد على هذا التساؤل من خلال التفاصيل التي تتضمنتها توجيهات الرئيس، ووفقا لنصوص مواد قوانين العاملين بالدولة، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في شهر مايو 2017.
من جانبه، أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، وخبير التنمية الإدارية، أن العلاوة الدورية تقرر مرة واحدة فقط في العام، وفقا لقواعد مواد الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن المادة 37 من القانون، نصت على أحقية العامل بالجهاز الاداري للدولة، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على علاوة دورية مرة واحدة في الأول من شهر يوليو، بشرط أن يكون مضى على تعيينه في وظيفته عام ميلادي كامل.
وأضاف النحاس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس بتبكير العلاوة الدورية، وقيمتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، يأتي في إطار حرص الرئيس على تحقيق العاملين بالدولة لأكبر استفادة، مؤكدا أن العاملين سيستفيدون من قيمة العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر، وكأن الرئيس، قرر صرف منحة قيمتها 3 أشهر تضاف لمرتبات الموظفين، قيمتها تكون حسب الأجر الوظيفي والمكمل لكل موظف.
تابع النحاس، أن حزمة التوجيهات التي وجه بها الرئيس السيسي كإجراءات حماية اجتماعية للعاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، غير مسبوقة وتاريخية، لم تحدث من قبل في دولاب العمل الحكومي، والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات العلاوة الدورية زيادة العلاوة الدورية المعاشات العلاوة الدوریة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ21 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل