هل زيادة الأجور والمعاشات في مارس بديلة عن علاوة يوليو 2024؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة واستفسارات كثيرة من رواد هذه المواقع، حول الزيادات الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات الاجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة، والعلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ومن بين الأسئلة التي كانت أكثر أهمية: هل زيادة الأجور والمعاشات بديلة عن زيادة يوليو 2024؟ وهل سيتم صرف علاوة جديدة في شهر يوليو المقبل غير العلاوة الدورية التي وجّه الرئيس السيسي بتبكير موعد صرفها من يوليو إلى مارس؟
تحاول «الوطن» توضيح الإجابة والرد على هذا التساؤل من خلال التفاصيل التي تتضمنتها توجيهات الرئيس، ووفقا لنصوص مواد قوانين العاملين بالدولة، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في شهر مايو 2017.
من جانبه، أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، وخبير التنمية الإدارية، أن العلاوة الدورية تقرر مرة واحدة فقط في العام، وفقا لقواعد مواد الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن المادة 37 من القانون، نصت على أحقية العامل بالجهاز الاداري للدولة، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على علاوة دورية مرة واحدة في الأول من شهر يوليو، بشرط أن يكون مضى على تعيينه في وظيفته عام ميلادي كامل.
وأضاف النحاس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس بتبكير العلاوة الدورية، وقيمتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، يأتي في إطار حرص الرئيس على تحقيق العاملين بالدولة لأكبر استفادة، مؤكدا أن العاملين سيستفيدون من قيمة العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر، وكأن الرئيس، قرر صرف منحة قيمتها 3 أشهر تضاف لمرتبات الموظفين، قيمتها تكون حسب الأجر الوظيفي والمكمل لكل موظف.
تابع النحاس، أن حزمة التوجيهات التي وجه بها الرئيس السيسي كإجراءات حماية اجتماعية للعاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، غير مسبوقة وتاريخية، لم تحدث من قبل في دولاب العمل الحكومي، والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات العلاوة الدورية زيادة العلاوة الدورية المعاشات العلاوة الدوریة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية