دراسة تحذر من استخدام غسالة الأطباق.. تسبب أمراضا خطيرة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تعد غسالة الأطباق من الأجهزة الأساسية بالمنزل، في الوقت الحالي، إذ تحرص كل فتاة على شرائها قبل الزواج، لترتاح من عناء غسيل الأطباق يوميًا، خاصة إذا كانت امرأة عاملة، وترغب في توفير الوقت والجهد، إلا أنها قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، لذا يجب الانتباه إلى هذا الأمر.
أجريت دراسة على غسالة الأطباق، وما يمكن أن تحدثه من مخاطر على صحة الإنسان، بحسب مجلة الحساسية والمناعة السريرية، والتي نشرها موقع « The Indian Express»، وقد أثبتت أن الجزء المسؤول عن الشطف في غسالات الأطباق، له آثارًا سلبية مدمرة، إذ يزيد من إتلاف الطبقة الواقية الطبيعية في الأمعاء، بالإضافة إلى الإصابة ببعض الأمراض الجسدية، التي قد تدمر نفسية البعض.
تساعد غسالة الأطباق على تنظيف الأطباق في وقت قصير جدًا، إلا أنها قد تسبب بعض المخاطر الصحية على الصحة، وتكمن الخطورة في بقايا صابون التنظيف الموجود على الأدوات، بحسب موقع «Times of India»، خاصة وأنه يحتوي على بعض المواد الكيميائية المضرة بصحة الجسم، مثل مادة التريكلوسان، التي تؤثر بشكل سلبي على الميتوكوندريا، المفيدة لصحة الجسم.
عادات خاطئة عند استخدام غسالة الأطباقومن العادات الخاطئة أيضًا، هي ترك الصابون على الأطباق لفترة من الوقت داخل الغسالة، إذ تنشط مادة كبريتات لوريث الصوديوم، وهي المسؤولة عن رغوة الصابون، التي تساعد في تنظيف الأدوات، مما يؤثر على الجلد خاصة لمرضى الحساسية، فقد يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي.
أجرت جامعة زيورخ في سويسرا، مجموعة من الاختبارات على غسالة الأطباق، وتوصل الباحثون إلى أن الجرعات المنخفضة من إيثوكسيلات الكحول، والتي توجد في الصابون المخصص لتنظيف الأواني وأدوات المائدة، الصحون، يؤثر بشكل سلبي على الحاجز المعوي في القناة الهضمية، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
تأثير غسالة الأطباق على صحة الإنسانتؤثر غسالة الأطباق على صحة الإنسان، وتصيبه بالعديد من الأمراض، منها الحساسية والتهاب الأمعاء والاكتئاب، ومشاكل نفسية أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسالة غسالة الأطباق تحذير من عادة غسيل الأطباق غسالة الأطباق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب و يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.