هل ستضر هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر باقتصاد المغرب؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يدور جدل في المغرب حول وجود تداعيات لأزمة البحر الأحمر على اقتصاد البلاد من عدمه، في وقت تعاني المملكة من تحديات اقتصادية مرتبطة بالجفاف وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ومنذ منتصف نوفمبر 2023، تواجه منطقة جنوب البحر الأحمر وبالتحديد مضيق باب المندب، هجمات تشنها جماعة الحوثي على سفن مرتبطة بإسرائيل، توسعت لاحقا لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، وذلك “نصرة لفلسطين”.
ويتخوف أرباب الشركات والمهنيون في المغرب من تداعيات محتملة لتوترات البحر الأحمر على أسعار الطاقة في البلاد، وانعكاسها على الأسعار بشكل عام، خاصة أن البلاد تستورد أكثر من 90 بالمئة من حاجياتها من الطاقة.
ويتخوف المغرب على غرار العديد من الدول من عودة التضخم للارتفاع مجددا في حال طول أمد الأزمة، خاصة أن العديد من السفن بدأت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح الواقع جنوب دولة جنوب إفريقيا، ممراً بديلاً عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
يأتي هذا التخوف بعدما أثارت برلمانية مغربية قضية توقيف شركة مختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات، يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 عاما، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.
أزمة مفاجئة
الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني، يقول إن توترات البحر الأحمر ستؤثر على اقتصاد بلاده على المدى القصير، مما يتطلب من المملكة البحث عن بدائل لتفادي استمرار هذا التأثير.
وأشار الكتاني، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى أن التأثير سيكون على مستوى ارتفاع أسعار شحنات السفن.
وأوضح أن البلاد مطالبة بالبحث عن بدائل من أجل تأمين حاجياتها من السلع بأسعار مناسبة، انطلاقا من ممرات أخرى، خاصة أن البلاد تستورد الكثير من المنتجات من الصين التي تمر عبر هذا الممر.
وتعتبر الصين مصدرا رئيسا للسلع المباعة في الأسواق المغربية، إلى جانب مشتقات الطاقة القادمة من دول في الشرق الأوسط، وجميعها تمر عبر البحر الأحمر.
وبخصوص واردات المغرب من الطاقة، أوضح الخبير أن بلاده مطالبة بالاستمرار في تقوية الطاقات المتجددة، بالنظر إلى صعوبة التحكم فيما يجري على المستوى الدولي في هذا القطاع.
ويرى أنه “لا يمكن للبلاد التحكم فيما يجري بالبحر الأحمر، مما يجعلها مطالبة بوضع برنامج يتضمن توقع للأخطار المحتملة خلال 10 أو 15 عاما قادما، وتبني على أساسها البدائل والاستراتيجيات”.
ودعا بلاده إلى تنويع شركائها التجاريين، مضيفا: “من الضرورة بمكان تشييد موانئ بسواحل المغرب على المحيط الأطلسي، خاصة جنوب البلاد، مع تقوية شراكات البلاد مع الدول الإفريقية، لتكون محطة استقبال أو مرور السفن”.
بدورها، حذرت البرلمانية المغربية، فاطمة الزهراء باتا، حكومة بلادها من تأثر قطاع الطاقة في البلاد بسبب التوتر بالبحر الأحمر.
جاء ذلك، بحسب سؤال وجهته البرلمانية عن الكتلة النيابية للحزب بمجلس النواب، إلى وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي.
ولفتت البرلمانية الانتباه إلى “توقيف شركة مختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات (لم تحددها)، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.”
واعتبرت أن هذه الشركة يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 عاما؛ فيما يعني القرار أن الشركة ستتخذ طريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى وجهاتها النهائية، ما يعني زيادة كلفة التوريد.
وطالبت الحكومة بالكشف عن مدى تأثير التوتر بالبحر الأحمر، على سوق المحروقات الوطنية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع بالمغرب.
ولم يصدر أي تعقيب عن الحكومة المغربية حول تداعيات التوترات على الاقتصاد.
الأزمة محدودة
من جهته، اعتبر مديح وادي، وهو اقتصادي مغربي، أن توترات البحر الأحمر ليس لها تداعيات على البلاد حاليا على مستوى ارتفاع الأسعار.
وقال وادي، وهو أيضا رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إن “المؤشرات الحالية تظهر عدم تأثر ارتفاع الأسعار بتزايد تكاليف النقل البحري، بسبب توترات البحر الأحمر”.
وأوضح أن هذه التطورات لا تؤثر حاليا على المستهلك في بلاده، خاصة على مستوى المواد الأساسية.. “حتى أسعار الوقود، تراجعت خلال يناير الماضي، وتواصل التراجع في فبراير الجاري”.
ولفت الانتباه إلى أن “ارتفاع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية في بلاده، لا يرجع إلى توترات البحر الأحمر، بل يرجع إلى أسباب أخرى، مثل المضاربين والوسطاء”.
وتابع: “قد يكون هناك تأثير صعودي على الأسعار، إذا استمر التوتر لشهور أخرى في منطقة البحر الأحمر، خاصة بالنسبة للواردات القادمة من مضيق باب المندب”.
والأسبوع الماضي، قال البنك الدولي إن فرضية استمرار التوترات في البحر الأحمر خلال مارس وأبريل، قد تسبب “أزمة في سلاسل الإمداد مثلما وقع خلال فترة جائحة كورونا”.
وأضاف البنك: “أسعار الشحن من آسيا إلى أوروبا ارتفعت بمقدار ثلاثة أضعاف إلى قرابة 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدما، عن أدنى معدل تم تسجيله في 2023”.
ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
ويناير الماضي، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه “ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.
و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، توسعت لاحقا لاستهداف سفن أمريكية وبريطانية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: توترات البحر الأحمر بالبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأميركي لليمن يحذر من سلوكيات الحوثيين المتهورة ويدعو لخفض التصعيد
وقال ليندركينغ خلال فقرة من حلقة 14-11-2024 من برنامج "من واشنطن"، الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" إن "الموقف في اليمن دقيق للغاية"، مشيرا إلى أن هناك هدنة قائمة حاليا وتوقفا للقتال العنيف الذي استمر لسنوات.
لكنه حذر من أن "القمع الذي يمارسه الحوثيون في تزايد"، وأن "إستراتيجيتهم بدأت في الانهيار لأنها نفرت المجتمع الدولي".
وانتقد ليندركينغ الهجمات "المتهورة والعشوائية" التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، والتي "تستهدف الملاحة وأدت إلى مقتل بحارة أبرياء وإحراق وإغراق سفن".
وقال إن "الجميع ملوا من هذا ويشعرون بالإحباط من تصرفات الحوثيين، ويريدون وقف كل هذه الهجمات".
ودعا الدبلوماسي الأميركي الحوثيين إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر، قائلا: "إذا شهدنا بعض التصرفات العقلانية من الحوثيين، فقد نتحدث في العودة إلى جهود السلام التي تريدها الإدارة الأميركية الحالية".
تأثير الحرب على غزة
وحول تأثير الحرب على قطاع غزة على جهود السلام في اليمن، أوضح أن ذلك كان له "تأثير سلبي وكبير"، مضيفا أن "الحوثيين أضاعوا فرصة الهدنة ولم يحرزوا أية نتيجة إيجابية منها، رغم استعداد المجتمع الدولي للمضي قدما في تقديم المساعدات الإنسانية".
وشدد المسؤول الأميركي على أن "غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار"، معتبرا أن "استغلال الحوثيين لهذا النزاع يتم بطريقة لا تفيد الفلسطينيين".
وقال: "نحن نرغب في أن يكون اليمنيون أولوية لدى الحوثيين، ويمكن أن يحدث ذلك عندما يوقفوا الهجمات في البحر الأحمر، ونعود للتركيز على جهود السلام".
وبشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن، أكد ليندركينغ أن "هدف الإدارة الأميركية هو تحسين الأوضاع والحد من الأزمة"، لافتا إلى أن "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أزاحت اهتمام المتبرعين عن الحاجة الملحة في اليمن".
وانتقد المبعوث الأميركي "خطوة الحوثيين باعتقال أكثر من 100 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في اليمن"، مؤكدا أن "هذا مسيء ومضر لليمنيين".
مهلة واشنطن لتل أبيب
وحول مستقبل اليمن في ظل تغيير الإدارة الأميركية من الرئيس جو بايدن إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، توقع ليندركينغ أن "يُبقي الرئيسان على الاهتمام باليمن"، مضيفا: "إذا نظرنا إلى رئاسة ترامب السابقة، فقد كان اليمن ضمن أولوياته".
ومضى يقول: "الحوثيون يعززون علاقتهم بإيران والحرس الثوري الإيراني، وهناك إيرانيون في صنعاء يساعدونهم في استهداف السفن، وهذا غير مقبول"، وتابع أن ترامب "سيركز على أمن البحر الأحمر ولن يقبل بالهجمات على السفن الأميركية والتجارة الدولية".
كما تطرق البرنامج لمسألة انقضاء مهلة الـ30 يوما التي حددتها واشنطن لتل أبيب من دون فرض عقوبات على تصدير السلاح، وهذا أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإغاثية والإعلامية الأميركية.
وأفردت الحلقة فقرة للحديث حول الموضوع، ونقلت تصريحات للخارجية الأميركية في بيان لها جاء فيه: "ليس هناك أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، لكنها ستقيم باستمرار الأوضاع على الأرض وتراجع الإجراءات المتخذة"، مضيفة: "إذا لم نستمر في رؤية إجراءات في الاتجاه المناسب، فإننا سننفذ القانون الأميركي".
وأوضح مراسل الجزيرة من واشنطن أنس صبار، في مداخلة للبرنامج، أن البيان "لم يتضمن أي مبرر واضح لعدم فرض العقوبات"، مشيرا إلى "جدل كبير بين الصحفيين وممثلي وزارة الخارجية خلال الإحاطة الصحفية بشأن عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة".
وأضاف صبار أن "الخارجية آثرت المماطلة في هذا الشأن، على أمل أن تقوم إسرائيل بنفسها باتخاذ خطوات لتقليل حدة الأزمة الإنسانية".
14/11/2024
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان