خصوبة الأرض|«اختفاء الأسمدة الزراعية» مسلسل يؤرق الفلاح المصري.. مزارعون: توفير المخصبات يزيد من الإنتاج ويقلل فاتورة الاستيراد.. وخبراء: نريد وصول الأسمدة لمستحقيها بالشكل الصحيح
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
- 19 مليون طن إنتاج مصر من الأسمدة- 4 مليارات دولار قيمة صادراتنا سنويًا من الأسمدة- التحكم بجودة وتوزيع منتجات الأسمدة ومكافحة التلاعب فى أنظمة التوريد- البحوث الزراعية: مواجهة ظاهرة بيع وشراء الأسمدة فى السوق السوداء- خبير زراعي: عودة المرشد الزراعي لتعريف الفلاحين باستخدام الأسمدة بشكل صحيح- خبير اقتصادي: دعم مصانع الأسمدة لتحقيق الاستدامة والإنتاجية لخدمة جميع أفراد المنظومة
تظل الأسمدة الزراعية مصدر قلق رئيسي للحكومة المصرية بشكل عام، وتشكل تحديًا خاصًا لوزارة الزراعة؛ نظرًا للأزمات المتتالية التى تنشأ عن نقص توافرها وعدم وصولها للمزارعين.
يفرض الوضع الراهن ضغوطًا على الفلاحين، مما يجعل بعضهم يضطر إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء. فى الوقت نفسه، يتجه جزء آخر من الفلاحين نحو زراعة محاصيل أخرى تستهلك كميات أقل من الأسمدة، مما يؤدى إلى نقص أكبر فى محصول القمح.
هذا النقص يصبح محل تأكيد خاصة فى ظل الاعتماد الكبير على استيراد أكثر من 50% من محصول القمح من الخارج لسد العجز المحلي. تجبر هذه التحديات مجلس النواب على مناقشة أزمة الأسمدة من خلال عدة طلبات إحاطة بهدف التصدي لتلك الأوضاع الصعبة.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، وصلت أزمة عجز الأسمدة إلى مجلس النواب، حيث قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب إن الفلاحين يعانون خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء إلى ضعف سعرها الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوى وخاصة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة وغيرهما، بالإضافة إلى وجود مشاكل عديدة فى عمل الكارت الذكى لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى بنهاية العام الماضى ٣١/١٢/٢٠٢٣ مما جعل هناك مشكلة فى استكمال صرف حصص الموسم الشتوى للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.
وطالب "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بوجود حلول سريعة تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة يمكن توزيع الأسمدة بأكبر قدر من العدالة.
وطالب قاسم، الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمنظومة نقل الأسمدة خاصة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة مؤكدًا على ضرورة وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق وذلك من خلال التنسيق بين الاتحاد التعاونى والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمختلف المحافظات بصفة عامة والمحافظات والمناطق البعيدة بصفة خاصة.
كما طالب النائب محمود قاسم بمواجهة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة بأسعار كبيرة وغير مبررة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع فى إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد.
توفير الأسمدة بالشكل المطلوبوفى هذا السياق يقول عبد العال شكري أحد المزارعين بمحافظة سوهاج، إن الأزمة الحقيقية هى عدم توفر الأسمدة بشكل كبير فى الجمعيات الزراعية مما جعل المزارعين مضطرين للبحث عن الأسمدة فى السوق السوداء مما يكلف الفلاحين مبالغ طائلة بالإضافة إلى أن الأسمدة المتوفرة خارج الجمعيات الزراعية ليست بالكفاءة التى توجد فى الجمعيات الزراعية لذلك لابد أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل الدولة المصرية بتوفير الأسمدة فى الجمعيات الزراعية لأن المحصول الشتوى خاصة محصول القمح يحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة إلى جانب أن وجود الأسمدة سيعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاج.
وأضاف شكري لـ«البوابة»، أن هناك أزمة حقيقية نمر بها فى الوقت الحالى بسبب أننا نستورد كميات كبيرة للغاية من محصول القمح مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة لذلك لابد أن تتدخل الدولة والقيادة السياسية على الفور لمساعدة الفلاحين والمزارعين فى توفير الكميات المناسبة من الأسمدة لأن زيادة محصول القمح سيساعد بشكل كبير فى تقليل فاتورة الاستيراد، خاصة أن توفير الأسمدة بالشكل المطلوب سيعمل على عدم تفاقم الأزمة لأن تأثير نقص الأسمدة سيؤثر بالسلب على محصول القمح.
وتابع «شكري»، أن الأهم من توفير الأسمدة توفيرها لمستحقيها أى عدم ذهاب الأسمدة لغير مستحقيها خاصة أن جزءا كبيرا من الأسمدة يتم صرفها فى الجمعيات الزراعية لغير مستحقيها ويقوم غير مستحقيها ببيعها فى السوق السوداء مما يجعل الفلاحين والمزارعين الذين لا يوجد لديهم حيازات زراعية مضطرين لشراء تلك الكميات من السوق السوداء بأضعاف سعرها لذلك فإن الحل فى تشديد الرقابة على الأسمدة الموجودة داخل الجمعيات الزراعية بشكل أكبر من ذلك.
ضعف الرقابةبينما يقول حسن توغان، أحد المزارعين بمحافظة سوهاج، إن ضعف الرقابة هو سبب رئيسى ولكن هناك جشعا من التجار لزيادة الربح خاصة أن هناك أشخاصا كثيرين لديهم حيازات زراعية ولكن لا يملكون الأرض فى الوقت الحالى حيث يقومون بتأجيرها أو بيعها ويستلمون حصصهم كاملة من الجمعيات الزراعية ويقومون بعد ذلك بتصريفها أو بيعها بضعاف سعرها فى السوق السوداء مما جعل هناك أزمة حقيقية لسوق الأسمدة فى مصر إلى جانب أن بعض المصانع التى انتشرت فى الفترة الأخيرة لا تقوم بصناعة حصتها كاملة سواء كان بسبب ارتفاع الغاز أو لزيادة صادرات الأسمدة للخارج.
وأضاف توغان لـ«البوابة»، أن المصانع لا تقوم بتوريد الأسمدة المطلوبة منها بشكل كامل ولكن تستفيد المصانع من باقى الإنتاج فى زيادة حجم صادراتها للخارج مما يعطش السوق ويجعل هناك أزمة للمزارعين والقطاع الزراعى بشكل كامل لذلك فإن الحل فى تشديد الرقابة على مصانع الأسمدة والعمل على إنتاجها لحصصها كاملة بل وزيادتها ومساعدة الدولة لأصحاب المصانع فى ذلك لأن زيادة الحصص يجعل هناك تحقيق اكتفاء ذاتى من الأسمدة وعدم لجوء الفلاحين إلى السوق السوداء.
وطالب «توغان»، بوجود سيستم جديد لحل مشكلة قضية الأسمدة لأن ارتباط صرف الأسمدة بالحيازات الزراعية مشكلة كبيرة نعاني منها منذ عشرات السنوات لأنه كما ذكرنا أن الفلاحين الذين يصرفون الأسمدة ولكن لا يستخدمونها للزراعة مما يعنى أن هناك تلاعبا كبيرا بالأسمدة من قبل أصحاب الحيازات أو المستأجرين أو غيرهما لذلك لابد أن تعمل الدولة بشكل كامل وسريع على تجنب تلك العقبات التى نعانى منها خلال الفترة الأخيرة وإعادة هيكلة الجمعيات الزراعية لأن ذلك سيضمن بشكل كامل وصول الأسمدة إلى مستحقيها أو لمستخدميها.
وفى نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكى الخبير الزراعي، إن هناك عدة حلول للتخلص من أزمة الأسمدة خلال الفترة المقبلة وذلك عن طريق تعاون الزراعة والرى والطاقة والبيئة موضحا أن أزمة الأسمدة الكيماوية تتلخص فى العديد من النقاط من بينها وضع خطة زمنية عاجلة لتكفية المحاصيل الزراعية لسد العجز الحالي.
وأضاف المالكى فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن من ضمن الحلول زيادة حجم المطلوب من الأسمدة لتغطية السوق المحلية خاصة أن مشكلة الأسمدة ليست وليدة اللحظة وإنما هى مشكلة موجودة منذ عشرات السنوات لذلك الحل يكمن فى وضع خطة جديدة وواضحة لإنتاج الأسمدة من قبل المصانع وإلزام المصانع بإنتاج كميات محددة من الأسمدة ومدهم بالمواد الخام وتوفيرها بأسعار مناسبة لأن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على توفير الأزمة فى السوق.
وتابع «المالكي»، لا بد أن تعمل الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة على إيجاد أسلوب وطرق جديدة لتوزيع الأسمدة بشكل عادل لضمان وصولها على مستحقيها بالشكل المطلوب لأن فى بعض الأوقات الأسمدة لا تصل إلى المزارعين بشكل صحيح خاصة أن ترتيب أولويات الأسمدة تعد فى المقام الأول لزيادة الإنتاج الزراعي.
وطالب «المالكي»، بوجود خطة جديدة لعودة الإرشاد الزراعى لتوعية المزارعين والفلاحين باستخدام الأسمدة بشكل صحيح لأن هناك جزءا كبيرا من الفلاحين يستخدمون الأسمدة بشكل خاطئ مما يؤثر على المحاصيل الزراعية بالسلب خاصة أن الفترة الاخيرة تم إهمال المرشد الزراعى من قبل وزارة الزراعة وأصبح المرشد الزراعى غير موجود على الساحة لذلك فإن إعداد حملة قوية لعودة المرشد الزراعى ومساعدته فى زيادة المحصول وزيادة الإنتاج خطوة مهمة للغاية طالبنا بها منذ عشرات السنوات إلى جانب أن عودة المرشد الزراعى سيخفض من تكلفة المحاصيل الزراعية ويزيد من إنتاجية المحاصيل ويحسن جودته مما يساعد بشكل كبير على زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأشار «المالكي»، أن الدولة قادرة على ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والاتجاه نحو استهلاك أسمدة أخرى مركبة لتقليل الفاقد خاصة أن التربة لدينا قادرة على امتصاص تلك الأسمدة المختلفة بجميع أنواعها، خاصة أن الفلاحين لا يجيدون التعامل مع الأسمدة بكافة أنواعها مما يعنى أن مساعدتهم وإرشادهم للطريق الصحيح سيوفر على الدولة ملايين للدولارات بشأن الأسمدة التى يتم إهدارها، وأوضح المالكى لا بد أن يكون هناك خطوات سريعة من قبل وزارة الزراعة لإلزام المصانع التى تنتج الأسمدة بتوريد الحصص كاملة لأن هناك جزءا كبيرا من المصانع لا يورد حصص الأسمدة كاملة لوزارة الزراعة ومن ثم يكون هناك عجز كبير فى الجمعيات الزراعية.
دور الجمعيات الزراعيةوفى نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن هناك أنواعا عديدة من الأسمدة من أهمها الأسمدة الكيميائية، الأسمدة العضوية، أسمدة المغذيات المتكاملة، أسمدة بروتينية وكل نوع من تلك الأسمدة يحتاج إلى طرق استخدام معينة يعطيك إنتاجية أعلى فى زراعة مختلف المحاصيل، وأوضح محمود أن الأسمدة تعد إحدى أدوات الزراعة المستدامة للحفاظ على التوازن البيئى وتقليل التلوث مما يعنى أن استخدام الأسمدة يساعد على خفض استخدام المبيدات.
وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أن هناك عدة شروط لابد من توافرها لاستخدام الأسمدة بطرق صحيحة، مثل تحليل التربة، وخصائص التربة، إلى جانب معرفة احتياجات المحصول والكميات التى يحتاجها من الأسمدة مما يعنى لا بد من تطوير زراعتك باستخدام الأسمدة المناسبة والمستدامة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بشكل صحيح.
وتابع محمود، أن انتشار الأسمدة فى السوق السوداء يعد كارثة كبيرة لا يدرك مخاطرها إلا جزء قليل لما تمثله من تأثيرات كبيرة على إنتاج المحاصيل الزراعية لذلك لا بد من دراسة تجارة الأسمدة فى السوق السوداء من جميع الجوانب وكيفية التصدى لهذه المشكلة، ووجود طرق للتصدى لظاهرة بيع وشراء الأسمدة فى السوق السوداء عن طريق التحكيم بجودة وتوزيع منتجات الأسمدة، ومكافحة التلاعب فى أنظمة التوريد، ورصد وإزالة نقاط بيع غير قانونية بالإضافة إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمكافحة تجارة الأسمدة غير المشروعة ووجود تشريعات جديدة وتوفير بدائل للفلاح لعدم لجوئه لشراء الأسمدة بأضعاف سعرها لضمان استقرار قطاع الزراعة.
وطالب محمود وزارة الزراعة بمراقبة الجمعيات الزراعية وتطويرها فى مساعدة الفلاحين والوقوف بجانبهم خاصة أنه من المفترض أن تساهم الجمعيات الزراعية فى تطوير القطاع الزراعى وتحسين مستوى المزارعين وتحسين ظروف المزارع من خلال دور الجمعية فى توفير مستلزمات الزراعة والتدريب والإرشاد وتحسين ظروف المزارع بالإضافة إلى تأهيل المزارع للتقنيات الحديثة وتحسين مهارات المزارع فى إدارة المشروعات وتسهيل عملية التسويق للمحصول من خلال جهود جماهيرية قائمة على التكامل بإدارة احتضان مستقلة.
وأشار محمود، أن هناك عدة عوامل تساعد الفلاح المصرى وتشجعه على زيادة الإنتاج منها زيادة القدرات التسويقية للمزارعين وتسهيل عملية التصدير والتوزيع وتقديم الدعم المالى والتمويل للمزارعين إلى جانب تأمين رأس المال للبدء بالأعمال الزراعية وتقديم قروض ميسرة وبرامج تحفيزية من قبل الجمعيات الزراعية.
زيادة مصانع الأسمدةبينما يقول الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن أهم خطوة للخروج من أزمة الأسمدة وعدم توافرها بشكل كامل وعدم تدوالها فى السوق السوداء تعزيز إنتاجية مصانع الأسمدة موضحًا أن دعم مصانع الأسمدة فى تحقيق الاستدامة والإنتاجية سيخدم جميع أفراد المنظومة سواء كان المصانع أو الفلاح أو الدولة، إلى جانب تطوير استخدام التكنولوجيا فى صناعة الأسمدة وظهور تطبيقات مبتكرة خاصة أن جميع دول العالم تسير فى الوقت الحالى بالذكاء الصناعى مؤكدًا أن تلك الخطوات ستعمل بشكل كبير على تطور وظهور أنواع جديدة للأسمدة المحسنة.
وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ «البوابة»، أن صناعة الأسمدة تعد من أهم الصناعات الموجودة فى الوقت الحالى لما تمثله من أهمية كبيرة لزيادة المحاصيل الزراعية، إلى جانب أن وجود تلك المصانع وزيادتها تدعم السوق المحلية وزيادة الإنتاج، لذلك لا بد من توفير جميع العوامل لتلك المصانع لزيادة الإنتاج مثل الغاز لأنه يدخل كخامة أساسية فى صناعة الأسمدة.
وتابع الشافعي، لا بد من وجود خطة جديدة من قبل الدولة لتحديث وتطوير مصانع الأسمدة لأن ذلك يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
65.9% تراجعًا فى قيمة صادرات الأسمدة لتسجل 110.8 مليون دولار خلال سبتمبر ٢٠٢٣
انخفضت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة ٦٥.٩٪، لتسجل نحو ١١٠.٨ مليون دولار، مقابل ٣٢٥.٤ مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بتراجع قيمته ٢١٤.٥٢ مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب نشرة التعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة بنسبة ٣٢٪، خلال أول ٩ شهور من ٢٠٢٣، لتسجل نحو ١.٧٣٧ مليار دولار، مقابل ٢.٥٥٧ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٢، بانخفاض قدره ٨٢٠ مليون دولار.
ووفقا للنشرة، ارتفعت قيمة العجز فى الميزان التجارى حيث بلغت ٣.١٤ مليار دولار خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣، مقابل ٢.٨٤ مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدره ١٠.٣٪.
وبحسب النشرة، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة ٣٣.٧٪ حيث بلغت ٢.٩٤ مليار دولار خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣، مقابل ٤.٤٤ مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك لانخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، الملابس الجاهزة بنسبة ١١.١٪، والمنتجات البترول بنسبة ٦٨.٢٪، والأسمدة بنسبة ٦٥.٩٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة ٣٦.٥٪.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسمدة الزراعية السوق السوداء المحاصیل الزراعیة استخدام الأسمدة توفیر الأسمدة وزارة الزراعة مصانع الأسمدة زیادة الإنتاج بشکل کبیر على بالإضافة إلى أزمة الأسمدة الأسمدة بشکل ملیون دولار ملیار دولار مجلس النواب محصول القمح إلى جانب أن الأسمدة من دولار خلال من الأسمدة بشکل صحیح الأسمدة ا بشکل کامل لا بد من من خلال لذلک لا أن هناک خاصة أن من قبل
إقرأ أيضاً:
متى يسترد الجنيه المصري هيبته؟
يتباهى المصريون بحضارتهم، وعراقتهم كما يتباهون الآن بعَلَمهم وجيشهم ومؤسساتهم، بل وكما يتباهون بسمعة وقوة وهيبة مصر في الداخل والخارج، وهم يباركون برغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة خطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الداخل والخارج، ويثمنون جهوده في مشاريعه الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية، وبغيرها من المشاريع الإنتاجية والتنموية من أجل التنمية كما يباركون علاقاته مع الدول الخارجية، تلك العلاقات التي تتوسع من أجل خلق شراكات استراتيجية للنهوض بمصر في شتى المجالات، وبرغم هذا التباهي وهذا الافتخار فإنهم يطالبون الرئيس والحكومة بالعمل على أن يسترد الجنيه المصري هيبته وقوته، كافتخارهم بالأهرام والعلم وبجيشنا العظيم، ويعود ذلك إلى ضعف الجنيه وانهياره بل وغرقه وسط العملات الأجنبية منذ أن اتبعت الدولة سياسة التعويم منذ العام ٢٠١٦، هذا التعويم الذي نفذته الدولة لخمس مرات ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار بنسبة ٨٤٪ من قيمته، وكان ذلك بحجة الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة أمام التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر منذ العام ٢٠١٦ وحتى الآن، ودخول صندوق النقد الدولي على الخط بحجة مساعدة مصر لتوفير العملات الأجنبية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي من أجل سداد الدولة لمستحقاتها الدولية، ومن أجل توفير السلع الضرورية لمستلزمات الإنتاج من الخامات، والاحتياجات من السلع الضرورية، ولقد أضرت تلك الخطوة بالجنيه المصري، وذلك بعد أن تهاوت قيمته بين العملات، الأمر الذي أدى إلى حدوث صدمات متتالية أضرت بالمصريين، وكسرت اقتصادهم الموازي، بسبب هبوط قيمة مدخراتهم، وودائعهم بالبنوك المصرية، وغلاء الأسعار بشكل جنوني لم يواجهه المصريون من قبل، هذا الغلاء الذي لم يتوقف عند كل تعويم أمام عجز الحكومة من السيطرة عليه، وعدم قدرتها على تحسين الأوضاع، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح مصر بهذا التعويم من أغلى دول العالم معيشة، وزيادة نسبة الفقر، والعوز، والبطالة بين طبقات الشعب، ووفقًا لآراء المحللين والخبراء الاقتصاديين، فإن التعويم قد أدى إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، وإلى استبدال أصحاب الأموال لأموالهم بالإقبال على شراء العقارات والذهب وغيرها من الملاذات الآمنة، وتخليهم عن المشاريع الصناعية، والزراعية بما فيها المشاريع الصغيرة، مع توقف الحرف والمهن، بسبب غلاء أسعار الخامات وارتفاع أسعار الخدمات، وغيرها من أعمال الإنتاج ما أدى إلى انكسار الاقتصاد الموازي الذي يعد ملكًا للدولة في حالة تعرضها للأزمات والمحن.
لقد كان المصريون دائمًا سندًا لدولتهم، ظهيرًا منيعًا لجيشهم ومؤسساتهم، والدليل على ذلك مواقفهم وجهودهم الخالدة أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣، وكانوا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشاركة بأموالهم، ومدخراتهم في حفر قناة السويس الجديدة، الأمر الذي أدى إلى تطوير القناة وزيادة إيراداتها، بل وخدماتها لكل دول العالم، وكان المصريون ولا يزالون جاهزين ليكونوا سندًا لدولتهم وللرئيس في المشاريع والإنجازات المقبلة شريطة أن تتخلى الدولة عن سياساتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وجعلهم شركاء في كل مشاريع التنمية، وبخاصة في الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج، وأن يصبح عودة قيمة، وهيبة الجنيه من أهم أولويات الدولة، وبتوسيع الدولة فتح الشراكات الكبرى مع الدول الغنية والصديقة، وبدلاً من اهتمام الدولة بمشاريع الإسكان، وتشييد المدن الجديدة أن تتوسع، وتستخدم تلك الأراضي من أجل الزراعة، والصناعة لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل للشباب، كبديل عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي فرض شروط تعجيزية على مصر والمصريين، ما أدى إلى غلاء المعيشة، وفقد المصريين لقيمة مدخراتهم، وانكسار اقتصادهم الموازي، والإضرار بالمواطن الكادح، ليصبح العلاج الفعلي لما تمر به مصر من ظروف اقتصادية هو استعادة الجنيه لقوته، وعندها ستتعافى الدولة أسوة لما تفعله الدول الكبرى تجاه الحفاظ على قوة عملاتها، ونحن واثقون من قدرة الرئيس السيسي هذا الهدف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26