الجديد برس:

فشل مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، في الحصول على أغلبية الثلثين، لإقرار مشروع قانون تقديم مساعدات لـ”إسرائيل”، لا يتضمن تقديم المساعدات لأوكرانيا.

ولتمرير مشروع القانون، كان من الضروري الحصول على دعم أكثر من ثلثي أعضاء الكونغرس، ورفض المشرعون في مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 250 صوتاً مقابل 180 في ظل تعليق القواعد، الأمر الذي منع تمريره.

وسبق أن أشار رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، في وقتٍ سابق، إلى أن مشروع القانون “لن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي، ولن يصبح قانوناً”.

وقال ماكونيل، في مؤتمر صحافي، إن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، أوضح أن “هذا المشروع لن يصبح قانوناً أبداً”.

واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، في السابق، مشروع قانون تسوية للميزانية يخصص 118.3 مليار دولار، لمساعدة أوكرانيا و”إسرائيل” وحل الوضع في الحدود الجنوبية، وتمت صياغته استجابةً لمطالب الجمهوريين بالتمويل، لمعالجة الهجرة غير القانونية.

وأثارت وثيقة التسوية التي قدمها مجلس الشيوخ انتقاداتٍ حادة من الجمهوريين في المجلس، الذين يعتبرون أن الإجراءات المقترحة غير كافية.

وكخطوةٍ بديلة، أعد أعضاء الكونغرس وثيقتهم الخاصة، لتخصيص المساعدات لـ”إسرائيل”، في حزمةٍ منفصلة، وفقاً لمبلغ 14 مليار دولار الذي طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقاً، وقال البيت الأبيض إنه سيستخدم حق النقض ضد الوثيقة إذا تم تبنيها.

وفي 4 فبراير، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانونٍ بشأن تخصيص تمويلٍ إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر 2023.

وتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار، كحزمة مساعداتٍ أمنية، 14.1 مليار دولار لـ”إسرائيل”، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد اليمن.

وبالإضافة إلى ذلك، “سيتم تخصيص 10 مليارات دولار، للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا”.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن “الصراع في الشرق الأوسط قد شتت انتباه العالم، والآن العديد من الدول الغربية مترددة بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل أو أوكرانيا”، مشيراً إلى أن ذلك “سيكون له تأثير سيئ للغاية على قدرة أوكرانيا على الصمود”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: مشروع القانون مشروع قانون مجلس النواب مجلس الشیوخ ملیار دولار لـ إسرائیل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة في مجموعه.

قانون هيئة الشرطة

واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية، لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

مواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الأمنية

واستهدف مشروع القانون استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها، وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

واستحدث مشروع القانون حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

مقالات مشابهة

  • طلعت عبد القوي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب
  • بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
  • نائب أمين عام مجلس الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الأفراد
  • جبالي: مجلس النواب لن يدخر جهدا في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بكل دقة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة