تشاك شومر: مستعدون لطرح مشروع قانون لدعم أوكرانيا مع استبعاد مسألة الحدود
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أبدى استعداده لطرح مشروع قانون لدعم أوكرانيا مع استثناء الأحكام المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود.
وكما أوضحت الصحيفة الأمريكية اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر في الكونغرس الأمريكي، أن "شومر أعلم الديمقراطيين أنه إذا فشل التصويت الإجرائي على مشروع قانون الحزمة هذا، فسيتم استبعاد أحكام الحدود منه، وعلاوة على ذلك، سيتم إجراء تصويت إجرائي مرة أخرى على هذه النسخة من مشروع القانون".
وكان شومر قد صرح يوم أمس أن تصويتا إجرائيا سيتم في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وقال شومر: "نعتزم التصويت على مشروع القانون المعروض علينا غدا، وسوف نمضي قدما"، وأوضح بيان صادر عن مكتبه أن هذا تصويت إجرائي.
ومن جهته أعرب ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ في وقت سابق، عن ثقته في عدم الموافقة على مشروع القانون، كما صرح العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنهم لن يدعموا المشروع.
وفي 4 فبراير، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن تخصيص تمويل إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر 2023.
ويتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار كحزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي كييف مجلس الشيوخ الأمريكي موسكو واشنطن مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون ملیار دولار على مشروع
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية