تشاك شومر: مستعدون لطرح مشروع قانون لدعم أوكرانيا مع استبعاد مسألة الحدود
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أبدى استعداده لطرح مشروع قانون لدعم أوكرانيا مع استثناء الأحكام المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود.
وكما أوضحت الصحيفة الأمريكية اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر في الكونغرس الأمريكي، أن "شومر أعلم الديمقراطيين أنه إذا فشل التصويت الإجرائي على مشروع قانون الحزمة هذا، فسيتم استبعاد أحكام الحدود منه، وعلاوة على ذلك، سيتم إجراء تصويت إجرائي مرة أخرى على هذه النسخة من مشروع القانون".
وكان شومر قد صرح يوم أمس أن تصويتا إجرائيا سيتم في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وقال شومر: "نعتزم التصويت على مشروع القانون المعروض علينا غدا، وسوف نمضي قدما"، وأوضح بيان صادر عن مكتبه أن هذا تصويت إجرائي.
ومن جهته أعرب ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ في وقت سابق، عن ثقته في عدم الموافقة على مشروع القانون، كما صرح العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنهم لن يدعموا المشروع.
وفي 4 فبراير، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن تخصيص تمويل إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر 2023.
ويتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار كحزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي كييف مجلس الشيوخ الأمريكي موسكو واشنطن مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون ملیار دولار على مشروع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة