«وكيل المالية»: أقل زيادة لأي موظف في الدولة ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، أن هذه الحزمة التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تعد الحزمة الأكبر بتوجيهات الرئيس السيسي وتكلفتها السنوية تقدر بنحو 180 مليار جنيه، ويستفيد منها قطاع عريض من المواطنين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات والجهاز الخاص.
الحافز الإضافي الأعلى إقرارا منذ 2019أوضح «السيد»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بالعمل على إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بداية من 1 مارس 2024، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا دون حد أقصى، منوهًا بأن الحافز الإضافي هو الأعلى إقرارًا منذ بدء إقرار الحافز الإضافي في 2019.
أضاف أن أقل زيادة لأي موظف في الدولة والهيئات التابعة ألف جنيه، موضحًا أن الحد الأدنى لحجم الاستفادة الشهرية ألف جنيه للموظف على الدرجة السادسة أو الخامسة أو الرابعة، مشددًا على أن الحد الأدنى للاستفادة لموظفي الدرجات الوظيفية الثالثة والثانية والأولى تكون 1100، بينما تكون الحد الأدنى لزيادة درجات مدير عام وعالية وممتزة تكون 1200 جنيه.
وشدد على أن الارتقاء بقطاعات التعليم والصحة ماديًا، يؤثر على تقديم الخدمة التعليمية والصحية على جميع المواطنين، ولذلك وجه الرئيس السيسي بتحسين الأوضاع المعيشية لقطاع التعليم قبل الجامعي، بإقرار زيادة تبلغ 8.1 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية السيسي الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي زيادة الأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
يناقش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق قبل قليل، الإصلاحات الاستراتيجية في مصر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصري، وتشير إلى أن الاستقرار المالي حجر الأساس في انتعاشة الاقتصاد.
الرهان على السياسات التصحيحيةوتستعرض «الوطن» جهود الدولة في الاستقرار المالي لتحسين المسار الاقتصادي الذي يتطور لمواجهة التحديات، بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وتعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، وتستهدف رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، ووفق حديث وزير المالية محمد معيط، والذي أكد: «نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية».
وأوضح معيط في بيان سابق صادر عن المالية نتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وجرى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
تحسين الوضع الاقتصاديووفق وزارة المالية فإنه تجري مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أن الدولة تعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، وأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخللا شك أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا