«وكيل المالية»: أقل زيادة لأي موظف في الدولة ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، أن هذه الحزمة التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تعد الحزمة الأكبر بتوجيهات الرئيس السيسي وتكلفتها السنوية تقدر بنحو 180 مليار جنيه، ويستفيد منها قطاع عريض من المواطنين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات والجهاز الخاص.
الحافز الإضافي الأعلى إقرارا منذ 2019أوضح «السيد»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بالعمل على إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بداية من 1 مارس 2024، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا دون حد أقصى، منوهًا بأن الحافز الإضافي هو الأعلى إقرارًا منذ بدء إقرار الحافز الإضافي في 2019.
أضاف أن أقل زيادة لأي موظف في الدولة والهيئات التابعة ألف جنيه، موضحًا أن الحد الأدنى لحجم الاستفادة الشهرية ألف جنيه للموظف على الدرجة السادسة أو الخامسة أو الرابعة، مشددًا على أن الحد الأدنى للاستفادة لموظفي الدرجات الوظيفية الثالثة والثانية والأولى تكون 1100، بينما تكون الحد الأدنى لزيادة درجات مدير عام وعالية وممتزة تكون 1200 جنيه.
وشدد على أن الارتقاء بقطاعات التعليم والصحة ماديًا، يؤثر على تقديم الخدمة التعليمية والصحية على جميع المواطنين، ولذلك وجه الرئيس السيسي بتحسين الأوضاع المعيشية لقطاع التعليم قبل الجامعي، بإقرار زيادة تبلغ 8.1 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية السيسي الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي زيادة الأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
خليل: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة الأعمال رسالة للمستثمرين
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية في مصر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُعبّر عن إرادة سياسية صادقة وعزيمة راسخة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، بما يدفع عجلة الاقتصاد ويحفز الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأكد ”خليل“، في بيان اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة على الشركات بـ «ضريبة موحدة إضافية من صافي الأرباح»، هو قرار استراتيجي يزيل واحدة من أبرز العقبات البيروقراطية التي كانت تُربك المستثمرين وتُثقل كاهلهم بالأعباء المالية والإجرائية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية ناضجة تسعى لتبسيط البيئة الضريبية وتوحيد مسارات التحصيل بطريقة عادلة وشفافة.
وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بـ «تحسين ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال» ليس فقط خطوة إصلاحية، بل هو رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين داخل مصر وخارجها بأن الدولة عازمة على إزالة كل المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار والإنتاج، لافتًا إلى أن هذه السياسات تمثل منعطفًا جديدًا نحو تعزيز مناخ الثقة بين الدولة والمستثمر، وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي ومستدام، موضحًا أن هذا التوجه يعيد الاعتبار للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وتابع المستشار ”خليل“ قائلًا: «إننا كمصريين بالخارج، نرى في هذه التوجيهات فرصة ثمينة لتشجيع أبناء الوطن في المهجر على ضخ استثمارات في السوق المصرية، خاصة في ظل ما نشهده من خطوات واضحة نحو الإصلاح الإداري والمالي وتوفير بيئة جاذبة تتمتع بالاستقرار والتحفيز».
وشدد المستشار عبد الناصر خليل على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واقعية لتحفيز الاستثمار وتعظيم الإنتاج الوطني، مطالبًا كل مؤسسات الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ الفعلي على الأرض، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)