«وكيل المالية»: أقل زيادة لأي موظف في الدولة ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، أن هذه الحزمة التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تعد الحزمة الأكبر بتوجيهات الرئيس السيسي وتكلفتها السنوية تقدر بنحو 180 مليار جنيه، ويستفيد منها قطاع عريض من المواطنين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات والجهاز الخاص.
الحافز الإضافي الأعلى إقرارا منذ 2019أوضح «السيد»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بالعمل على إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بداية من 1 مارس 2024، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا دون حد أقصى، منوهًا بأن الحافز الإضافي هو الأعلى إقرارًا منذ بدء إقرار الحافز الإضافي في 2019.
أضاف أن أقل زيادة لأي موظف في الدولة والهيئات التابعة ألف جنيه، موضحًا أن الحد الأدنى لحجم الاستفادة الشهرية ألف جنيه للموظف على الدرجة السادسة أو الخامسة أو الرابعة، مشددًا على أن الحد الأدنى للاستفادة لموظفي الدرجات الوظيفية الثالثة والثانية والأولى تكون 1100، بينما تكون الحد الأدنى لزيادة درجات مدير عام وعالية وممتزة تكون 1200 جنيه.
وشدد على أن الارتقاء بقطاعات التعليم والصحة ماديًا، يؤثر على تقديم الخدمة التعليمية والصحية على جميع المواطنين، ولذلك وجه الرئيس السيسي بتحسين الأوضاع المعيشية لقطاع التعليم قبل الجامعي، بإقرار زيادة تبلغ 8.1 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية السيسي الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي زيادة الأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: حل مشكلة نقص الدولار سيجعل مصر في «حتة تانية»
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن حل مشكلة نقص الدولار في مصر سيجعل الدولة في «حتة تانية».
وأضاف الرئيس السيسي، خلال مأدبة غداء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ 73، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «حل مشكلة نقص الدولار يقلل من فاتورة الاستيراد، وأيضًا يساعدنا على الإنتاج والتصدير إلى الخارج».
واستكمل: «إنهاء الطلب على الدولار من الخارج هدف استراتيجي لمصر وهدف الدولة الرئيسي تقليص الفارق بين طلبنا وإنفاقنا للدولار»، مؤكدًا أن الدولة تعمل على حل أزمة الدولار حتى تتمكن من توفير احتياجاتها.
وقال: «حتى سنة 1970 مكنش في ديون على مصر، والدولة أرادت تطوير البنية الأساسية لتناسب السكان الموجودين وقتها وهذا لم يحدث، وكانت المديونية أكثر من 100 مليار دولار على مصر بين عامي 1989 و1990.. وحصل شكل من أشكال الدعم قلل الرقم في الفترة دي».
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: قضينا على الإرهاب بحلول عام 2022.. والمواجهة لم تكن سهلة
الرئيس السيسي: لازم نشتغل لتكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق
الرئيس السيسي: الدولة تحتاج 20 مليار دولار لتوفير المواد البترولية سنويًا
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟