أبرز حالات التأمين الإجباري بـ "قانون التأمين الموحد"
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ينتظر قانون "التأمين الموحد"، إصداره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة الاقتصادية، وإرساله لأمانة المجلس لعرضه على اللجنة العامة، تمهيدًا لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة وإقراره خلال الانعقاد الجاري، حيث يستهدف القانون تنظيم قواعد الإشراف والرقابة على صناعة التأمين، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل.
قانون التأمين الموحد
وقد حدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، 21 نوعا من التأمينات الإجبارية في السوق المصري أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، ويمكن رصدها فيما يلي:
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين / المحامين / الأطباء / الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.
2- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية لسائقي القطارات / المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة
3- التأمين على مسئولية شركات السياحة.
4- التأمين على دور العبادة ومستخدميها.
5- التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات.
6- التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
7- التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
8- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
9- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشئات التجارية كشرط من شروط الترخيص.
10- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
11- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانونًا ومراكز التسوق.
12- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية.
13- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.
14- التأمين ضد مخاطر البيئة.
15- التأمين على الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
16- التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقًا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات آخري.
17- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة.
18- التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص.
19- التأمين على مسئولية توكيلات السيارات.
20- التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول.
21- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الموحد قانون التأمين الموحد التأمين الإجباري مجلس النواب التأمین الموحد التأمین على التأمین ضد ضد مخاطر
إقرأ أيضاً:
صحة الدقهلية: إعدام طن أغذية فاسدة وضبط 151 مخالفة تموينية
أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية الدكتور تامر مدكور، تحرير 151 مخالفة تموينية ، وإعدام طن أغذية فاسدة قبل طرحها للبيع في الأسواق ، وضبط 151 مخالفة تموينية ، والتفتيش على 233 منشأة ، وإغلاق 66 منها بدون ترخيص.
وأكد وكيل الوزارة، في بيان صحفي ، استمرار الحملات وفقا لخطة معدة سلفا، لمواجهة كافة المخالفات وثيقة الصلة بالصحة العامة، مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين.
من جانبها، أعلنت مدير إدارة مراقبة الأغذية الدكتورة لبنى عابد أنه جرى تحرير 151 مخالفة تموينية ، وسحب 78 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام طن أغذية متنوعة و241 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
وعلى صعيد آخر ، وجه محافظ الدقهلية طارق مرزوق، برفع الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والسيارات بشوارع وميادين المنصورة ، والتي شملتها جولته التفقدية اليوم ، مشددا على تكثيف أعمال رفع القمامة أولا بأول، لتحسين مستوى النظافة بنطاق المدينة، بهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين في قطاع النظافة.
وشملت جولة المحافظ التفقدية الاطمئنان على جودة الخبز بالمواصفات والأوزان المطلوبة وصرفه للمواطنين وفقا للبطاقات التموينية.
وعلى صعيد متصل، عقد سكرتير عام المحافظة محمد صلاح أبو كريشه، اجتماعا لمسئولي تطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة، بحضور مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ومندوب مديرية أمن الدقهلية.
وتابع السكرتير العام، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة ، وذلك من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والتعرف على المعوقات في هذا الشأن.
وأوضح أنه تم تجهيز 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة، للتيسير علي المواطنين، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان تفعيل قانون المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة، حرصا علي تطبيق القانون، وأيضا حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية