ينتظر قانون "التأمين الموحد"، إصداره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة الاقتصادية، وإرساله لأمانة المجلس لعرضه على اللجنة العامة، تمهيدًا لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة وإقراره خلال الانعقاد الجاري، حيث يستهدف القانون تنظيم قواعد الإشراف والرقابة على صناعة التأمين، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل.

 

قانون التأمين الموحد 


وقد حدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، 21 نوعا من التأمينات الإجبارية في السوق المصري أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، ويمكن رصدها فيما يلي:
 

 

1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين / المحامين / الأطباء / الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.


 

2- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية لسائقي القطارات / المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة

 

 

3- التأمين على مسئولية شركات السياحة.

 

4- التأمين على دور العبادة ومستخدميها.

 

5- التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات.

 

6- التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

 

7- التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

 

8- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

 

9- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشئات التجارية كشرط من شروط الترخيص.

 

10- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

 

11- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانونًا ومراكز التسوق.

 

12- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية.

 

13- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.

 

14- التأمين ضد مخاطر البيئة.

 

15- التأمين على الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

16- التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقًا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات آخري.


 

17- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة.

 

18- التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص.

 


19- التأمين على مسئولية توكيلات السيارات.

 

20- التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول.

 

21- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التأمين الموحد قانون التأمين الموحد التأمين الإجباري مجلس النواب التأمین الموحد التأمین على التأمین ضد ضد مخاطر

إقرأ أيضاً:

وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية

أكد دكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، أنه لدينا إعتراض كبير على مادة حبس الأطباء، في قانون المسئولية الطبية، سواء في الحبس الإحتياطي أو المشكلات العادية التي يمكن أنتنتج نتيجة عملية أو تم خلال العمل.

وقال جمال أبو عميرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"،  أنه في بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، بأتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم.

وتابع  النقابة العامة لأطباء مصر، أن المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمريض، لا يعني حبس الأطباء، مؤكدا أنه لا بد أن يوضح للقانون الحالات الأساسية التي يمكن حبس فيها الطبيب،  .

مقالات مشابهة

  • أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبية
  • بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
  • حسام الخولي: قانون المسئولية الطبية سيوازن بين حقوق المرضى والأطباء
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
  • مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
  • مياه أسيوط تدرب أبنائها من مسئولي السلامة والصحة المهنية لكيفية مواجهة مخاطر بيئة العمل
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون المسئولية الطبية