رغم مكالمة بايدن… هل تؤثر التعديلات القضائية الإسرائيلية على العلاقة مع الإدارة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رغم مكالمة بايدن… هل تؤثر التعديلات القضائية الإسرائيلية على العلاقة مع الإدارة الأمريكية؟، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من بين القضايا التي طرحت خلال المكالمة الهاتفية، الملف النووي الإيراني، وتوسيع دائرة التطبيع أو اتفاقات أبراهام .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم مكالمة بايدن… هل تؤثر التعديلات القضائية الإسرائيلية على العلاقة مع الإدارة الأمريكية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من بين القضايا التي طرحت خلال المكالمة الهاتفية، الملف النووي الإيراني، وتوسيع دائرة التطبيع أو اتفاقات "أبراهام" بين الدول العربية وإسرائيل، فضلا عن العلاقات الثنائية.نصيب الأسدبيد أن ملف التعديلات القضائية التي تريد تل أبيب تمريرها عبر الكنيست، والتي تحد من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، كان له نصيب الأسد في مكالمة بايدن لنتنياهو، والتي جرت عبر وسيط أو من بادر بها وسيط، وهو توم نيدس، السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى تل أبيب.وطالب الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، باحترام التظاهرات والسماح بها من الأساس، والحفاظ عليها من أي تعديات شرطية، مناديا إياه بضرورة وجود إجماع وطني في إسرائيل في سياق الإصلاحات القضائية، واتفقا على لقاء يجمعهما ربما قبل نهاية العام الجاري.اجتماعات البيت الأبيضوأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بايدن قد دعا نتنياهو لعقد اجتماع في البيت الأبيض، حيث جرت العادة أن تتم دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد إلى واشنطن بعد أداء حكومته لليمين الدستوري، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة نتنياهو، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، ما يعني أن هذا اللقاء يعد حاسما ومهما في طور العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.نصيحة بايدن لنتنياهو بضرورة احترام المظاهرات الإسرائيلية، والتي وصلت أبعادها إلى مشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين، ربما لم ينصت لها رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، خاصة وأن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) سيصوت بشكل نهائي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.وسيجرى التصويت على القراءة النهائية على مشروع قانون يسمى بـ "تقليص ذريعة عدم المعقولية"، يوم الأحد المقبل، وربما يمتد ليوم الاثنين أيضا، الذي يقيد المحكمة العليا ويحد من وظيفتها بشكل عام، وهو جزء من مجموعة قوانين أثارت معارضة متزايدة واحتجاجات واسعة في إسرائيل.رفض أمريكيالاحتجاجات الواسعة في إسرائيل اعتراضا على التعديلات القضائية نالت اهتماما واسعا من المجتمع الدولي والإقليمي، ناهيك عن المجتمع الإسرائيلي نفسه، وهو ما دفاع الرئيس بايدن إلى إعلان رفضه لتمرير هذه الإصلاحات القضائية، بدعوى أنها تحد من حالة الديمقراطية التي تقوم عليها كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.اشترك مع بايدن في هذا الرفض، العديد من المسؤولين الأمريكيين، على رأسهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، فضلا عن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلا أن نتنياهو ما يزال مُصرا على استكمال واقعة تمرير التعديلات القضائية، رغم تلك الانتقادات الأمريكية المتوالية.ذريعة عدم المعقوليةويذكر أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قد اقترح على نتنياهو إجراء هذه التعديلات، وتبناها الأخير بالفعل، ومن خلفهما وزيرين إسرائيليين في حكومة نتنياهو، وهما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش.ويشار إلى التصويت بالقراءة النهائية على مشروع قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية"، هو واحد من 7 قوانين يعمل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على تمريرها، خاصة نتنياهو نفسه، لكونها ستقلص من المحكمة العليا التي تدينه بـ 4 تهم خاصة بالفساد، وتثير مخاوف داخلية وخارجية من أنها ستمكنه من الاستبداد بالحكم، وتحييد دور المحكمة العليا في التصدي لقرارات حكومية غير قانونية.ويثير احتمال تمرير مشروع القانون السابق، مخاوف من أنها ستسهل على الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل تنفيذ مخططاته الاستيطانية، خاصة الشروع بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وتخليص نتنياهو نفسه من محاكمته بتهم فساد وخيانة الأمانة، فضلا عن تسهيل عودة آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" المدان بالفساد وتبييض الأموال، والذي كان قد تولى منصب وزير الصحة والداخلية في حكومة نتنياهو، واضطر الأخير إلى إقالته إذعانا لقرار أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.إدانة وزير إسرائيليويعد آرييه درعي من أقرب الشخصيات إلى نتنياهو، ويرغب في عودته إلى الحكومة، كما أن تمرير هذه الإصلاحات يعني تعزيز المتدينين المتزمتين إداراتهم الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية.الغريب أن الشارع الإسرائيلي يشهد للأسبوع الـ 28 على التوالي، مظاهرات حاشدة مناهضة لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والقائمة على تغيير النظام القضائي، وإبطال تأثير المحكمة العليا.ومن هنا، فإن الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو، والذي اعتبر فيه الرئيس الأمريكي أن قوة العلاقة بين البلدين تقوم على أساس القيم الديمقراطية المشتركة، مطالبا إياه بوقف هذه التعديلات، بدعوى أنها ستحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية، مناديا بترك الحرية للمتظاهرين للتعبير عن رأيهم بصراحة ووضوح، دون أي تعدٍ من الشرطة والجيش الإسرائيليين عليهم.الأعلام الأمريكيةوفي السياق نفسه، شهدت المظاهرات الإسرائيلية في الأسبوع الـ 13، والتي جرت في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، لأول مرة رفع الأعلام الأمريكية عرفانا من المتظاهرين بموقف الإدارة الأمريكية في الضغط على نتنياهو، حتى عدوله عن المضي في سن تشريعات التغيير القضائي.ومن هنا، طالب الرئيس الأمريكي، نتنياهو، بعدم تمرير أي شيء بهذه الأهمية ـ مثل التعديلات القضائية ـ دون إي إجماع واسع، وإلا فإن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ستزداد سوءا، مهددا إياه بأنه قد يسبب قطيعة بين الجانبين، وداعيا إلى عدم التسرع، والسعي إلى أوسع توافق ممكن داخل إسرائيل.وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.إضعاف جهاز القضاءيذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، في شهر فبراير/ شباط الما
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإدارة الأمریکیة الرئیس الأمریکی المحکمة العلیا مشروع قانون فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أشرف غريب يكتب: الإدارة الأمريكية وغزة.. والكبيرة مصر
تتحدث التقارير الإخبارية عن أنّ مئة وخمسة وأربعين عضوا بالكونجرس الأمريكي قد وقَّعوا على وثيقة تطالب الإدارة الأمريكية الجديدة بالتراجع عن نواياها بامتلاك الولايات المتحدة لقطاع غزة، أو أنّ نوابا وشيوخا ديمقراطيين ينوون إجهاض خطتها، أو أنّ 350 شخصية يهودية أمريكية بينهم حاخامات وفنانون وشخصيات عامة، قد وقَّعوا على بيان رسمي يعارضون فيه خطة الإدارة الأمريكية الجديدة الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة ويعتبرونها تطهيرا عرقيا، أو أنّ مستشاري الرئيس الأمريكي قد فوجئوا كما فوجئ العالم بتلك الخطة، إلى غير ذلك من ردود الداخل الأمريكي المناوئة لما دعا إليه الرئيس الأمريكي، فهل يمكن أن يمثل هذا نوعا من الضغط على البيت الأبيض فيتراجع ساكنه الأكبر عن خطته، أم أنّه توزيع للأدوار لن يؤدي إلى شيء ملموس؟
أنا شخصيا لا أثق في السياسة الأمريكية، وشواهد الماضي تؤكد ذلك، والذي أعلمه تماما كما يعلمه الجميع أنّ من وفرت الحماية والغطاء لكل ما فعلته إسرائيل على مدى تاريخها لا تريد خيرا للعرب ولا تبحث إلا عن مصالحها ومصالح حليفتها ومخلبها في المنطقة.
الذي يبدو لي أنّ الإدارة الأمريكية قد ضاقت بالقضية الفلسطينية، وقررت أن تنسفها من أساسها وتصفيها تماما من جذورها، أو على الأقل صرف الانتباه عن جوهرها الحقيقي، فمن يطالبون بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 سيجدون، وفق خطة الإدارة الأمريكية الجديدة، حقائق جديدة على الأرض، مؤداها أنّه لا حدود فعلية للرابع من يونيو 1967، اليوم غزة وغدا الضفة الغربية لنهر الأردن، حيث لن تكون هناك لا أرض ولا شعب لقيام الدولة الفلسطينية.
وبدلا من المناداة الدائمة والأزلية بحق العودة للفلسطينيين الذين هُجِّروا من أراضيهم أصبح العالم منشغلا بمنع التهجير الجديد، وبدلا من البحث عن حل جذري للقضية بتنا نتحدث في الفرعيات تمهيدا لتصفية القضية ذاتها، أي تفكير شيطاني هذا الذي يفعله الأمريكان والإسرائيليون؟!
قبل أسابيع كتبت هنا في هذا المكان، غداة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسقوط بشار الأسد، عن إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وأنّ واقعا جديدا يراد تشكيله حاليا لصالح طرف واحد هو إسرائيل، وأنّ المسرح بات مهيئا لظهور مخطط سابق التجهيز يسعى الأمريكان لتمويله من نفط الخليج أو حتى من خلال وقف المساعدات الأمريكية لكل من مصر والأردن إذا أبدت الدولتان أي تبرم تجاه ذلك المخطط حتى لا يكون لدافع الضرائب الأمريكي أي موقف سلبي من كل ما تخطط له السياسة الأمريكية.
ومنذ بداية أحداث السابع من أكتوبر وتداعيات ما جرى في غزة ومصر منتبهة لذلك كله، وسبق أن حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا من أنّ سيناء لن تكون بديلا للفلسطينيين، وأنّ مصر لن تساهم في إفراغ القضية من مضمونها، وأنّ تكدير حياة سكان غزة من جانب إسرائيل من أجل دفعهم إلى اجتياز الحدود والدخول إلى سيناء لن تقبله مصر بأي حال من الأحوال.
وأنّه يجب أن يكون واضحا للجميع أنّ الحدود الشرقية لمصر خط أحمر لا يمكن حتى التفكير في تجاوزه، فلما أجهضت مصر تمثيلية السابع من أكتوبر وتأكد الإسرائيليون من فشل مخططهم، أخرج ساكن البيت الأبيض الجديد من جعبته، خطته البديلة المتعلقة بتهجير سكان غزة وامتلاك الولايات المتحدة للقطاع تمهيدا لتسليمه إلى إسرائيل أو على الأقل أن تكون منطقة عازلة بين مصر والفلسطينيين المراد تسكينهم في سيناء من جانب وبين إسرائيل على الجانب الآخر، فضلا عما يمكن أن يصدره من مشكلات لمصر وجود مليوني فلسطيني على أرضها معظمهم ينتمون إلى حركة حماس إحدى أذرع جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.
ولأن الأمريكيين يتحدثون عن استحالة إعمار غزة في ظل وجود سكانها، وأنّه على من يرفض خطة الإدارة الأمريكية الجديدة إيجاد البديل، فإنّ مصر الكبيرة بمواقفها وبعظم دورها في المنطقة، وبتحملها لعبء القضية الفلسطينية على مدى التاريخ لم تقف موقف المتفرج على كل ما يحدث، وراح ساستها يعدون حاليا تلك الخطة البديلة التي تتيح إمكانية إعمار القطاع من دون تهجير سكانه.
ويبدو أنّ دخول الشاحنات المصرية للقطاع في الأيام الماضية وهي تحمل المساكن المتنقلة جزءا من هذا التصور المصري، الذي حتما سيكون مطروحا أمام القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة أواخر هذا الشهر والتي من المفترض أن تأتي بمخرجات تجنب المنطقة تنفيذ المخطط الأمريكي الخبيث.
وهو ما يستدعي تكاتفا عربيا واضحا لا انشقاق فيه، وموقفا حازما من كل ما يحدث دون تشرذم أو بحث عن مصالح ضيقة، وأن يكونوا مستعدين لتوقع الضغوط وتحمُّلها، وعلى العرب جميعا أن يعلموا أنّ قوتهم في اتحادهم، وأنّ ضعفهم في تفككهم، وأنّهم مطالبون الآن أكثر من أي وقت مضى أمام الله وأمام التاريخ وأمام شعوبهم بأن يتخذوا ما تمليه عليهم عروبتهم ونخوتهم من أجل الدفاع عن وجودهم وإلا لن تقوم لنا قائمة بعد اليوم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول