أكد زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أن اليوم هو ختام مناقشات  قانون حقوق المسنين؛  مشيرا إلى أن ذلك يشعرنى بالفخر للانتهاء من قانون يترتب عليه حقوق الملايين من المسنين الذين أدوا مهمتهم تجاه وطنهم واليوم فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نعلن من خلال مجلس النواب المصرى ولأول مرة فى التاريخ عن حقوق المسنين لنؤكد على أن مصر دولة حقوقية.

وأضاف: ورسالة للعالم أجمع لمن يريد أن يتعلم مبادئ حقوق الإنسان عليه أن يسترشد من النموذج المصرى الحقيقى لاحترام حقوق الإنسان المبنية على قيم العدل والمساواة والسعى للاعلاء من قيمة الإنسان بعيدا عن تزييف مفهوم حقوق الإنسان الذى استخدمته كثيرا من الدول لتحقيق أهداف وأغراض سياسية ، قائلا : “وسرعان ماكان يسقط قناع تلك الدول عندما تتعرض لحقوق الإنسان الحقيقة للأزمات كما شاهدنا موقف الكثيرين تجاه قضية قتل الاطفال  والشيوخ والنساء فى فلسطين” ، صرح بذلك المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية البرلمانية أحمد قنديل.

وأضاف قنديل  فى بيان صحفى له أن  القصبى أوضح  أنه سعيد لكونه أول من تقدم بمشروع هذا القانون استكمالا لجهود سابقة لخدمة الملايين من المواطنين وذلك عبر قوانين ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين بالإضافة إلى التعديلات الدستورية بتمكين الشباب والمرأة وغيرها من القوانين  وفى غصون أيام بسيطة سوف يتم مناقشة قانون حقوق المسنين .

وأضاف زعيم الأغلبية أن القانون  يتضمن 48 مادة أعطى من خلالها  حقوق لجميع المسنين ممن يبلغون 65 عاما من خلال العديد من المزايا والاعفاءات الا أن هذا القانون أيضا فرق بين المسن العادى والمسن الأولى بالرعاية  حيث نجد على سبيل المثال فى  الباب الثاني "الحماية الاجتماعية " 
تقول المادة رقم "٥"  " يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية  لهذا القانون  والمادة رقم "٦"  تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة  من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي  الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.

واختتم القصبى تصريحاته أنه سعيد جدا فى عهد الرئيس السيسي خرجت مجموعة من القوانين الهامة من خلال مجلس النواب وخاصة لجنة التضامن الاجتماعي ليستفيد منها عشرات الملايين من المواطنين إعلاءا للقيم الأخلاقية والإنسانية والحقوقية وغيرها فى خدمة المواطن المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين زعيم الاغلبية البرلمانية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المصرى حقوق المسنين حقوق المسنین حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.

شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • في عام 2024.. تشريعات برلمانية ضمنت حقوق الإنسان أبرزها رعاية المسنين
  • صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بعد توجيهات رئيس المجلس.. مناقشات المسئولية الطبية تنطلق بالنواب اليوم
  • بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
  • «مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
  • مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
  • جبالي يرحب بوزير العدل ونقيب المحامين لمشاركتهما في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية