أكد زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أن اليوم هو ختام مناقشات  قانون حقوق المسنين؛  مشيرا إلى أن ذلك يشعرنى بالفخر للانتهاء من قانون يترتب عليه حقوق الملايين من المسنين الذين أدوا مهمتهم تجاه وطنهم واليوم فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نعلن من خلال مجلس النواب المصرى ولأول مرة فى التاريخ عن حقوق المسنين لنؤكد على أن مصر دولة حقوقية.

وأضاف: ورسالة للعالم أجمع لمن يريد أن يتعلم مبادئ حقوق الإنسان عليه أن يسترشد من النموذج المصرى الحقيقى لاحترام حقوق الإنسان المبنية على قيم العدل والمساواة والسعى للاعلاء من قيمة الإنسان بعيدا عن تزييف مفهوم حقوق الإنسان الذى استخدمته كثيرا من الدول لتحقيق أهداف وأغراض سياسية ، قائلا : “وسرعان ماكان يسقط قناع تلك الدول عندما تتعرض لحقوق الإنسان الحقيقة للأزمات كما شاهدنا موقف الكثيرين تجاه قضية قتل الاطفال  والشيوخ والنساء فى فلسطين” ، صرح بذلك المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية البرلمانية أحمد قنديل.

وأضاف قنديل  فى بيان صحفى له أن  القصبى أوضح  أنه سعيد لكونه أول من تقدم بمشروع هذا القانون استكمالا لجهود سابقة لخدمة الملايين من المواطنين وذلك عبر قوانين ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين بالإضافة إلى التعديلات الدستورية بتمكين الشباب والمرأة وغيرها من القوانين  وفى غصون أيام بسيطة سوف يتم مناقشة قانون حقوق المسنين .

وأضاف زعيم الأغلبية أن القانون  يتضمن 48 مادة أعطى من خلالها  حقوق لجميع المسنين ممن يبلغون 65 عاما من خلال العديد من المزايا والاعفاءات الا أن هذا القانون أيضا فرق بين المسن العادى والمسن الأولى بالرعاية  حيث نجد على سبيل المثال فى  الباب الثاني "الحماية الاجتماعية " 
تقول المادة رقم "٥"  " يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية  لهذا القانون  والمادة رقم "٦"  تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة  من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي  الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.

واختتم القصبى تصريحاته أنه سعيد جدا فى عهد الرئيس السيسي خرجت مجموعة من القوانين الهامة من خلال مجلس النواب وخاصة لجنة التضامن الاجتماعي ليستفيد منها عشرات الملايين من المواطنين إعلاءا للقيم الأخلاقية والإنسانية والحقوقية وغيرها فى خدمة المواطن المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين زعيم الاغلبية البرلمانية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المصرى حقوق المسنين حقوق المسنین حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

"عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة

القدس المحتلة - صفا

قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، إن أبعاد قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بزعم اتهامهم بـ"الإرهاب"، عنصرية بالأساس وليس تأديبية رادعة.

وأوضحت المحامية في المركز لبنى توما، أن أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!.

وكان الكنيست صدّق مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها "الأحداث" بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".

وشددت المحامية في المركز على أن القانون غير دستوري، بمعنى أنه لا يقف بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع مبادئ قانون الأساس حرية الإنسان وكرامته، والذي يتضمن بندا يقضي بأن أي مس بحق حرية الإنسان وكرامته يجب أن يخضع لمعايير محددة، تحكمه صلاحيات واضحة ضمن القانون، وليس أن يكون جارفاً.

واضافت "أن كل اقتراح قانون نرى فيه مس بحق أساس دستوري وإنساني نعيده إلى قانون الأساس المذكور، وبالتالي نقوم بتقديم التماس ضده إذا وجدنا أنه يتناقض مع حق الإنسان في المساواة، وما نراه في هذا القانون هو عنصرية مُمأسسة ضد الأسرى القاصرين المدانين بتهم أمنية".

مقالات مشابهة

  • أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
  • "عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق