أكد زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أن اليوم هو ختام مناقشات  قانون حقوق المسنين؛  مشيرا إلى أن ذلك يشعرنى بالفخر للانتهاء من قانون يترتب عليه حقوق الملايين من المسنين الذين أدوا مهمتهم تجاه وطنهم واليوم فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نعلن من خلال مجلس النواب المصرى ولأول مرة فى التاريخ عن حقوق المسنين لنؤكد على أن مصر دولة حقوقية.

وأضاف: ورسالة للعالم أجمع لمن يريد أن يتعلم مبادئ حقوق الإنسان عليه أن يسترشد من النموذج المصرى الحقيقى لاحترام حقوق الإنسان المبنية على قيم العدل والمساواة والسعى للاعلاء من قيمة الإنسان بعيدا عن تزييف مفهوم حقوق الإنسان الذى استخدمته كثيرا من الدول لتحقيق أهداف وأغراض سياسية ، قائلا : “وسرعان ماكان يسقط قناع تلك الدول عندما تتعرض لحقوق الإنسان الحقيقة للأزمات كما شاهدنا موقف الكثيرين تجاه قضية قتل الاطفال  والشيوخ والنساء فى فلسطين” ، صرح بذلك المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية البرلمانية أحمد قنديل.

وأضاف قنديل  فى بيان صحفى له أن  القصبى أوضح  أنه سعيد لكونه أول من تقدم بمشروع هذا القانون استكمالا لجهود سابقة لخدمة الملايين من المواطنين وذلك عبر قوانين ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين بالإضافة إلى التعديلات الدستورية بتمكين الشباب والمرأة وغيرها من القوانين  وفى غصون أيام بسيطة سوف يتم مناقشة قانون حقوق المسنين .

وأضاف زعيم الأغلبية أن القانون  يتضمن 48 مادة أعطى من خلالها  حقوق لجميع المسنين ممن يبلغون 65 عاما من خلال العديد من المزايا والاعفاءات الا أن هذا القانون أيضا فرق بين المسن العادى والمسن الأولى بالرعاية  حيث نجد على سبيل المثال فى  الباب الثاني "الحماية الاجتماعية " 
تقول المادة رقم "٥"  " يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية  لهذا القانون  والمادة رقم "٦"  تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة  من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي  الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.

واختتم القصبى تصريحاته أنه سعيد جدا فى عهد الرئيس السيسي خرجت مجموعة من القوانين الهامة من خلال مجلس النواب وخاصة لجنة التضامن الاجتماعي ليستفيد منها عشرات الملايين من المواطنين إعلاءا للقيم الأخلاقية والإنسانية والحقوقية وغيرها فى خدمة المواطن المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين زعيم الاغلبية البرلمانية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المصرى حقوق المسنين حقوق المسنین حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الناجزة

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين.

وقال نويصر، إن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، حيث ينظم كافة جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي.

وشدد عضو مجلس النواب، عل. أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.

مقالات مشابهة

  • حصاد النواب.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هدية للشعب وتطوير لمنظومة العدالة.. ماذا قال المسؤولون والنواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • ننشر أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
  • حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
  • عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
  • نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الناجزة
  • النائبة شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسان
  • بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
  • برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّال