الموقع بوست:
2025-04-05@09:22:40 GMT

هل تؤثر توترات البحر الأحمر في اقتصاد المغرب؟

تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT

هل تؤثر توترات البحر الأحمر في اقتصاد المغرب؟

مخاوف بالمغرب من ارتفاع التضخم حال استمرار أزمة البحر الأحمر (الجزيرة)

يدور جدل في المغرب حول وجود تداعيات لأزمة البحر الأحمر على اقتصاد البلاد من عدمه، في وقت تعاني المملكة من تحديات اقتصادية مرتبطة بالجفاف وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

 

ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين ثاني 2023، تواجه منطقة جنوب البحر الأحمر، وبالتحديد مضيق باب المندب، هجمات تشنها جماعة الحوثي على سفن مرتبطة بإسرائيل، توسعت لاحقا لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، وذلك نصرة لفلسطين.

 

ويتخوف أرباب الشركات والمهنيون في المغرب من تداعيات محتملة لتوترات البحر الأحمر على أسعار الطاقة في البلاد، وانعكاسها على الأسعار بشكل عام، خاصة أن البلاد تستورد أكثر من 90% من حاجياتها من الطاقة.

 

عودة التضخم

 

ويتخوف المغرب على غرار العديد من الدول من عودة التضخم للارتفاع مجددا في حال طال أمد الأزمة، خاصة أن العديد من السفن بدأت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح الواقع جنوب دولة جنوب أفريقيا، ممرا بديلا عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

 

يأتي هذا التخوف بعدما أثارت برلمانية مغربية قضية توقيف شركة مختصة في توريد المحروقات وتوزيعها وبيعها، يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 عاما، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.

 

أزمة مفاجئة

 

يقول الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني إن توترات البحر الأحمر ستؤثر في اقتصاد بلاده على المدى القصير، مما يتطلب من المملكة البحث عن بدائل لتفادي استمرار هذا التأثير.

 

وفي تصريح للأناضول أشار الكتاني -وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)- إلى أن التأثير سيكون على مستوى ارتفاع أسعار شحنات السفن.

 

وأوضح أن البلاد مطالبة بالبحث عن بدائل من أجل تأمين حاجياتها من السلع بأسعار مناسبة، انطلاقا من ممرات أخرى، خاصة أن البلاد تستورد كثيرا من المنتجات من الصين التي تمر عبر هذا الممر.

 

وتعدّ الصين مصدرا رئيسا للسلع المباعة في الأسواق المغربية، إلى جانب مشتقات الطاقة القادمة من دول في الشرق الأوسط، وجميعها تمر عبر البحر الأحمر.

 

وبخصوص واردات المغرب من الطاقة، أوضح الخبير أن بلاده مطالبة بالاستمرار في تقوية الطاقات المتجددة، بالنظر إلى صعوبة التحكم فيما يجري على المستوى الدولي في هذا القطاع.

 

ويرى الكتاني أنه لا يمكن للبلاد التحكم فيما يجري بالبحر الأحمر، مما يجعلها مطالبة بوضع برنامج يتضمن توقع للأخطار المحتملة خلال 10 أو 15 عاما قادما، وتبني على أساسها البدائل والإستراتيجيات.

 

ودعا بلاده إلى تنويع شركائها التجاريين، وقال إنه "من الضرورة بمكان تشييد مواني بسواحل المغرب على المحيط الأطلسي، خاصة جنوب البلاد، مع تقوية شراكات البلاد مع الدول الأفريقية، لتكون محطة استقبال أو مرور السفن.

 

بدورها، حذّرت البرلمانية المغربية، فاطمة الزهراء باتا، حكومة بلادها من تأثر قطاع الطاقة في البلاد بسبب التوتر بالبحر الأحمر.

 

جاء ذلك، حسب سؤال وجهته البرلمانية عن الكتلة النيابية لحزب بمجلس النواب، إلى وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي.

 

وجذبت البرلمانية الانتباه إلى توقيف شركة مختصة في توريد المحروقات وتوزيعها وبيعها (لم تحددها)، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.

 

وعدّت أن هذه الشركة يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 عاما؛ بينما يعني القرار أن الشركة ستتخذ طريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى وجهاتها النهائية، ما يترتب عليها زيادة تكلفة التوريد.

 

وطالبت الحكومة بالكشف عن مدى تأثير التوتر بالبحر الأحمر، في سوق المحروقات المحلية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع بالمغرب.

 

ولم يصدر أي تعقيب عن الحكومة المغربية حول تداعيات التوترات على الاقتصاد، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

 

الأزمة محدودة

 

من جهته، يرى مديح وادي، وهو اقتصادي مغربي، أن توترات البحر الأحمر ليس لها تداعيات على البلاد حاليا على مستوى ارتفاع الأسعار.

 

وفي تصريح للأناضول، قال وادي -وهو أيضا رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك (غير حكومية)- إن المؤشرات الحالية تظهر عدم تأثر ارتفاع الأسعار بتزايد تكاليف النقل البحري، بسبب توترات البحر الأحمر.

 

وأوضح أن هذه التطورات لا تؤثر حاليا في المستهلك في بلاده، خاصة على مستوى المواد الأساسية. وتراجعت أسعار الوقود خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وتواصل التراجع في فبراير/شباط الجاري.

 

ونبّه إلى أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية في بلاده، لا يرجع إلى توترات البحر الأحمر، بل إلى أسباب أخرى؛ مثل: المضاربين والوسطاء.

 

وتابع "قد يكون هناك تأثير صعودي على الأسعار، إذا استمر التوتر لشهور أخرى في منطقة البحر الأحمر، خاصة بالنسبة للواردات القادمة من مضيق باب المندب".

 

والأسبوع الماضي، قال البنك الدولي إن فرضية استمرار التوترات في البحر الأحمر خلال مارس/آذار، وأبريل/نيسان المقبلين، قد تسبب أزمة في سلاسل الإمداد، مثلما وقع خلال فترة جائحة كورونا.

 

وأضاف البنك "أسعار الشحن من آسيا إلى أوروبا ارتفعت بمقدار 3 أضعاف إلى قرابة 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدما، عن أدنى معدل سُجّل في 2023".

 

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد ملحوة منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الماضي سفينة أميركية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها، أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

 

وفي يناير/كانون الأول الماضي، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفّذت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

 

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها، أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، توسعت لاحقا لاستهداف سفن أمريكية وبريطانية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن المغرب البحر الأحمر اقتصاد الملاحة الدولية توترات البحر الأحمر بالبحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

عودة الكهرباء لثلاث محافظات سورية بعد انقطاعها في جميع أنحاء البلاد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عادت الكهرباء إلى ثلاث محافظات سورية صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من انقطاعها في جميع أنحاء البلاد التي تعاني من نقص حاد في مستلزمات التشغيل للمحطات.

وصرح خالد عبودي، المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، لوسائل إعلام رسمية، بأن الكهرباء "عادت إلى محافظات حمص وحماة وطرطوس" في وسط وساحل سوريا. وأضاف: "ستعود تدريجيًا إلى باقي المحافظات".

وأدى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء سوريا إلى غرق البلاد في ظلام دامس مساء الثلاثاء، إثر "عطل فني في المنظومة الكهربائية"، وفقًا للسلطات.

وتعمل الفرق الفنية على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد.
 

وتواجه سوريا نقصًا مزمنًا في الكهرباء، حيث لا تتوفر الكهرباء الحكومية إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق. ويعني تضرر شبكة الكهرباء أن توليد أو توفير المزيد من الطاقة ليس سوى جزء من التحدي. ويُقدر الطلب على الكهرباء في سوريا بـ 6500 ميغاواط. 

وتعهدت السلطات قبل أسبوعين بزيادة ساعات التزويد اليومية إلى ثماني ساعات، ومع ذلك، أفادت بأن تغطية الكهرباء على مدار الساعة لا تزال بعيدة المنال.

ودمرت سنوات الحرب الأهلية جزءًا كبيرًا من البنية التحتية للطاقة في سوريا، بما في ذلك شبكة الكهرباء ومصافي الغاز، وكانت سوريا، التي كانت تُصدر النفط سابقًا، عاجزة عن تصديره منذ عام 2011 بسبب العقوبات الدولية الصارمة.

واعتمدت دمشق سابقًا على النفط الإيراني لتوليد الكهرباء، لكن هذه الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ووعدت الحكومة المؤقتة بزيادة إمدادات الكهرباء بسرعة، جزئيًا عن طريق استيراد الكهرباء من الأردن واستخدام بارجات الطاقة العائمة التي لم تصل بعد.

والشهر الماضي، بدأت قطر بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن. وأفاد صندوق قطر للتنمية بأن هذه الإمدادات ستُمكّن من توليد 400 ميغاواط من الكهرباء يوميًا في المرحلة الأولى، على أن تزداد الطاقة الإنتاجية تدريجيًا في محطة دير علي لتوليد الكهرباء.
 

مقالات مشابهة

  • الأمن يواكب استعدادات كأس أفريقيا بتخريج فرق خاصة لتأمين التظاهرة
  • خبير: تكلفة الشحن حال مرور السفن من رأس الرجاء الصالح ترتفع إلى 300%
  • الحوثيون يعلنون الاشتباك مع حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر
  • بريطانيا: تشويش في البحر الأحمر يعطل الملاحة ويثير القلق!
  • مواقع ملاحية: شركات الشحن تخشى البحر الأحمر 
  • تحذيرات بريطانية: تشويش إلكتروني يعطل أنظمة تحديد مواقع السفن في البحر الأحمر
  • اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
  • تدخل أمريكي للتشويش على نظام التموضع العالمي GPS في البحر الأحمر يربك عشرات السفن التجاربة ويضلل الاحداثيات على مليشيا الحوثي
  • غارات أمريكية تستهدف قرية الصنيف اليمنية
  • عودة الكهرباء لثلاث محافظات سورية بعد انقطاعها في جميع أنحاء البلاد