هل تؤثر توترات البحر الأحمر في اقتصاد المغرب؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
مخاوف بالمغرب من ارتفاع التضخم حال استمرار أزمة البحر الأحمر (الجزيرة)
يدور جدل في المغرب حول وجود تداعيات لأزمة البحر الأحمر على اقتصاد البلاد من عدمه، في وقت تعاني المملكة من تحديات اقتصادية مرتبطة بالجفاف وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين ثاني 2023، تواجه منطقة جنوب البحر الأحمر، وبالتحديد مضيق باب المندب، هجمات تشنها جماعة الحوثي على سفن مرتبطة بإسرائيل، توسعت لاحقا لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، وذلك نصرة لفلسطين.
ويتخوف أرباب الشركات والمهنيون في المغرب من تداعيات محتملة لتوترات البحر الأحمر على أسعار الطاقة في البلاد، وانعكاسها على الأسعار بشكل عام، خاصة أن البلاد تستورد أكثر من 90% من حاجياتها من الطاقة.
عودة التضخم
ويتخوف المغرب على غرار العديد من الدول من عودة التضخم للارتفاع مجددا في حال طال أمد الأزمة، خاصة أن العديد من السفن بدأت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح الواقع جنوب دولة جنوب أفريقيا، ممرا بديلا عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
يأتي هذا التخوف بعدما أثارت برلمانية مغربية قضية توقيف شركة مختصة في توريد المحروقات وتوزيعها وبيعها، يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 عاما، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.
أزمة مفاجئة
يقول الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني إن توترات البحر الأحمر ستؤثر في اقتصاد بلاده على المدى القصير، مما يتطلب من المملكة البحث عن بدائل لتفادي استمرار هذا التأثير.
وفي تصريح للأناضول أشار الكتاني -وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)- إلى أن التأثير سيكون على مستوى ارتفاع أسعار شحنات السفن.
وأوضح أن البلاد مطالبة بالبحث عن بدائل من أجل تأمين حاجياتها من السلع بأسعار مناسبة، انطلاقا من ممرات أخرى، خاصة أن البلاد تستورد كثيرا من المنتجات من الصين التي تمر عبر هذا الممر.
وتعدّ الصين مصدرا رئيسا للسلع المباعة في الأسواق المغربية، إلى جانب مشتقات الطاقة القادمة من دول في الشرق الأوسط، وجميعها تمر عبر البحر الأحمر.
وبخصوص واردات المغرب من الطاقة، أوضح الخبير أن بلاده مطالبة بالاستمرار في تقوية الطاقات المتجددة، بالنظر إلى صعوبة التحكم فيما يجري على المستوى الدولي في هذا القطاع.
ويرى الكتاني أنه لا يمكن للبلاد التحكم فيما يجري بالبحر الأحمر، مما يجعلها مطالبة بوضع برنامج يتضمن توقع للأخطار المحتملة خلال 10 أو 15 عاما قادما، وتبني على أساسها البدائل والإستراتيجيات.
ودعا بلاده إلى تنويع شركائها التجاريين، وقال إنه "من الضرورة بمكان تشييد مواني بسواحل المغرب على المحيط الأطلسي، خاصة جنوب البلاد، مع تقوية شراكات البلاد مع الدول الأفريقية، لتكون محطة استقبال أو مرور السفن.
بدورها، حذّرت البرلمانية المغربية، فاطمة الزهراء باتا، حكومة بلادها من تأثر قطاع الطاقة في البلاد بسبب التوتر بالبحر الأحمر.
جاء ذلك، حسب سؤال وجهته البرلمانية عن الكتلة النيابية لحزب بمجلس النواب، إلى وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي.
وجذبت البرلمانية الانتباه إلى توقيف شركة مختصة في توريد المحروقات وتوزيعها وبيعها (لم تحددها)، جميع شحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى.
وعدّت أن هذه الشركة يربطها عقد مع المغرب لمدة 12 عاما؛ بينما يعني القرار أن الشركة ستتخذ طريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى وجهاتها النهائية، ما يترتب عليها زيادة تكلفة التوريد.
وطالبت الحكومة بالكشف عن مدى تأثير التوتر بالبحر الأحمر، في سوق المحروقات المحلية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع بالمغرب.
ولم يصدر أي تعقيب عن الحكومة المغربية حول تداعيات التوترات على الاقتصاد، حتى صباح اليوم الثلاثاء.
الأزمة محدودة
من جهته، يرى مديح وادي، وهو اقتصادي مغربي، أن توترات البحر الأحمر ليس لها تداعيات على البلاد حاليا على مستوى ارتفاع الأسعار.
وفي تصريح للأناضول، قال وادي -وهو أيضا رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك (غير حكومية)- إن المؤشرات الحالية تظهر عدم تأثر ارتفاع الأسعار بتزايد تكاليف النقل البحري، بسبب توترات البحر الأحمر.
وأوضح أن هذه التطورات لا تؤثر حاليا في المستهلك في بلاده، خاصة على مستوى المواد الأساسية. وتراجعت أسعار الوقود خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وتواصل التراجع في فبراير/شباط الجاري.
ونبّه إلى أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية في بلاده، لا يرجع إلى توترات البحر الأحمر، بل إلى أسباب أخرى؛ مثل: المضاربين والوسطاء.
وتابع "قد يكون هناك تأثير صعودي على الأسعار، إذا استمر التوتر لشهور أخرى في منطقة البحر الأحمر، خاصة بالنسبة للواردات القادمة من مضيق باب المندب".
والأسبوع الماضي، قال البنك الدولي إن فرضية استمرار التوترات في البحر الأحمر خلال مارس/آذار، وأبريل/نيسان المقبلين، قد تسبب أزمة في سلاسل الإمداد، مثلما وقع خلال فترة جائحة كورونا.
وأضاف البنك "أسعار الشحن من آسيا إلى أوروبا ارتفعت بمقدار 3 أضعاف إلى قرابة 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدما، عن أدنى معدل سُجّل في 2023".
ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد ملحوة منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الماضي سفينة أميركية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها، أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وفي يناير/كانون الأول الماضي، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفّذت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها، أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، توسعت لاحقا لاستهداف سفن أمريكية وبريطانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المغرب البحر الأحمر اقتصاد الملاحة الدولية توترات البحر الأحمر بالبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عملياتُ اليمن البحرية .. لا نهايةَ في الأفق
يمانيون../
زخمُ عمليات الإسناد اليمنية البحرية لقطاع غزة، وَما تحقّق من نتائجَ وتترك من آثار يتصدّر صفحات مراكز الدراسات والصحافة الإقليمية والدولية، صحيفة “ذا ناشيونال” قدمت حصادَ أكثر من عام من تصاعد هذه العمليات دون نهاية في الأفق مع حلول عام 2025م.
يصفُ تقريرُ الصحيفة عملية احتجاز السفينة جلاكسي ليدر بالهجوم الافتتاحي المُذهل، أرسل موجات صدمة عبر صناعة الشحن، قبيل أن يقعَ 297 هجوماً بحسب أرقام منظمة ACLED حتى تاريخ الـ 18 من نوفمبر الماضي، مع تنوّع السفن المستهدَفة بما فيها الحربية.
تنقُلُ الصحيفةُ عن خبراءَ ومختصين تأكيدَهم تطوُّر تكتيكات العمليات منذ بدئها وَعلى مدار عام من المواجهة دون هوادة مع أكثر الجيوش تطوراً في العالم..
كما تتوقَّفُ الصحيفةُ عند تطور الأسلحة المستخدَمة في العمليات باستمرار وتنوعها بداية من أجهزة الرصد والإشارات الإلكترونية من السفن نفسها وُصُـولًا إلى الطائرات بدون طيار والصواريخ..
في هذا السياق يؤكّـد الأميرال فاسيليوس جريباريس في البحرية اليونانية، أن “اليمنيين أثبتوا قدرتهم على تكييف التكنولوجيا للسماح لهم بتوجيه الصواريخ نحو أهدافهم باستخدام نظام التعريف التلقائي وَأَيْـضًا بأجهزة أُخرى تُساعد في توجيه أسلحتهم مباشرة إلى السفن المراد استهدافها”.
جوشوا هاتشينسون، المدير الإداري للاستخبارات وَالمخاطر في شركة أمبري البحرية، يوضح لصحيفة ذا ناشيونال، أن “التكنولوجيا المُتَّبعة يمنيًّا في تحديدِ السفن تسمحُ بالاشتباك في المِيْلِ الأخير مع الهدف”.
هاتشينسون، يشدِّدُ على أن استخدام هذه التكنولوجيا في الهجمات على السفن يجعل من الصعب للغاية على السفينة المُستهدفة اتِّخاذ إجراءات مراوغة، ويؤكّـد أن “السفن المرغوب في مهاجمتها هي ما تديره الولايات المتحدة أَو المملكة المتحدة أَو “إسرائيل” أَو السفن التابعة لها”.
ويُفصل أكثر بقوله “الحوثيون واضحون للغاية بشأن من يستهدفون وأي شخص يقع خارج هذا النطاق يُسمح له بالمرور عبر البحر الأحمر”.
تنقل الصحيفة مزاعم المجموعة الأُورُوبية المُنخرطة في حماية ملاحة العدوّ المُسماة “أسبايدس” حول نجاح “إيقاف تشغيل نظام التعريف الآلي في الحد من ضرب السفن” لكن المدير الإداري للاستخبارات وَالمخاطر في شركة أمبري البحرية يُكذب ذلك ويشدّد على “أن إيقاف تشغيل نظام تحديد الهُــويَّةِ التلقائي للسفن لا يعني أنها لن تكون مستهدَفة ولن تتعرض للإصابة”.
حرب المعلومات شكل آخر يراكم نجاح عمليات اليمن من جهة، ويظهر حرص ودقة القوات المسلحة على أن تكون البيئة البحرية آمنة أمام حركة الملاحة العالمية.
تورد الصحيفة نماذج تؤكّـد أن مختلف السفن تحت الرادار اليمني، في الأسابيع الماضية تلقى أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى شركات الشحن اليونانية، رسالة إلكترونية تحذر من أن إحدى سفن الشركة معرضة لخطر الهجوم وجاء في الرسالة أن السفينة رست في أحد موانئ فلسطين المحتلّة، وستكون مستهدفة بشكل مباشر من قبل القوات المسلحة اليمنية في أية منطقة تراها مناسبة.
ويدحض مختصون دعوى نجاح القوة النارية لكافة الجيوش المشاركة في حماية ملاحة العدوّ في التأثير على القدرات اليمنية، يقول ستافروس كارامبيريديس -رئيس مجموعة أبحاث النقل البحري في كلية بليموث للأعمال “الضربات الجوية الشاملة للولايات المتحدة وَالتحالف لا تحدث تأثيرًا كَبيرًا على “الحوثيين”.
وتحشد الصحيفة جملة شواهد تؤكّـد فشل أمريكا وَتحالفها، تبدأ مع استمرار مشغلي السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أَو المملكة المتحدة أَو “إسرائيل” بإعادة توجيه سفنهم حول رأس الرجاء الصالح.
وهي رحلة تضيف ما لا يقل عن 30 % من الوقت الإضافي وحوالي مليون دولار من تكاليف الوقود الإضافية لكل تحويل، وفقاً لحسابات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
شاهد آخر لاستمرار تأثير عمليات اليمن على الجهات المُستهدفة هو أن أقساط التأمين تصل إلى 2% على قيمة السفينة لعبور واحد في البحر الأحمر، بحسب لويز نيفيل -الرئيس التنفيذي للمملكة المتحدة لشؤون النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية لدى شركة مارش..
نيلز هاوبت من شركة هاباغ لويد، أكّـد أن “أقساطَ التأمين ما تزال مرتفعةً للغاية” وإن شركته تتكبد “واحدًا إلى سبعةٍ في المِئة من القيمة المؤمَّنة على السفينة لكل رحلة، إذَا وجدت بالفعل شركة تأمين تقبَلُ المخاطر”.
وَوسط تقلب شهية شركات التأمين يؤكّـد هاوبت أن شركته والعديد من المنافسين ما يزالون “يتجنبون البحر الأحمر ولا يعتقدون أن هذه المشكلة ستحل على المدى القريب” وعلى قاعدة مصائب قوم عند قوم فوائد، يؤكّـد هاتشينسون “أن صناعة الشحن التجاري جيدة للغاية بفعل مكاسب ارتفاع رسوم النقل وأقساط التأمين على الجهات المُستهدفة”.
وضمن شواهد تداعيات العمليات تذكر الصحيفة أن البيانات الصادرة هذا الشهر عن “بنك أوف أمريكا” تظهر أن الوضعَ في البحر الأحمر أَدَّى إلى ارتفاعِ الأسعار بأكثرَ من الضعف خلال العام 2024 بالرغم من زيادة صافية بنسبة 10 % في الأسطول العالمي.
هاتشينسون -المدير الإداري للاستخبارات والمخاطر في شركة أمبري البحرية البريطانية- يصفُ الوضعَ في البحر الأحمر بالنسبة للسفن المدرَجة يمنيًّا على قائمة الاستهداف بجُمَلٍ مُقتضبة متوالية تؤكّـدُ ثباتَه ساخِناً.
يقول هاتشينسون: “إنها انفجاراتٌ، إنها صواريخُ، إنه درامي” وسيبقى كذلك حتى يتنفس الغزيون الصعداء، هكذا يؤكّـد اليمن عن طريق أجنحته ويدِه الطولى.
المسيرة – عبدُالحميد الغُرباني
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية