النواب الأمريكي يفشل في تمرير مشروع مساعدات مستقلة لإسرائيل.. ما علاقة أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون تمويل مستقل كان من شأنه أن يوفر مساعدات لدولة الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 17.6 مليار دولار، بمعزل عن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.
وتم تصميم مشروع قانون الحزب الجمهوري لحشد الدعم من الحزبين، لكن الديمقراطيين عارضوا ما وصفوه بـ "الحيلة الساخرة" لتقويض مشروع قانون الأمن القومي الشامل الذي قدمه مجلس الشيوخ.
وجاء التصويت النهائي بأغلبية 250 صوتًا مقابل 180 صوتًا، وهو أقل من عتبة الثلثين. وانضم 14 جمهوريًا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون، بينما صوت 46 ديمقراطيًا لصالح مشروع القانون.
اقرأ أيضاً
ديمقراطيون يتصدون لمحاولات دعم تل أبيب بالأسلحة دون إشراف الكونجرس
وحاول الجمهوريون جذب أصوات الديمقراطيين لمشروع القانون من خلال إلغاء تخفيضات مصلحة الضرائب التي أدرجوها في مشروع قانون المساعدات لإسرائيل في نوفمبر، والذي حصل على دعم من 12 ديمقراطيًا فقط.
لكن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب والبيت الأبيض عارضوا مشروع القانون بقوة - حيث هدد بايدن باستخدام حق النقض - قائلين إنه من شأنه أن يقوض حزمة مجلس الشيوخ، وخاصة المساعدات لأوكرانيا.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، في بيان، إن البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس "يجب أن يشعروا بالخجل" بعد فشل تمرير مشروع القانون.
وأضاف أن "قرار الرئيس بايدن وزعيم النواب الديمقراطيين تشاك شومر بنسف مشروع القانون هذا لمساعدة الشعب الإسرائيلي في حربه ضد حماس هو توبيخ مخيب للآمال لأقرب حلفائنا في الشرق الأوسط في وقت هم في أمس الحاجة إليه".
ويضع هذا الفشل مصير المساعدات الإسرائيلية في طي النسيان، حيث يبدو أن مشروع قانون مجلس الشيوخ - الذي يمول أيضًا أوكرانيا والمدنيين الفلسطينيين وتايوان وأمن الحدود - قد مات بسبب معارضة الحزب الجمهوري، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي.
اقرأ أيضاً
إدارة بايدن تتخطى الكونجرس بصفقة عسكرية طارئة ثانية لإسرائيل
واقترح بعض المشرعين إيجاد وسيلة بديلة للحصول على الأموال، مثل مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع أو حزمة شاملة تستثني أمن الحدود.
وتخطط اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الكونجرس لملاحقة الديمقراطيين الذين صوتوا ضد مشروع القانون.
وكان البيت الأبيض أعلن، الإثنين، في بيان، أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد حزمة مساعدات مستقلة للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف البيان: "أمضت الإدارة أشهرا في العمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاقية أمنية وطنية تؤمن الحدود وتوفر الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل، مع توفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين المتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم".
وتابع: "بدلا من العمل بحسن نية لمعالجة تحديات الأمن القومي الأكثر إلحاحا، فإن مشروع القانون هذا يعد مناورة سياسية أخرى".وأكد بيان البيت الأبيض على أن "أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية".
اقرأ أيضاً
غضب بين حلفاء واشنطن إثر تأجيل التصويت على إدخال مساعدات لغزة
ووصف البيان مشروع القانون بأنه "خدعة لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتفشل في دعم أمن المعابد اليهودية والمساجد والأماكن العبادة، ويمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال".
المصدر | أكسيوس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مساعدات مجلس النواب الأمريكي الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري غزة مشروع القانون مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: «الإجراءات الجنائية» عفى عليه الزمن.. وجميع المناقشات جرت بحيادية
أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها فى دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه فى الأول من أكتوبر، سيما وأن اللجنة البرلمانية بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى صياغات قانونية سليمة.
وأوضح «الهنيدى»، خلال حواره مع «الوطن» أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت حريصة على احترام جميع مؤسسات الدولة لإرساء العدالة الناجزة.. وإلى نص الحوار:
ما دلالة توقيت تعديل قانون الإجراءات الجنائية الآن، خاصة أنك شغلت منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى وكنت وزيراً سابقاً لوزارة العدالة الانتقالية؟
- بداية نحن دولة قانون، والدستور المصرى حريص على توفير ضمانات كافية للحقوق والحريات، وهو ما تطلب ضرورة مراجعة كثير من القوانين المصرية التى يزيد عهدها على 70 عاما، ومن ضمنها قانون الإجراءات الجنائية الحالى الذى لم يعد يتفق مع روح الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لذا كان لا بد من التدخل التشريعى، الذى صاحبه اتفاق جميع الرؤى داخل جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديله.
المشروع لن يصدر إلا بعد مناقشته فى الجلسات العامة.. وإقراره بموافقة ثلثى الأعضاء وقوفاًما المراحل التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى سيناقشه مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس؟
- البداية كانت بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، واستمر عملها لمدة تزيد على 14 شهراً، وضمت العديد من القامات القانونية، وأبرزهم المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة، ولا ننسى الجهد الكبير الذى بذله النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية التى قامت بإعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتبدأ بعدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشته مادة مادة فى حضور جميع الأطراف ذات الصلة، ولا ننسى أن اللجنة البرلمانية، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، كانت حريصة على الاستماع لجميع وجهات النظر ولم تنتصر لجهة أو نقابة على حساب الأخرى، وجرت جميع المناقشات بحيادية للوصول إلى صياغات متفق عليها قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على المجلس.
هل يوجد رقم محدد لعدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تم تعديلها؟
- قرابة 200 مادة تمت صياغتها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكلها تحقق العدالة الناجزة لجميع الأطراف، وتتفق مع مواد الدستور المصرى فى الحقوق والحريات، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
طال مشروع قانون الإجراءات الجنائية هجوم مع ختام المناقشات داخل اللجنة التشريعية، فما الأسباب وراء ذلك؟
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مشروعات القوانين المهمة للغاية، التى تحتاج إلى التروى فى النقاش والاستماع لجميع الأطراف للخروج بصياغات تتفق مع نصوص الدستور، ومجلس النواب دائماً يرحب بالمقترحات القانونية المقدمة ما دامت تصب فى المصلحة العامة للوطن والمواطن، والمؤكد أننا نحترم اختلاف الرأى، والدليل أننا اهتممنا بجميع المقترحات الصادرة عن نتائج الحوار الوطنى، وعملنا عليها بجهد ومناقشات مستفيضة، ولا ننسى أن هذا القانون سيتم عرضه فى الجلسات العامة للنقاش والتصويت عليه نهائياً.
ولكن نقابة الصحفيين لديها عدد من الملاحظات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطلبت إجراء حوار مجتمعى حوله؟
- نحن لا نعمل فى مكاتب مغلقة، ونحن منفتحون على جميع الآراء، لذلك كلف المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأمانة العامة بالمجلس بدراسة ملاحظات نقابة الصحفيين للوصول إلى صياغات تتفق مع الدستور وتحقق ضمانات للحقوق والحريات، دون إفلات للجناة أو المساس بحقوق المتهم.
أخيراً.. هل سيواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية معركة أخرى تحت قبة البرلمان خلال مناقشته فى الجلسات البرلمانية؟
- لا، والسبب أن جميع النواب من المعارضة والمستقلين وكتلة الأغلبية متفقون على الصياغات التى تمت فى النسخة قبل الأخيرة لمشروع القانون، وبالتالى مناقشته لن تستغرق وقتاً طويلاً فى الجلسات العامة، وأتوقع صدوره فى دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب ليكون دستوراً حقيقياً للحقوق والحريات فى مصر 2024.
مشروع مهمقانون الإجراءات الجنائية الحالى لا يتماشى مع النظرة الحديثة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، ومصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد متنفساً كبيراً، وبالتالى صدور قانون جديد للإجراءات يأتى استجابة للمتطلبات الدستورية لضمان حقوق الأفراد، ومن هذا المنطلق أطالب الجميع بالقراءة المتأنية ومراجعة الصياغات التى انتهت إليها اللجنة البرلمانية، حتى لا نعود للوراء مرة أخرى، فنحن أمام 540 مادة قانونية تمت مراجعتها وصياغتها بعناية شديدة بمشاركة برلمانية وحكومية ونقابية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض