أنقره- رأي اليوم- محمود عبد القادر السؤال الذي تم طرحه في كل إنتخابات خاضها الرئيس آردوغان منذ 2002 إلى يومنا الحاضر باستثناء الانتخابات الأخيرة، هو كم عدد أعضاء البرلمان التي سوف يحصل عليها حزب العدالة والتنمية؟.  أو كم عدد البلديات التي سوف يتصدر فيها حزب العدالة والتنمية؟. ولكن في الانتخابات الأخيرة التي عقدت في مايو الماضي ولأول مرة طرح سؤال هل سيفوز اردوغان ام سوف يخسر؟.

لذلك قامت الحكومة والمعارضة بتقديم وعود وتعهدات أكبر من حجمهما.  وعدت المعارضة بمسح ديون المنح الدراسية للطلاب الذين تخرجوا فقام أردوغان بمسحها قبل الانتخابات.  وعدت المعارضة بإصدار قانون التقاعد المبكر، فقام أردوغان بإصدار القانون قبل الانتخابات، بالإضافة إلى الوعود الأخرى مثل القرض الميسر للعرسان الجدد ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع مرتبات الموظفين وغيرها من الوعود والان جاء موعد الدفع. بدأت بحملة زيادة في الأسعار والضرائب من الوقود إلى الطرق ومن السجائر إلى الكحول، إلى جميع الرسوم الحكومية وكتبة العدل، كما يقول العديد من الاقتصاديين بأنها المقبلات والطبق الرئيسي في الطريق. ومن الواضح بأن وضع الحكومة سيء تم زيادة ضريبة وسائل النقل للعام الماضي. المعادلة الاقتصادية معادلة سهلة وواضحة أولا العجز التجاري بسبب قيمة الاستيراد أكثر بكثير من قيمة التصدير وهذا يجعل الكثير من التجار  يقبلون على شراء العملة الأجنبية من أجل توفير احتياجات السوق من الواردات وقرابة سبعون بالمائة من الشعب التركي يضع مدخراته في العملات الأجنبية والذهب . عدم ثقة الشعب التركي بعملته أحد أسباب تدهور العملة التركية.  ثانيا عجز الموازنة، بدلا من التقليل من النفقات الحكومية وإعادة جدولة العديد من المشاريع تحت ضمان الحكومة، التوجه نحو زيادة الضرائب وتقنين ضرائب جديدة. المعارضة التركية تتشمت بالذين صوتوا لأردوغان”تستحقون أكثر من ذلك أنتم الذين صوتوا” وتسأل: بما أنه وجد غاز طبيعي في البحر الأسود لماذا تزيد ضريبة الاستهلاك الخاص بالغاز 224%؟ز وضريبة الاستهلاك الخاص وضعت للمنتجات الثمينة لماذا أصبح الغاز من المنتجات الثمينة؟ وبما أنه وجد النفط في جبل جابار، لماذا يزيد سعر الوقود؟. بعض أبواق الحكومة تنادي بالصبر لأن الفرج قادم و” ويجب علينا الوقوف مع الحكومة حتى تخرج من المأزق التي تمر ب”. وأن الرئيس أردوغان ووزير المالية ورئيسة البنك المركزي توجهوا نحو دول الخليج العربي من أجل توفير استثمارات في تركيا لتوفير العملة الأجنبية والتقليل من الضغط، تنادي الابواق من 15 إلى 35 مليار دولار. اعترض العديد من الموالين للحكومة وأردوغان على توقيت إعلان بعض الزيادات في الضرائب والرسوم الحكومية ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي.  جميع الإعلاميين منهمكون في تغطية الذكرى السابعة على الانقلاب الفاشل 15 تموز 2016 والبرامج البطولية والوثائقية وتسويق فلم عن الانقلاب، في الساعة 00:00 مساء ارتفعت أسعار الوقود والغاز، العباد في واد والحكومة في واد أخر. زيادة الحد الأدنى للأجور ومرتبات الموظفين في الدولة تبخر مع هذه الارتفاعات في الأسعار.  ماذا يفعل المواطن التركي مع هذه الموجة من الغلاء؟ ..أعلن اتحاد نقابات العمال بأن الحد الأدنى للجوع لعائلة تتكون من أربعة أشخاص 10,373 ليرة تركية والحد الأدنى للأجور 11,400 ليرة. وأعلن الاتحاد أيضا بأن الحد الأدنى للفقر هو 33,788 ليرة تركية وهذا يعني أن 20% من الشعب التركي تحت خط الجوع و30% تحت خط الفقر. وأعلن الاتحاد بان المصاريف الحياتية لفرد أعزب هي 13,471 ليرة تركية. لا محالة الشعب هو الذي سيدفع الفاتورة قلوبنا ودعائنا ان تكون الفاتورة بمستوى مطعم شعبي وليست بمستوى مطعم درجة أولى، ويكون الأكل الحار بمستوى أكل غزة وليس بمستوى المكسيك.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

مجدي البدوي: الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية ورفع الحد الأدنى للأجور|فيديو

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحكومة تعمل وفق مسارين رئيسيين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددًا على أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم، بل هو جزء من إجراءات مدروسة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

المسار الأول: ضبط الأسواق وزيادة الحد الأدنى للأجور

أوضح البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة اتخذت خطوة استباقية برفع الحد الأدنى للأجور لحماية المواطنين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية.

المسار الثاني: دعم الفئات الأقل دخلًا

وأشار البدوي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأقل دخلًا، والتي تشمل:

أصحاب الحد الأدنى للأجور.أصحاب المعاشات.المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة».

وأكد أن هذه الفئات تحظى برعاية كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث تسعى الدولة باستمرار إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.

30 مليون عامل في مصر يستفيدون من قرارات الأجور

وأشار البدوي إلى أن عدد العمالة المصرية يقترب من 30 مليون عامل، مؤكدًا أن العديد منهم استفاد بالفعل من قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

الدولة عازمة على مساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن الحكومة عازمة على دعم المواطنين والتخفيف عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، من خلال إجراءات واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

مقالات مشابهة

  • قرار رسمي.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالحكومة والقطاع الخاص
  • زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.. أبرز قرارات وزير المالية بشأن الحزمة الاجتماعية
  • تطور زيادة المرتبات خلال السنوات الأخيرة حتى وصولها إلى 7 آلاف جنيه
  • بعد الزيادة الجديدة.. جدول المرتبات حسب الدرجة للموظفين في الحكومة
  • وزير المالية يعلن رسميا زيادة الحد الأدنى للأجور ويكشف موعد التطبيق
  • مجدي البدوي: الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية ورفع الحد الأدنى للأجور|فيديو
  • الفئة المستفيدة من زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات
  • فئة جديدة تستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات خلال أيام.. اعرف التفاصيل
  • زيادة المرتبات والمعاشات.. موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية رسميا
  • “الجنازة حارة والميت كلب”.. عندما يكون الصراخ أكبر من الفعل