أنقره- رأي اليوم- محمود عبد القادر السؤال الذي تم طرحه في كل إنتخابات خاضها الرئيس آردوغان منذ 2002 إلى يومنا الحاضر باستثناء الانتخابات الأخيرة، هو كم عدد أعضاء البرلمان التي سوف يحصل عليها حزب العدالة والتنمية؟.  أو كم عدد البلديات التي سوف يتصدر فيها حزب العدالة والتنمية؟. ولكن في الانتخابات الأخيرة التي عقدت في مايو الماضي ولأول مرة طرح سؤال هل سيفوز اردوغان ام سوف يخسر؟.

لذلك قامت الحكومة والمعارضة بتقديم وعود وتعهدات أكبر من حجمهما.  وعدت المعارضة بمسح ديون المنح الدراسية للطلاب الذين تخرجوا فقام أردوغان بمسحها قبل الانتخابات.  وعدت المعارضة بإصدار قانون التقاعد المبكر، فقام أردوغان بإصدار القانون قبل الانتخابات، بالإضافة إلى الوعود الأخرى مثل القرض الميسر للعرسان الجدد ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع مرتبات الموظفين وغيرها من الوعود والان جاء موعد الدفع. بدأت بحملة زيادة في الأسعار والضرائب من الوقود إلى الطرق ومن السجائر إلى الكحول، إلى جميع الرسوم الحكومية وكتبة العدل، كما يقول العديد من الاقتصاديين بأنها المقبلات والطبق الرئيسي في الطريق. ومن الواضح بأن وضع الحكومة سيء تم زيادة ضريبة وسائل النقل للعام الماضي. المعادلة الاقتصادية معادلة سهلة وواضحة أولا العجز التجاري بسبب قيمة الاستيراد أكثر بكثير من قيمة التصدير وهذا يجعل الكثير من التجار  يقبلون على شراء العملة الأجنبية من أجل توفير احتياجات السوق من الواردات وقرابة سبعون بالمائة من الشعب التركي يضع مدخراته في العملات الأجنبية والذهب . عدم ثقة الشعب التركي بعملته أحد أسباب تدهور العملة التركية.  ثانيا عجز الموازنة، بدلا من التقليل من النفقات الحكومية وإعادة جدولة العديد من المشاريع تحت ضمان الحكومة، التوجه نحو زيادة الضرائب وتقنين ضرائب جديدة. المعارضة التركية تتشمت بالذين صوتوا لأردوغان”تستحقون أكثر من ذلك أنتم الذين صوتوا” وتسأل: بما أنه وجد غاز طبيعي في البحر الأسود لماذا تزيد ضريبة الاستهلاك الخاص بالغاز 224%؟ز وضريبة الاستهلاك الخاص وضعت للمنتجات الثمينة لماذا أصبح الغاز من المنتجات الثمينة؟ وبما أنه وجد النفط في جبل جابار، لماذا يزيد سعر الوقود؟. بعض أبواق الحكومة تنادي بالصبر لأن الفرج قادم و” ويجب علينا الوقوف مع الحكومة حتى تخرج من المأزق التي تمر ب”. وأن الرئيس أردوغان ووزير المالية ورئيسة البنك المركزي توجهوا نحو دول الخليج العربي من أجل توفير استثمارات في تركيا لتوفير العملة الأجنبية والتقليل من الضغط، تنادي الابواق من 15 إلى 35 مليار دولار. اعترض العديد من الموالين للحكومة وأردوغان على توقيت إعلان بعض الزيادات في الضرائب والرسوم الحكومية ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي.  جميع الإعلاميين منهمكون في تغطية الذكرى السابعة على الانقلاب الفاشل 15 تموز 2016 والبرامج البطولية والوثائقية وتسويق فلم عن الانقلاب، في الساعة 00:00 مساء ارتفعت أسعار الوقود والغاز، العباد في واد والحكومة في واد أخر. زيادة الحد الأدنى للأجور ومرتبات الموظفين في الدولة تبخر مع هذه الارتفاعات في الأسعار.  ماذا يفعل المواطن التركي مع هذه الموجة من الغلاء؟ ..أعلن اتحاد نقابات العمال بأن الحد الأدنى للجوع لعائلة تتكون من أربعة أشخاص 10,373 ليرة تركية والحد الأدنى للأجور 11,400 ليرة. وأعلن الاتحاد أيضا بأن الحد الأدنى للفقر هو 33,788 ليرة تركية وهذا يعني أن 20% من الشعب التركي تحت خط الجوع و30% تحت خط الفقر. وأعلن الاتحاد بان المصاريف الحياتية لفرد أعزب هي 13,471 ليرة تركية. لا محالة الشعب هو الذي سيدفع الفاتورة قلوبنا ودعائنا ان تكون الفاتورة بمستوى مطعم شعبي وليست بمستوى مطعم درجة أولى، ويكون الأكل الحار بمستوى أكل غزة وليس بمستوى المكسيك.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

وزارة الزراعة التركية توجه تحذيرًا شديد اللهجة لمن “يحاولون الصيد في المياه العكرة”

قال وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يومكلي، إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد التصريحات المضللة التي تروج لزيادة أسعار اللحوم، مؤكدًا أن “أسعار اللحوم لم تشهد أي زيادة، بل هناك محاولات لرفع الأسعار. هؤلاء يحاولون الصيد في المياه العكرة”. جاء ذلك خلال اجتماع مع الصحفيين في إسطنبول للإعلان عن تقييمات الوزارة لعام 2024 وأهدافها لعام 2025.

وأكد يماكلي أن لا تغيرات طرأت على أسعار اللحوم في السوق، وأن هناك محاولات من البعض للتأثير على الأسعار. وأضاف: “تم رفع دعوى قضائية ضد رئيس غرفة الجزارين في أضنة بعد تصريحاته الأخيرة. نحن نواصل التصدي لهذه المحاولات بكل حزم، ليس فقط من خلال الإجراءات القانونية، بل أيضًا عبر تنظيم السوق من خلال مؤسسة اللحوم والألبان”.

وأشار الوزير إلى أن الجهود الرامية لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم تشمل إنشاء مخزون من الحيوانات الأم، موضحًا أن مشروع التعاون بين إدارة المزارع العامة ومؤسسة اللحوم والألبان يسير بنجاح.
وأضاف: “في أراضي TİGEM في إغدير لدينا حوالي 10 آلاف رأس من الحيوانات، ونحن نعمل على زيادتها إلى 20 ألف رأس. كما تم التخطيط لإنشاء مخزون من 70 ألف رأس في شانلي أورفا. ونحن نعمل على خطة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية العام الثالث لن نتحدث عن استيراد اللحوم”.

الأمن الغذائي في تركيا: لا تهديدات حتى مع إغلاق الحدود
فيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد يوماكلي أن تركيا ليست مهددة بأي أزمة غذائية حتى في حال إغلاق جميع الحدود، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان الاستدامة في هذا المجال.

اقرأ أيضا

السفر من تركيا أصبح أغلى: تعرف على السبب وراء الزيادة…

السبت 28 ديسمبر 2024

التسعير المبالغ فيه: “سعر اللحوم يجب أن يعكس التكلفة”
وفي رد على سؤال حول تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على أسعار اللحوم، أكد يماكلي: “لا يوجد مشكلة في رفع الأسعار بما يتماشى مع تكاليف الإنتاج والربح المعقول، ولكن تحديد سعر بيع يبلغ 10 ليرات في حين أن التكلفة هي ليرة واحدة يعد تسعيرًا مبالغًا فيه”.

مقالات مشابهة

  • وزارة الزراعة التركية توجه تحذيرًا شديد اللهجة لمن “يحاولون الصيد في المياه العكرة”
  • ما هو موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر خلال عام 2025؟
  • السكوري: الحكومة ملتزمة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي
  • الحكومة تصادق تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
  • حكومة أخنوش ترفع “السميك” إلى 3045 درهماً ابتداءً من يناير 2025
  • حكومة أخنوش تعلن عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغيرها
  • زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025.. هل ستشهد تكافل وكرامة زيادة الشهر المقبل؟
  • عام آخر والناس في متاهة الحرب أين الطريق ؟
  • لماذا لم تشهد تركيا زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور؟
  • اجتماع عاجل لحزب الشعب الجمهوري حول الحد الأدنى للأجور