أنقره- رأي اليوم- محمود عبد القادر السؤال الذي تم طرحه في كل إنتخابات خاضها الرئيس آردوغان منذ 2002 إلى يومنا الحاضر باستثناء الانتخابات الأخيرة، هو كم عدد أعضاء البرلمان التي سوف يحصل عليها حزب العدالة والتنمية؟. أو كم عدد البلديات التي سوف يتصدر فيها حزب العدالة والتنمية؟. ولكن في الانتخابات الأخيرة التي عقدت في مايو الماضي ولأول مرة طرح سؤال هل سيفوز اردوغان ام سوف يخسر؟.
لذلك قامت الحكومة والمعارضة بتقديم وعود وتعهدات أكبر من حجمهما. وعدت المعارضة بمسح ديون المنح الدراسية للطلاب الذين تخرجوا فقام أردوغان بمسحها قبل الانتخابات. وعدت المعارضة بإصدار قانون التقاعد المبكر، فقام أردوغان بإصدار القانون قبل الانتخابات، بالإضافة إلى الوعود الأخرى مثل القرض الميسر للعرسان الجدد ورفع الحد
الأدنى للأجور ورفع مرتبات الموظفين وغيرها من الوعود والان جاء موعد الدفع. بدأت بحملة زيادة في الأسعار والضرائب من
الوقود إلى الطرق ومن السجائر إلى الكحول، إلى جميع الرسوم الحكومية وكتبة العدل، كما يقول العديد من الاقتصاديين بأنها المقبلات والطبق الرئيسي في الطريق. ومن الواضح بأن وضع الحكومة سيء تم زيادة ضريبة وسائل النقل للعام الماضي. المعادلة الاقتصادية معادلة سهلة وواضحة أولا العجز التجاري بسبب قيمة الاستيراد أكثر بكثير من قيمة التصدير وهذا يجعل الكثير من التجار يقبلون على شراء العملة الأجنبية من أجل توفير احتياجات السوق من الواردات وقرابة سبعون بالمائة من
الشعب التركي يضع مدخراته في العملات الأجنبية والذهب . عدم ثقة الشعب التركي بعملته أحد أسباب تدهور العملة التركية. ثانيا عجز الموازنة، بدلا من التقليل من النفقات الحكومية وإعادة جدولة العديد من المشاريع تحت ضمان الحكومة، التوجه نحو زيادة الضرائب وتقنين ضرائب جديدة. المعارضة التركية تتشمت بالذين صوتوا لأردوغان”تستحقون أكثر من ذلك أنتم الذين صوتوا” وتسأل: بما أنه وجد غاز طبيعي في البحر الأسود لماذا تزيد ضريبة الاستهلاك الخاص بالغاز 224%؟ز وضريبة الاستهلاك الخاص وضعت للمنتجات الثمينة لماذا أصبح الغاز من المنتجات الثمينة؟ وبما أنه وجد النفط في جبل جابار، لماذا يزيد سعر الوقود؟. بعض أبواق الحكومة تنادي بالصبر لأن الفرج قادم و” ويجب علينا الوقوف مع الحكومة حتى تخرج من المأزق التي تمر ب”. وأن الرئيس أردوغان ووزير المالية ورئيسة البنك المركزي توجهوا نحو دول الخليج العربي من أجل توفير استثمارات في تركيا لتوفير العملة الأجنبية والتقليل من الضغط، تنادي الابواق من 15 إلى 35 مليار دولار. اعترض العديد من الموالين للحكومة وأردوغان على توقيت إعلان بعض الزيادات في الضرائب والرسوم الحكومية ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي. جميع الإعلاميين منهمكون في تغطية الذكرى السابعة على الانقلاب الفاشل 15 تموز 2016 والبرامج البطولية والوثائقية وتسويق فلم عن الانقلاب، في الساعة 00:00 مساء ارتفعت أسعار الوقود والغاز، العباد في واد والحكومة في واد أخر. زيادة الحد الأدنى للأجور ومرتبات الموظفين في الدولة تبخر مع هذه الارتفاعات في الأسعار. ماذا يفعل المواطن التركي مع هذه الموجة من الغلاء؟ ..أعلن اتحاد نقابات العمال بأن الحد الأدنى للجوع لعائلة تتكون من أربعة أشخاص 10,373 ليرة تركية والحد الأدنى للأجور 11,400 ليرة. وأعلن الاتحاد أيضا بأن الحد الأدنى للفقر هو 33,788 ليرة تركية وهذا يعني أن 20% من الشعب التركي تحت خط الجوع و30% تحت خط الفقر. وأعلن الاتحاد بان المصاريف الحياتية لفرد أعزب هي 13,471 ليرة تركية. لا محالة الشعب هو الذي سيدفع الفاتورة قلوبنا ودعائنا ان تكون الفاتورة بمستوى مطعم شعبي وليست بمستوى مطعم درجة أولى، ويكون الأكل الحار بمستوى أكل غزة وليس بمستوى المكسيك.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور في تركيا: تفاصيل الاجتماع الأول، نسب الزيادة المرتقبة، وآلية تحديدها
تركيا الآن
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد أشيكهان، عن موعد بدء اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر ديسمبر المقبل.
تأتي هذه الاجتماعات في ظل ترقب كبير من المواطنين، خاصة نحو 7 ملايين عامل يتقاضون الحد الأدنى للأجور، لمعرفة نسبة الزيادة التي ستُطبق على أجورهم والتي تؤثر على العديد من المدفوعات الأخرى.
تصريحات الوزير أشيكهان بعد اجتماع مجلس الوزراء
صرّح الوزير أشيكهان بعد اجتماع مجلس الوزراء قائلاً:
“سنُجري العملية بنفس الطريقة التي اتبعناها العام الماضي. سنلتقي بالأطراف المعنية في الأسبوع الأول أو الثاني من ديسمبر، ونحن جاهزون. بمجرد تحديد جدول الاجتماعات، سنعلن كافة تفاصيل العملية.”
أول اجتماع في وزارة العمل
أوضح الوزير أن الاجتماع الأول للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور سيُعقد في مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث ستبدأ المفاوضات بمراجعة العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، مثل معدلات التضخم ومؤشرات تكاليف المعيشة.
أعضاء لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور
تتكون اللجنة من 15 عضوًا يمثلون ثلاث جهات رئيسية:
• العمال: ممثلون عن الاتحاد النقابي التركي (TÜRK-İŞ) باعتباره أكبر اتحاد عمالي في البلاد.
• أرباب العمل: ممثلون عن اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا (TİSK).
• الحكومة: ممثلون عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
ويترأس اللجنة أحد الأعضاء المُعينين من قبل الوزارة، وتُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات بشرط حضور ما لا يقل عن 10 أعضاء. في حال تساوي الأصوات، يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح.
الحد الأدنى للأجور الحالي وتأثيره
يبلغ الحد الأدنى للأجور الحالي للعامل الواحد في تركيا 20,002.50 ليرة تركية قبل الخصومات والضرائب، بينما يصل صافي الأجر إلى 17,002.12 ليرة تركية.