مجلس النواب الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون يقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل بمعزل عن أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فشل مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، في الحصول على أغلبية الثلثين لإقرار مشروع قانون تقديم مساعدات لإسرائيل لا يتضمن تقديم المساعدات لأوكرانيا.
ولتمرير مشروع القانون، كان من الضروري الحصول على دعم أكثر من ثلثي أعضاء الكونغرس، ورفض المشرعون في مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 250 صوتا مقابل 180 في ظل تعليق القواعد، الأمر الذي منع تمريره.
وسبق أن أشار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون لن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي ولن يصبح قانونا، وقال في مؤتمر صحفي: "لقد أوضح لنا رئيس [مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون] أن هذا لن يصبح قانونا أبدا".
واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في السابق مشروع قانون تسوية للميزانية يخصص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية. وتمت صياغته استجابة لمطالب الجمهوريين بالتمويل لمعالجة الهجرة غير الشرعية بعد أن استخدموا أزمة الحدود كذريعة لمنع مناقشة المساعدة التي طلبتها الإدارة لأوكرانيا.
وأثارت وثيقة التسوية التي قدمها مجلس الشيوخ انتقادات حادة من الجمهوريين في المجلس، الذين يعتبرون الإجراءات المقترحة غير كافية.
وكخطوة بديلة، أعد أعضاء الكونجرس وثيقتهم الخاصة لتخصيص المساعدات لإسرائيل في حزمة منفصلة وفقًا لمبلغ 14 مليار دولار الذي طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا، وقال البيت الأبيض إنه سيستخدم حق النقض ضد الوثيقة إذا تم تبنيها.
وفي 4 فبراير، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن تخصيص تمويل إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر 2023.
وتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار كحزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الحرب على غزة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مشروع القانون مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشیوخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26