مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم الأربعاء على مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
من المقرر إجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتشديد إجراءات الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة اليوم الأربعاء 7 فبراير.
صرح بذلك زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بالكونغرس تشاك شومر، مشيرا إلى أن التصويت سيتم على الرغم من أن الجمهوريين استبعدوا بالفعل الموافقة عليه.
وقال: "كما قلت، نعتزم التصويت على مشروع القانون المعروض علينا غدا. وسوف نمضي قدما". وأوضح بيان صادر عن مكتبه أن هذا تصويت إجرائي.
وفي ديسمبر 2023، فشل مشروع قانون مماثل في اجتياز تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأشار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون لن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي ولن يصبح قانونا، وقال في مؤتمر صحفي: "لقد أوضح لنا رئيس [مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون] أن هذا لن يصبح قانونا أبدا".
وفي 4 فبراير، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن تخصيص تمويل إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر 2023.
ويتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار كحزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي كييف مجلس الشيوخ الأمريكي موسكو واشنطن مجلس الشیوخ الأمریکی فی مجلس الشیوخ مشروع قانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.
خسائر بسبب الضبابيةوفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.
وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.
خذلان أممياتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”
شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.
مستقبل الاقتصاد الليبي على المحكاختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط