بايدن يدعو الكونغرس لإقرار تشريع لمساعدة كييف "على الفور"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس بتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ بشأن مساعدة أوكرانيا وأمن الحدود "على الفور" وتقديمه له للتوقيع عليه.
وقال بايدن اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي:"أحث الكونغرس على إقرار مشروع القانون هذا وتقديمه إلى مكتبي على الفور".
إقرأ المزيد
وأكد بايدن، أنه يجب على أعضاء الكونغرس التعامل مع اعتماد مشروع القانون بمسؤولية، كمشرعين في "دولة عظمى".
وأضاف بايدن: "العالم يراقب... هذا ليس ما تفعله دولة عظمى في الوقت الحالي".
وأعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل إن لم يتضمن مساعدة أوكرانيا وضمان حماية الحدود.
يذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت مشروع قانون حول تقديم دعم لإسرائيل، ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
بدوره، صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الشيوخ "لن يمر".
المصدر: "نوفوستي"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الكونغرس الأمريكي الميزانية تل أبيب جو بايدن كييف مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن مشروع القانون مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
"الحكومة" توافق على مسودة مشروع قانون مقدم من "الأوقاف" لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ يهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد، كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025