واشنطن – عاد السودان لدائرة الاهتمام الأميركي إثر كشف عدة تقارير عن قُرب تنحي السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري عن منصبه خلال الأسابيع المقبلة، وتزامن ذلك مع أنباء عن تعيين البيت الأبيض توم بيريلو مبعوثا خاصا بالشأن السوداني.

ويمارس السفير غودفري، وهو أول سفير أميركي لدى السودان منذ أكثر من ربع قرن، مهام إدارة المصالح الأميركية في السودان من أديس أبابا عاصمة إثيوبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل/نيسان 2023، مما أدى إلى إغلاق السفارة الأميركية وإجلاء دبلوماسييها من الخرطوم.

ومن غير الواضح لماذا قرر السفير غودفري -الذي كان في منصبه منذ أدائه اليمين الدستورية في أغسطس/آب 2022- المغادرة. وتشير بعض التقارير إلى تدهور علاقته مع أعضاء الكونغرس بسبب سوء تعامله مع إجلاء المواطنين الأميركيين من السودان بعد اندلاع العنف في أبريل/نيسان الماضي.

من ناحية أخرى، جاءت أنباء تسمية مبعوث جديد للسودان بعد أشهر من مطالب المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين من إدارة بايدن بالمساعدة في منع السودان من الانزلاق إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويبدو أن إدارة بايدن أخذت على عاتقها ضرورة التحرك والمساهمة في وقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية داخل السودان.

تطور مهم

أصبح دور المبعوثين الخاصين مثيرا للجدل بشكل متزايد داخل وزارة الخارجية الأميركية، حيث غالبا ما ينظر إليهم على أنهم يكررون العمل الذي يقوم به السفراء.

في حديث مع الجزيرة نت، أشار ديفيد شين، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق للشؤون الأفريقية والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، إلى أن "تعيين إدارة بايدن توم بيريلو، وهو ديمقراطي وعضو سابق في الكونغرس من ولاية فرجينيا، مبعوثا خاصا إلى السودان يُعد تطورا مهما".

وأضاف المتحدث ذاته أنه في الوقت الحالي يتم التعامل مع السودان خارج واشنطن من قبل المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، وهو سفير مخضرم سابق، إلا أن لدى هامر العديد من المسؤوليات والملفات والقضايا. من هنا يعكس تعيين بيريلو رغبة في التركيز على السودان داخل الإدارة الأميركية، ويسمح له بالتركيز على مشكلة واحدة.

ولم يربط السفير شين بين تنحي السفير الأميركي لدى الخرطوم وتزامن ذلك مع تعيين مبعوث خاص للسودان، كما قلل شين من حجم التوقعات الناتجة عن تعيين سفير جديد.

وفي الحديث نفسه، أشار السفير شين إلى أنه "منذ إغلاق السفارة الأميركية في الخرطوم عقب اندلاع الصراع، هناك قيود على ما يمكن أن ينجزه السفير الجديد من خلال منصبه".

غير كافٍ

من ناحية أخرى، أشار دانيال سوليفان، كبير مستشاري السياسات السابق في تحالف إنقاذ دارفور وهو مدير وحدة أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط في المنظمة الدولية للاجئين، إلى أن "تعيين مبعوث خاص جديد للسودان هو تطور مشجع لكنه غير كاف، وهو لا يرقى إلى مستوى المبعوث الرئاسي الذي دعا إليه المدافعون عن السودان كي تكون لديه القدرة على تجديد التركيز على النهج الأميركي الذي كان مفقودا".

وقال سوليفان في حديث للجزيرة نت "لكي يكون المبعوث الجديد فعالا حقا، سيحتاج إلى دعم البيت الأبيض لإشراك الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بشكل هادف والتصدي لأولئك الداعمين لارتكاب الفظائع".

واتفق خبير الشؤون الأفريقية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية كاميرون هدسون مع الطرح السابق، وقال للجزيرة نت إنه "رغم أن هذا التعيين مناسب نظرا للظروف في السودان، فإنه يمثل خطوة واضحة إلى الوراء في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن يحظى السودان وعلاقتنا الثنائية في هذه المرحلة بأولوية. نأمل أن يخلق التحرك الجديد زخما لواشنطن للقيام بدور أكثر علنية وعملية في الصراع كما في الماضي".

مبادرات شعبية لخدمة النازحين السودانيين في ولاية كسلا (الجزيرة) حدود التأثير الأميركي

واعتبر السفير شين أن "انشغال فرق السياسة الخارجية بإدارة الرئيس بايدن بالعديد من التحديات الرئيسية الأخرى في السياسة الخارجية، من المؤكد أن يكون نتج عنه نقص في قدرة الإدارة على التركيز على السودان، من هنا فإن تسمية بيريلو ستساعد في تصحيح هذا الوضع".

وأكد السفير شين على ضرورة أن يفهم الجميع أن "الولايات المتحدة لديها نفوذ محدود على التطورات داخل السودان. والأهم من ذلك أن كلا من قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية لم تبديا أي مؤشر على استعدادهما لبدء مفاوضات جادة أو تقديم تنازلات من شأنها أن تنهي الفظائع وتنهي هذه الحرب الرهيبة".

واستبعد نهاية سريعة للصراع في السودان نتيجة لهذا التعيين في واشنطن، متسائلا "هل يكترث بايدن بالسودان؟". وذكر شين أنه خلال الأشهر الأولى له في منصبه، خص الرئيس بايدن اهتماما بالسودان كدولة تملك إمكانيات الانتقال الديمقراطي في ظل أجندة أميركية لمواجهة الاستبداد حول العالم، ثم صمت خلال الأشهر الأخيرة.

من جهته، رأى هادسون أن واشنطن "منذ الانقلاب متأخرة خطوتين عن الجنرالات في الخرطوم، وتأمل دائما أن نتمكن من استعادة المرحلة الانتقالية وتجنب الحرب. لقد تأخرنا كثيرا في كل منعطف لندرك خطورة ما كان يحدث في السودان. ونتيجة لذلك، كانت جميع خطواتنا أنصاف الحلول. وظلت أصواتنا الرائدة، مثل الرئيس والوزير بلينكن، هادئة".

واعتبر أن "إنقاذ السودان الآن من انهيار الدولة الكامل سيتطلب أكثر بكثير مما كنا على استعداد لاستثماره في وقتنا وطاقتنا حتى هذه اللحظة. ونأمل أن يبدأ تعيين مبعوث خاص في تغيير ذلك".

من ناحية أخرى، ذكر سوليفان أن واشنطن اتخذت قرارا رسميا بأن الفظائع -بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي- قد ارتكبت بالفعل في السودان. وشكك سوليفان بالتزام بايدن بالشأن السوداني، وقال إن بايدن أثناء عمله سيناتورا ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كان صوتا رائدا لاتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية في دارفور، أما اليوم فهو صامت تقريبا.

وقال سوليفان للجزيرة نت إن "سياسة إدارة بايدن في السودان محبطة وغير كافية على الإطلاق. وفي حين تعترف الإدارة بالطبيعة الخطيرة للجرائم التي ترتكب، فإنها لم تبد الاهتمام الرفيع المستوى والمشاركة الدبلوماسية والموارد الإنسانية التي تتناسب مع خطورة تلك الجرائم".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: إدارة بایدن الترکیز على فی السودان

إقرأ أيضاً:

ترامب يلغي قوانين بايدن لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

استهلّ ترامب الساعات الأولى من دورته الجديدة في البيت الأبيض عبر طرح مجموعة من الأوامر التنفيذية التي كان لها أثر كبير في عالم التقنية، وبينما كان قرار مد مهلة "تيك توك" أبرزها، إلا أنه لم يكن الوحيد.

ومن ضمن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب كان إلغاء قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي التي أقرّتها حكومة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وهي القوانين ذاتها التي وصفها ترامب سابقًا بأنها تعيق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ما القوانين التي ألغيت؟

طرح بايدن هذه القوانين في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، وفيها أجبر الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمته على التواصل مباشرة مع الحكومة الأميركية والهيئات الفدرالية التابعة لها أثناء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمثل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، وذلك تماشيًا مع قانون الإنتاج الدفاعي الذي طرح في العام ذاته.

اتسع القانون ليشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمثل خطرًا على الاقتصاد والصحة العامة والأمن الفردي، إذ كان يجب على الشركات عرض نتائج اختبارات الأمان التي تقوم بها الشركات فضلًا عن الآليات المتبعة لتطبيق هذه الاختبارات.

وتضمن القانون توجيهات للهيئات الفدرالية المختلفة من أجل وضع أسس ومعايير تنظيمية للمخاطر الكيميائية والحيوية أو الإشعاعية لتطوير هذه الأنظمة وتشغيلها، وذلك عقب التحديات التي واجهتها الحكومة في تنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتعلقة بها.

إعلان

لاحقًا، وفي الأيام الأخيرة لولاية بايدن، أُصدر قانون آخر لمواجهة تحديات الطاقة التي تمثلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والمخاوف النابعة منها، وذلك عقب اندلاع حرائق كاليفورنيا التي تسببت في خسائر كبيرة.

تهدف هذه القوانين لتقليل المخاطر النابعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي عقب العديد من حالات الانتحار التي تمت بتحريض من بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمتها مع وجود مخاوف أمنية وصحية مستمرة من تطور هذه الأنظمة. وبينما تخاطب القوانين جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إلا أنها تستهدف بشكل أخص تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على غرار "شات جي بي تي" و"جيميناي" (Gemini).

قوانين بايدن تهدف لتقليل المخاطر النابعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (رويترز) لماذا ألغى ترامب هذه القوانين؟

في حديث سابق، أشار ترامب والحزب الجمهوري من ورائه إلى أن هذه القوانين تعيق تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتضع العديد من العوائق أمام الشركات العاملة بها، وهي عوائق تقتصر على الشركات الأميركية دون غيرها، مما يضعها في موقع منافسة ضعيف.

وبينما ألغى ترامب القوانين، لم يضع حلًّا بديلًا لها أو حتى يحاول تنظيم العملية، بل اكتفى بإلغائها فقط، وهو ما قد يتسبب في مزيد من التعقيدات والتحديات القانونية اللاحقة بعد طرح أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة.

يؤكد دوان بوزا الذي كان مديرا مساعدا سابقا للجنة التجارة الفدرالية، وهو الآن شريك في شركة المحاماة ويلي رين (Wiley Rein) والرئيس المشارك لممارسات الخصوصية والأمن السيبراني وحوكمة البيانات، ذلك قائلًا إن غياب القانون الواضح المنظم قد يتسبب في مزيد من المراجعات والمجادلات القانونية بشكل يضع شركات الذكاء الاصطناعي تحت ضغط أكبر.

أضاف بوزا في حديثه مع موقع "بايمنتس" (Pymnts) أن الهيئات الفدرالية بدأت بالفعل في تنفيذ هذا القانون ووضع اللوائح المنظمة، مما يطرح تساؤلًا عن نية الإدارة الجديدة للحفاظ على الخطوات التي تمت بالفعل من قبل هذه الهيئات، وفي النهاية أكد بوزا أن إدارة ترامب ستفرض قوانينها الخاصة في المستقبل بشكل قد يكمل قوانين بايدن، وهذا لأن ترامب في دورته الأولى وجه الهيئات الفدرالية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

إعلان قوانين أكثر ليونة

تشير التقارير إلى أن إدارة ترامب تتخذ خطوات من أجل طرح قوانين ذكاء اصطناعي أقل صرامة من تلك النابعة من إدارة بايدن، وذلك في محاولة منها لتشجيع تطوير هذه التقنيات والبقاء في المنافسة خاصة مع تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي صينية ومن دول أخرى.

وبينما تترك إدارة ترامب هذه القوانين في الوقت الحالي، فإن الولايات منفردة قد تتدخل لوضع قوانين أكثر صرامة من طرفها، إذ تظل كولورادو الولاية الوحيدة مع قوانين ذكاء اصطناعي عامة وغير مخصصة لمواجهة المخاطر النابعة من هذه التقنيات.

في عام 2024، قامت 45 ولاية بتقديم مجموعة من قوانين الذكاء الاصطناعي وفق بيان مؤتمر تشريعات الولايات لتقوم 31 ولاية بتأكيد القوانين مع بقاء بعض الولايات على الحياد. ورغم أن استيراد وتصدير الشرائح الضرورية للذكاء الاصطناعي كان جزءًا من قرارات بايدن التي ألغاها ترامب، فإنه من المتوقع أن يوجه ترامب قانون منفصلًا للشرائح، كونها تتعارض مع سياسته العامة بمكافحة الاستيراد الخارجي وتصديرها.

دور مجهول للمستشارين

على عكس إدارة بايدن، فإن إدارة ترامب تملك العديد من المستشارين المرتبطين بشكل وثيق بقطاع الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم إيلون ماسك الذي يعمل على تطوير "غروك" (Grok) من خلال منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

قام ترامب أيضًا بتعيين ديفيد ساكس وبيتر ثيل اللذين يتمتعان بعلاقة جيدة مع إيلون ماسك إذ إنهما جزء من مافيا تأسيس "باي بال" ومن المهتمين أيضًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها عبر صناديق التمويل الخاصة بهم.

في الوقت الحالي، يظل موقف ماسك محيرًا، فبينما يسعى لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي في شركته يعارض بشكل علني مساعي تطوير ذكاء اصطناعي خارق أو "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI)، فضلًا عن تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستخدام التجاري البحت، وهذا كان سبب اختلافه مع مجلس إدارة "أوبن إيه آي" وتركه منصبه.

إعلان

تتمتع إدارة ترامب أيضًا بعلاقات جيدة مع عمالقة التقنية بعيدًا عن المناصب الاستشارية، فقد كان هذا واضحًا من حضور مديري كبرى الشركات التقنية لحفل تنصيب ترامب، لذا قد يتدخل هؤلاء من أجل تيسير القوانين الجديدة.

لم يمض على وصول ترامب إلى المكتب البيضاوي أقل من أسبوع واحد، وبدأ طرح قوانين من شأنها أن تغيير شكل عالم التقنية، ولا يسعنا إلا الانتظار حتى نرى نتائج هذه القوانين.

مقالات مشابهة

  • بين النفوذ الإيراني والمصالح الأميركية.. العراق أمام اختبار السيادة
  • ترامب يلغي قوانين بايدن لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟
  • ديمقراطية أميركا..من أيزنهاور إلى بايدن
  • انهيار وقف النار مستبعد وموازين القوى تتمظهر حكومياً
  • الصراع على النفوذ يتجدد في حضرموت شرقي اليمن
  • ترامب يتهم بايدن وأوباما بحادث اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب قرب العاصمة واشنطن
  • السفير المصري في جوبا يلتقي برئيس مكتب الإيجاد في جنوب السودان
  • رسالة وداع من راكبة لزوجها قبل كارثة الطائرة الأميركية
  • بيزود التركيز ويعالج التوتر .. اكتشف فوائد زيت إكليل الجبل
  • ترامب يعلّق على حادثة الطائرة والمروحية ويلوم بايدن وأوباما