واشنطن تحاول تجديد التركيز على السودان رغم محدودية النفوذ
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واشنطن – عاد السودان لدائرة الاهتمام الأميركي إثر كشف عدة تقارير عن قُرب تنحي السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري عن منصبه خلال الأسابيع المقبلة، وتزامن ذلك مع أنباء عن تعيين البيت الأبيض توم بيريلو مبعوثا خاصا بالشأن السوداني.
ويمارس السفير غودفري، وهو أول سفير أميركي لدى السودان منذ أكثر من ربع قرن، مهام إدارة المصالح الأميركية في السودان من أديس أبابا عاصمة إثيوبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل/نيسان 2023، مما أدى إلى إغلاق السفارة الأميركية وإجلاء دبلوماسييها من الخرطوم.
ومن غير الواضح لماذا قرر السفير غودفري -الذي كان في منصبه منذ أدائه اليمين الدستورية في أغسطس/آب 2022- المغادرة. وتشير بعض التقارير إلى تدهور علاقته مع أعضاء الكونغرس بسبب سوء تعامله مع إجلاء المواطنين الأميركيين من السودان بعد اندلاع العنف في أبريل/نيسان الماضي.
من ناحية أخرى، جاءت أنباء تسمية مبعوث جديد للسودان بعد أشهر من مطالب المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين من إدارة بايدن بالمساعدة في منع السودان من الانزلاق إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويبدو أن إدارة بايدن أخذت على عاتقها ضرورة التحرك والمساهمة في وقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية داخل السودان.
تطور مهم
أصبح دور المبعوثين الخاصين مثيرا للجدل بشكل متزايد داخل وزارة الخارجية الأميركية، حيث غالبا ما ينظر إليهم على أنهم يكررون العمل الذي يقوم به السفراء.
في حديث مع الجزيرة نت، أشار ديفيد شين، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق للشؤون الأفريقية والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، إلى أن "تعيين إدارة بايدن توم بيريلو، وهو ديمقراطي وعضو سابق في الكونغرس من ولاية فرجينيا، مبعوثا خاصا إلى السودان يُعد تطورا مهما".
وأضاف المتحدث ذاته أنه في الوقت الحالي يتم التعامل مع السودان خارج واشنطن من قبل المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، وهو سفير مخضرم سابق، إلا أن لدى هامر العديد من المسؤوليات والملفات والقضايا. من هنا يعكس تعيين بيريلو رغبة في التركيز على السودان داخل الإدارة الأميركية، ويسمح له بالتركيز على مشكلة واحدة.
ولم يربط السفير شين بين تنحي السفير الأميركي لدى الخرطوم وتزامن ذلك مع تعيين مبعوث خاص للسودان، كما قلل شين من حجم التوقعات الناتجة عن تعيين سفير جديد.
وفي الحديث نفسه، أشار السفير شين إلى أنه "منذ إغلاق السفارة الأميركية في الخرطوم عقب اندلاع الصراع، هناك قيود على ما يمكن أن ينجزه السفير الجديد من خلال منصبه".
غير كافٍ
من ناحية أخرى، أشار دانيال سوليفان، كبير مستشاري السياسات السابق في تحالف إنقاذ دارفور وهو مدير وحدة أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط في المنظمة الدولية للاجئين، إلى أن "تعيين مبعوث خاص جديد للسودان هو تطور مشجع لكنه غير كاف، وهو لا يرقى إلى مستوى المبعوث الرئاسي الذي دعا إليه المدافعون عن السودان كي تكون لديه القدرة على تجديد التركيز على النهج الأميركي الذي كان مفقودا".
وقال سوليفان في حديث للجزيرة نت "لكي يكون المبعوث الجديد فعالا حقا، سيحتاج إلى دعم البيت الأبيض لإشراك الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بشكل هادف والتصدي لأولئك الداعمين لارتكاب الفظائع".
واتفق خبير الشؤون الأفريقية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية كاميرون هدسون مع الطرح السابق، وقال للجزيرة نت إنه "رغم أن هذا التعيين مناسب نظرا للظروف في السودان، فإنه يمثل خطوة واضحة إلى الوراء في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن يحظى السودان وعلاقتنا الثنائية في هذه المرحلة بأولوية. نأمل أن يخلق التحرك الجديد زخما لواشنطن للقيام بدور أكثر علنية وعملية في الصراع كما في الماضي".
مبادرات شعبية لخدمة النازحين السودانيين في ولاية كسلا (الجزيرة) حدود التأثير الأميركيواعتبر السفير شين أن "انشغال فرق السياسة الخارجية بإدارة الرئيس بايدن بالعديد من التحديات الرئيسية الأخرى في السياسة الخارجية، من المؤكد أن يكون نتج عنه نقص في قدرة الإدارة على التركيز على السودان، من هنا فإن تسمية بيريلو ستساعد في تصحيح هذا الوضع".
وأكد السفير شين على ضرورة أن يفهم الجميع أن "الولايات المتحدة لديها نفوذ محدود على التطورات داخل السودان. والأهم من ذلك أن كلا من قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية لم تبديا أي مؤشر على استعدادهما لبدء مفاوضات جادة أو تقديم تنازلات من شأنها أن تنهي الفظائع وتنهي هذه الحرب الرهيبة".
واستبعد نهاية سريعة للصراع في السودان نتيجة لهذا التعيين في واشنطن، متسائلا "هل يكترث بايدن بالسودان؟". وذكر شين أنه خلال الأشهر الأولى له في منصبه، خص الرئيس بايدن اهتماما بالسودان كدولة تملك إمكانيات الانتقال الديمقراطي في ظل أجندة أميركية لمواجهة الاستبداد حول العالم، ثم صمت خلال الأشهر الأخيرة.
من جهته، رأى هادسون أن واشنطن "منذ الانقلاب متأخرة خطوتين عن الجنرالات في الخرطوم، وتأمل دائما أن نتمكن من استعادة المرحلة الانتقالية وتجنب الحرب. لقد تأخرنا كثيرا في كل منعطف لندرك خطورة ما كان يحدث في السودان. ونتيجة لذلك، كانت جميع خطواتنا أنصاف الحلول. وظلت أصواتنا الرائدة، مثل الرئيس والوزير بلينكن، هادئة".
واعتبر أن "إنقاذ السودان الآن من انهيار الدولة الكامل سيتطلب أكثر بكثير مما كنا على استعداد لاستثماره في وقتنا وطاقتنا حتى هذه اللحظة. ونأمل أن يبدأ تعيين مبعوث خاص في تغيير ذلك".
من ناحية أخرى، ذكر سوليفان أن واشنطن اتخذت قرارا رسميا بأن الفظائع -بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي- قد ارتكبت بالفعل في السودان. وشكك سوليفان بالتزام بايدن بالشأن السوداني، وقال إن بايدن أثناء عمله سيناتورا ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كان صوتا رائدا لاتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية في دارفور، أما اليوم فهو صامت تقريبا.
وقال سوليفان للجزيرة نت إن "سياسة إدارة بايدن في السودان محبطة وغير كافية على الإطلاق. وفي حين تعترف الإدارة بالطبيعة الخطيرة للجرائم التي ترتكب، فإنها لم تبد الاهتمام الرفيع المستوى والمشاركة الدبلوماسية والموارد الإنسانية التي تتناسب مع خطورة تلك الجرائم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إدارة بایدن الترکیز على فی السودان
إقرأ أيضاً:
انحسار النفوذ الإيراني في المنطقة وتداعياته
منذ اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، توالت إشارات الاستفهام والتساؤلات حول مدى جديّة المواقف الإيرانية، سواء بالرد على انتهاك سيادتها، أو بمواصلة دعمها لأذرعها في لبنان وسوريا والعراق. كما ضَعُفت وتيرة الحديث عن الوضع في قطاع غزة الذي ما زال يشهد أبشع مجازر إبادة جماعية عرفتها البشرية منذ عقود طويلة. وقد برز ذلك التراجع في تصريحات المسؤولين الإيرانيين في مناسبات عديدة.
بالمقابل تزايد الحديث عن البرنامج النووي الإيراني، وإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
واليوم ما شهدته الساحة السورية من تطورات دراماتيكية، لاحظنا هذا التراجع الكبير لإيران عن مواقفها السابقة في دعمها للرئيس المخلوع الأسد، وفي تراجعها أيضاً عن وصف القيادة السورية الجديدة من عصابات إرهابية مسلحة، إلى إمكانية التعامل معها مستقبلاً، وكان خطابها أشبه بمواقف الدول الغربية؛ بتأكيد حرصها على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والاستعداد لإعادة فتح سفارتها بدمشق، ولم يكن تصريح وزير خارجيتها عراقجي، إلا محط تنازل كبير ومثير للدهشة عندما قال مؤخراً، في خضم هذه الأحداث «لا يمكن التنبؤ بمصير الرئيس السوري بشار الأسد»، وكأن هذا يحمل في طياته عبارة صريحة ورسالة إلى الولايات المتحدة تحمل في مضامينها تخلي إيران التام عن مؤازرتها، بل تبنيها لرمز النظام المخلوع.
وما سحب المستشارين الإيرانيين وكبار قادة الحرس الثوري والعسكريين مع عائلاتهم من سوريا – قبل بدء هذه الأحداث وفي تلك الظروف التي يعاني منها النظام في مواجهة معضلة انهياره الوشيك – إلا دليل أقوى على مدى هذا التراجع الإيراني في دعم الحليف السوري.
ولعل هذا يقود إلى العودة بالذاكرة إلى الوراء قليلاً، في معرض مراجعة المواقف الإيرانية من حزب الله والمقاومة في غزة، التي كانت عرضة – كما بدا واتضح لاحقاً – للمساومة عليها مقابل ضمان مصالح إيران مع الولايات المتحدة؛ حينما صرح رئيسها الجديد آنذاك من على منصة الأمم المتحدة بأنهم والأميركيين إخوة ولا خلاف بينهم، وبأن كل شيء قابل للنقاش.
ومن ناحية أخرى، لم يكن الرد الإيراني على الرد الإسرائيلي في تلك الآونة، إلا ردا خجولا لا يرتقي إلى سلة المواقف السابقة النارية، التي اعتبرت آنذاك تهديدا باتساع الحرب، لتشمل دول المنطقة برمتها.
إن هذا التراجع الايراني الذي شهدته الأيام السابقة في عدم دعم ومؤازرة الأسد الحليف الأول لهم؛ كان أحد عوامل السقوط المدوي لنظامه، وبسط قوات المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على البلاد في غضون أحد عشر يوماً. وقبل ذلك، تَركْ حزب الله فريسةً لقوات الاحتلال الإسرائيلي الغازية، تحت مسمى الإبقاء على قواعد الاشتباك التقليدية – مع تعديلات طفيفة – من دون اللجوء لاستخدام ترسانة الأسلحة، خاصة الصواريخ الدقيقة التي طالما تحدث عنها حزب الله؛ ما مكّن دولة الكيان من تصفية قياداته، وإخضاعه لاتفاق أقل ما يُقال عنه أنه لم يكن في صالح لبنان، أو حزب الله أو ما كان يسمى «محور المقاومة».
هذا التراجع لا تفسير له ، سوى إعادة تموضع للسياسة الإيرانية في مواجهة استحقاقات جديدة مع قدوم الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، واستِعار الحملة الغربية لإنهاء النفوذ الإيراني وأذرعه من المنطقة، أكثر من كونه مجرد «تقليم أظافر إيران».
وهذا بدوره يمثل انحسارا، بل هزيمة لسياسة إيران في المنطقة، وانكفاء مشروعها بكل مقدراتها العسكرية التي كانت تمتلكها، وإسقاطاً لهيمنتها على المنطقة، وإدخال «محور الممانعة» في غياهب المجهول، مع تعاظم الدور الإسرائيلي في لبنان، واحتلال آخر لأراضٍ سورية جديدة، وتدمير القدرات العسكرية للجيش السوري بعد هروب أزلام وقيادات النظام، وتفكيك وحدة الساحات، وتزايد مجازر الإبادة في قطاع غزة، وظهور بوادر استيطان حقيقية إسرائيلية في الضفة الغربية وشمال غزة، تمهيداً لمشروع الضم المنتظر، وتعاظم اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين ومصادرة أملاكهم هناك، واستمرار نتنياهو بفرض شروط جديدة على المقاومة بشأن صفقة تبادل الأسرى، والعمل على تعطيلها بهدف مواصلة حربه الإجرامية على قطاع غزة.
التردد في دعم المقاومة بكل أطيافها، دعما حقيقيا قد أفضى إلى إضعاف المقاومة،
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ما حدث هو تراجع إيراني حقا؟ أم أن هناك قراءة لا موضوعية، بل خاطئة لموقف إيران وسياستها؟
إن تذبذب المواقف الإيرانية منذ السابع من أكتوبر 2023 وبدء معركة طوفان الأقصى، التي شكلت انعطافة استراتيجية أظهر إمكانية هزيمة المشروع الصهيوني بكل أشكاله وصوره، هذا التذبذب، بل التردد في دعم المقاومة بكل أطيافها، دعما حقيقيا قد أفضى إلى إضعاف المقاومة، وأدى إلى هذه النتائج التي كانت ستشكل تفاصيل المشهد الجيوسياسي الجديد للشرق الأوسط لصالح المقاومة، وليس لصالح مشروع نتنياهو- ترامب القادم من خلال خريطة «الازدهار» التي سبق أن عرضها نتنياهو. والسؤال أيضا، هل هُزمتْ إيران أخيراً في هذا الصراع في المنطقة؟
أم أن هناك خلطا للأوراق والمطلوب إعادة ترتيبها من جديد؟ وهل كانت القراءة الإيرانية للأحداث قراءةً خاطئة؟ وهل كان تقديرها للأطراف كافة، سواءً في «محور المقاومة»، أو من جهة فصائل المعارضة السورية المسلحة ضعيفاً وغير دقيق؟ إن الإجابة على هذا السؤال ستأتي ربما من دمشق أو من غزة، ولربما الأيام المقبلة سيكشف عن حقائق مهولة حيال المواقف الإيرانية الأخيرة، والتي أدت إلى هذه النهايات الصادمة وغير المتوقعة.
ختاما، إذا كان نتنياهو وقادة الكيان قد حققوا إنجازات، أو ما سموها انتصارات في ساحة لبنان وسوريا، من خلال انحسار النفوذ الإيراني وإضعاف أذرعه في المنطقة، فإن هزيمتهم ما زالت معلّقة على أنقاض غزة، وفي رمالها وأمام شعبها الشهيد الحي الصامد.
القدس العربي