الكنيست يصوت بشكل نهائي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الكنيست يصوت بشكل نهائي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا، القدس سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الكنيست، اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكنيست يصوت بشكل نهائي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القدس - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الكنيست، اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.ويثير مشروع قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية" معارضة متزايدة واحتجاجات واسعة في إسرائيل، وهو واحد من سبعة قوانين يعمل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على تمريرها، وتثير مخاوف من أنها ستمكنه من الاستبداد بالحكم وتحييد دور المحكمة العليا في التصدي لقرارات حكومية غير قانونية.كما يثير احتمال تمرير مشروع القانون المذكور مخاوف من أنها ستسهل على الائتلاف اليميني الحاكم تنفيذ مخططاته، خاصة الشروع بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتخليص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من محاكمته بتهم فساد وخيانة الأمانة، وتسهيل عودة آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" المدان بالفساد وتبييض الأموال، وكذلك تعزيز المتدينين المتزمتين إداراتهم الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية.ويرمي مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.وتشهد إسرائيل منذ أشهر مظاهرات حاشدة مناهضة لخطة حكومة بنيامين نتنياهو بتغيير النظام القضائي، وإبطال تأثير المحكمة العليا.وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، شارك أكثر من مئة وثلاثين ألف إسرائيلي، في مظاهرات شهدتها مدن تل أبيب، وحيفا، وبئر السبع، والقدس الغربية، دعت إليها منظمات المجتمع المدني وحركة "جودة الحكم" وأحزاب المعارضة، احتجاجا على الخطة الحكومية.وقبل أسبوع، أقر الكنيست بالقراءة الأولى للخطة الحكومية لإصلاح النظام القضائي بأغلبية 64 صوتا، وينتظر أن تعقد، خلال أيام، جلسة للتصويت على الخطة بالقراءة الثانية، قبل أن يصوت عليها بالقراءة الثالثة والأخيرة لتصبح قانونا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا