تحرك عاجل من ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 22 فبراير، للنظر في دعوى ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم، والخاصة بتعويض ملاك العقارات المتضررين من قانون الايجار القديم المحالة من محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة في الحكم الصادر في الدعوى رقم 28622 لسنة 77 ق بتاريخ 9/21 /2023.
قانون الإيجار القديموأقام ائتلاف ملاك العقارات القديمة، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها بإلغاء قانون الايجار القديم، وطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الإيجار القديم، وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة طلب التعويض لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للإختصاص للفصل في طلب التعويض.
وجاءت في الدعوى التي قدمها ملاك الإيجارات القديمة بأن هناك تضرر على ملاك العقارات، يتمثل في جمود العلاقة الإيجارية والتي نشأ عنها من ثبات القيمة الإيجارية بقيم متدنية لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، فضلا عن القيود الواردة على المالك في حرية التعاقد والتصرف واستعمال واستغلال أملاكه على النحو الذي يراه محققا لمصالحة الخاصة تحقيقا للمعني الحقيقي لحق الملكية.
وجاء نص حكم المحكمة والتي حصلت «الوطن»على نسخة منه:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك العقارات القديمة قانون الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم ملاک العقارات
إقرأ أيضاً:
رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت