تحرك عاجل من ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 22 فبراير، للنظر في دعوى ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم، والخاصة بتعويض ملاك العقارات المتضررين من قانون الايجار القديم المحالة من محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة في الحكم الصادر في الدعوى رقم 28622 لسنة 77 ق بتاريخ 9/21 /2023.
قانون الإيجار القديموأقام ائتلاف ملاك العقارات القديمة، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها بإلغاء قانون الايجار القديم، وطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الإيجار القديم، وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة طلب التعويض لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للإختصاص للفصل في طلب التعويض.
وجاءت في الدعوى التي قدمها ملاك الإيجارات القديمة بأن هناك تضرر على ملاك العقارات، يتمثل في جمود العلاقة الإيجارية والتي نشأ عنها من ثبات القيمة الإيجارية بقيم متدنية لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، فضلا عن القيود الواردة على المالك في حرية التعاقد والتصرف واستعمال واستغلال أملاكه على النحو الذي يراه محققا لمصالحة الخاصة تحقيقا للمعني الحقيقي لحق الملكية.
وجاء نص حكم المحكمة والتي حصلت «الوطن»على نسخة منه:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك العقارات القديمة قانون الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم ملاک العقارات
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري تقضي بعدم قبول شطب منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لانتفاء القرار الإداري. حملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واستهدفت إلغاء قيد الزيات في جدول المحامين المشتغلين، مستندة إلى اتهامات تتعلق بتطرفه الفكري وتورطه في دعم الدعوة للتكفير والاغتيال، بجانب إدانته في قضية إهانة القضاء.
جاء في الدعوى، أن منتصر الزيات، الذي وصفته بـ"الإرهابي التكفيري"، شارك علنًا في الدعوة إلى قتل الكتاب والأدباء، وأيد اغتيال الأديب فرج فودة، حيث نقلت الدعوى تصريحاته المتلفزة التي قال فيها: "فرج فودة قتل ويستحق القتل مائة مرة.. .محدش هايخوفنا بقضية فرج فودة.. فرج فودة كافر.. حكمه القتل وقد قتل ويستحق القتل والشباب الي قتلوه افتئتوا على السلطة فقط.. ولكن قرار القتل كان قرارا صائبا ولو بعث فرج فودة مرة أخرى يقتل ". وأكدت الدعوى أن هذه التصريحات تمثل شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك اللازمين للمحامي، وفقًا لقواعد وأحكام نقابة المحامين.
وقد صرح الدكتور هاني سامح بأنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.
أكدت الصحيفة المقدمة في الدعوى أن أحكام مجلس الدولة استقرت على اشتراط تحقق حسن السيرة والسلوك للمقيدين بجداول المحاماة، وأن أخطر ما يعصف بهذا الشرط هو دعم التطرف والدعوة للعنف. وأشارت إلى قرارات سابقة باستبعاد منتصر الزيات من الانتخابات على منصب نقيب المحامين، مؤكدة أن مواقفه وتصريحاته تعكس دعمه لجماعات التطرف والضلال.
استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، الذي أكد على أحقية المحامين في المطالبة بشطب أي شخص تورط في أعمال تزعزع استقرار الوطن أو دعم الإرهاب والانتماء للجماعات، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في حماية المهنة من هذه الشوائب.
جاء الحكم بعد جدل قانوني حول مدى صفة المدعي في رفع الدعوى، حيث أشار سامح إلى أن الإدارية العليا سبق أن أقرت مصلحة المحامين في التصدي لوجود أشخاص متورطين في الإرهاب ضمن جداول المحامين.
يُنتظر أن تشهد القضية تطورات قانونية جديدة بعد إعلان المدعي عزمه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، في إطار محاولته إسقاط قيد داعمي التكفير والعنف.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بترويج مخدر الهيروين والحشيش بشبرا الخيمة
5 فبراير.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاتهامه بسب وقذف سيدة عبر «واتساب»
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة