تحرك عاجل من ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 22 فبراير، للنظر في دعوى ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم، والخاصة بتعويض ملاك العقارات المتضررين من قانون الايجار القديم المحالة من محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة في الحكم الصادر في الدعوى رقم 28622 لسنة 77 ق بتاريخ 9/21 /2023.
قانون الإيجار القديموأقام ائتلاف ملاك العقارات القديمة، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها بإلغاء قانون الايجار القديم، وطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الإيجار القديم، وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة طلب التعويض لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للإختصاص للفصل في طلب التعويض.
وجاءت في الدعوى التي قدمها ملاك الإيجارات القديمة بأن هناك تضرر على ملاك العقارات، يتمثل في جمود العلاقة الإيجارية والتي نشأ عنها من ثبات القيمة الإيجارية بقيم متدنية لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، فضلا عن القيود الواردة على المالك في حرية التعاقد والتصرف واستعمال واستغلال أملاكه على النحو الذي يراه محققا لمصالحة الخاصة تحقيقا للمعني الحقيقي لحق الملكية.
وجاء نص حكم المحكمة والتي حصلت «الوطن»على نسخة منه:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك العقارات القديمة قانون الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم ملاک العقارات
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال