البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد تشريع مستقل لمساعدة إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه لإقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا، وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.
وقال مكتب الإدارة والميزانية -في بيان له الإثنين- "الإدارة تشجع الكونجرس بقوة على رفض هذه الحيلة السياسية، وبدلا من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ، الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس".
وأضاف البيان "تعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان (الرئيس الروسي) بوتين، ولا تدعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأمريكية المعرضة للخطر، وترفض المساعدات الإنسانية، وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال".
وينص ما يسمى بـ"التشريع المكمّل للأمن القومي" على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى "مساعدة أمنية" تبلغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتي موراي.
اقرأ أيضاً
طالبوا بمحاسبة إسرائيل.. حاخامات يهود يحتجون في الأمم المتحدة على "فيتو" واشنطن
ويعمل مسؤولون من إدارة بايدن منذ أشهر مع أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ على التشريع الذي تم الكشف عنه الأحد، والذي يجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية، وتقديم تمويل جديد لأمن الحدود ومساعدات طارئة بمليارات الدولارات لأوكرانيا، وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
رد جمهوري
وردا على تلويح بايدن باستخدام الفيتو ضد المشروع، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في بيان له إن "تهديد الرئيس باستخدام حق النقض هو عمل من أعمال الخيانة".
وأضاف جونسون، وهو جمهوري، أن "بتهديده باستخدام حق النقض ضد المساعدات المقدمة لإسرائيل وقواتنا العسكرية، يتخلى الرئيس بايدن عن حليفتنا في وقت تشتد فيه حاجتها".
وسبق وأعلن جونسون -السبت الماضي- أنه سيرفض مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، وسيصوت بدلا من ذلك هذا الأسبوع على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط.
اقرأ أيضاً
حرب الصياغة.. تفاصيل البحث عن قرار لغزة ينجو من فيتو أمريكا
ولا يحظى مشروع القانون بدعم كامل من الجمهوريين، إذ عبر دونالد ترامب ـالمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسةـ وحلفاؤه عن رفضهم له بشدة، ووصفوه بأنه "غير صارم بما فيه الكفاية".
وجعل ترامب من الأمن على الحدود مع المكسيك نقطة نقاش رئيسية في حملته ضد بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأقر مجلس النواب ذا الأغلبية الجمهورية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قانون خاص بإسرائيل فقط، لكن لم يتم طرحه مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل أمريكا فيتو مشروع قانون مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023