اشتراطات جديدة لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وفقا لقانون البناء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط واشتراطات لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى.
في هذا الصدد، نص القانون فى المادة 14 منه على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون ، يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.
و تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون البناء المخططات التفصیلیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
أربع ممارسات حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!
أربع #ممارسات_حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
حذّرت مراراً وتكراراً مما فعلته وتفعله الحكومة الحالية وسابقاتها ويُلحق الضرر بالمركز المالي للضمان ويؤثّر تأثيراً بالغاً على استدامة النظام التأميني لمؤسسة #الضمان_الاجتماعي.
وأود هنا أن أتوقف تحديداً عند أربع ممارسات هي الأكثر إضراراً بالضمان:
مقالات ذات صلة الاحتلال يشن غارات مكثفة على الساحل السوري 2024/12/16الأولى:
إصرار الحكومة على تخفيض الاشتراكات التي تدفعها خزينة الدولة عن المؤمّن عليهم العسكريين، وذلك في القانون المعدل الذي صدر وأصبح نافذاً من 1-1-2023، وكان تخفيض الاشتراكات بنسبة 4.5% من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان عن المؤمّن عليهم العسكريين، وهو ما يتناقض مع الدراسات الإكتوارية التي حُدِّدت بل زيدت الاشتراكات على أساسها منذ العام 2010. فيما زاد القانون من المزايا الممنوحة لهم، الأمر الذي بدأ ينعكس سلباً على الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ويقلّص من الفائض التأميني السنوي. وهو ما كنت حذّرت منه إبّان مناقشة ذلك القانون مطلع العام 2023.
الثانية:
إنهاء خدمات آلاف الموظفين والعاملين في القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، مما زاد الضغط على التقاعد ورفع فاتورة التقاعد المبكر بشكل ملموس. حيث أحالت الحكومات الثلاث (الحالية وسابقتاها) أكثر من (24) ألف موظف على التقاعد المبكر “القسري”.
الثالثة:
تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشآت عن المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30) عاماً. وهذا ما يؤدي إلى إضعاف مستوى الحماية الاجتماعية وتقليل الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان.
الرابعة:
الاقتراض المُفرِط من صندوق استثمار أموال الضمان على شكل سندات خزينة وقروض لمؤسسات حكومية وعامة، حتى وصلت قيمة سندات وأذونات الخزينة والقروض الحكومية الأخرى الى أكثر من (10) مليارات دينار وتُشكّل ما نسبته (64%) من موجودات الضمان، ما أدّى إلى إضعاف قدرة الصندوق على توسيع نشاطه الاستثماري وتنويع محافظه والبحث عن أدوات استثمارية جديدة من أجل الخروج من حالة ضعف العائد على الاستثمار الحالية.
إذا لم يتم تدارُك هذا الوضع والكف عن هذه الممارسات ستُضطر مؤسسة الضمان والحكومة أيضاً إلى إجراء جراحة تعديلية للقانون ولن يكون التعديل هذه المرة رحيماً أبداً.!
لقد حذّرت، وإنّي أُحذّر، وسوف ترون ذلك في نتائج الدراسات الإكتوارية القادمة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟