اشتراطات جديدة لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وفقا لقانون البناء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط واشتراطات لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى.
في هذا الصدد، نص القانون فى المادة 14 منه على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إسكان النواب : قانون التصالح في مخالفات البناء مدته ثلاث سنوات بعد انهيار عقار أكتوبر.. عقوبات رادعة لهؤلاء في قانون البناء
وطبقا للقانون ، يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.
و تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد قانون البناء المخططات التفصیلیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز بناء منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية؟.. قانون 2008 يوضح
أعلنت وزارة التنمية المحلية عددا من الإجراءات لتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء، ومنها إلغاء اشتراطات البناء ووقف مراجعة الجامعات للرخصة والعودة للعمل بقانون البناء لاستصدار ترخيص المباني للتيسير على المواطنين، فهل يجوز إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية؟
حدود الأحوزة العمرانيةوأكد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجي، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، كما يستثنى من الحظر الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، كما يستثنى الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يُقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
خطوات الحصول على رخصة البناءوقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة وفق توجيهات القيادة السياسية تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين، واختصار خطوات الحصول على رخصة البناء وإزالة أي عراقيل في هذا الملف، من خلال العودة للعمل بقانون البناء.