انتبة قبل أن تضعها فى فمك.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول العجوة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
رغم فوائد العجوة المحتملة، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين قد يكونوا ممنوعين من تناول العجوة أو يحتاجون إلى احتياطات خاصة:
أكد الدكتور مدحت عبد الحليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول العجوة أو يحتاجون إلى احتياطات خاصة، تتمثل فيما يلي :
مرضى السكري: يجب أن يتناول مرضى السكري العجوة بحذر بسبب ارتفاع محتواها من السكريات الطبيعية.
الأشخاص الذين يعانون من السمنة: بسبب ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية، يجب أن يتناول الأشخاص الذين يعانون من السمنة العجوة بكميات معتدلة وضمن حدود السعرات الحرارية الموصى بها.
حساسية الجلوتين: بعض أنواع العجوة قد تحتوي على الجلوتين، وهو بروتين يمكن أن يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص. لذا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين تجنب تناول العجوة التي تحتوي على الجلوتين والبحث عن البدائل الخالية من الجلوتين.
الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم: قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في هضم العجوة بسبب ارتفاع محتواها من الألياف الغذائية، في هذه الحالة، يجب تجنب تناول كميات كبيرة من العجوة.
هام: يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة أو الذين لديهم تحسسات غذائية أن يستشيروا الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تضمين العجوة في نظامهم الغذائي لتحديد ما إذا كانت مناسبة لهم أم لا ولتحديد الكمية المناسبة لتناولها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العجوة فوائد العجوة السمنة الجلوتين الأشخاص الذین یعانون من
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.