بايدن يلوح بـالفيتو ضد تشريع مستقل لمساعدة إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي لتقديم مساعدات لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي يدفع فيه لإقرار تشريع أشمل لتقديم الدعم لإسرائيل وأوكرانيا، وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.
وقال مكتب الإدارة والميزانية -في بيان له أمس الاثنين- "الإدارة تشجع الكونغرس بقوة على رفض هذه الحيلة السياسية، وبدلا من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ، الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس".
وأضاف البيان "تعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، ولا تدعم أمن المعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأميركية المعرضة للخطر، وترفض المساعدات الإنسانية، وتمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال".
وينص ما يسمى بـ"التشريع المكمّل للأمن القومي" على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى "مساعدة أمنية" تبلغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتي موراي.
ويعمل مسؤولون من إدارة الرئيس بايدن منذ أشهر مع أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ على التشريع الذي تم الكشف عنه أول أمس الأحد، والذي يجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأميركية، وتقديم تمويل جديد لأمن الحدود ومساعدات طارئة بمليارات الدولارات لأوكرانيا، وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
رد جمهوريوردا على تلويح بايدن باستخدام الفيتو ضد المشروع قال مايك جونسون رئيس مجلس النواب في بيان له مساء أمس إن "تهديد الرئيس باستخدام حق النقض هو عمل من أعمال الخيانة".
وأضاف جونسون، وهو جمهوري، أن "بتهديده باستخدام حق النقض ضد المساعدات المقدمة لإسرائيل وقواتنا العسكرية، يتخلى الرئيس بايدن عن حليفتنا في وقت تشتد فيه حاجتها".
وسبق وأعلن مايك جونسون -السبت الماضي- أنه سيرفض مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، وسيصوت بدلا من ذلك هذا الأسبوع على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط.
ولا يحظى مشروع القانون بدعم كامل من الجمهوريين، إذ عبر دونالد ترامب ـالمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسةـ وحلفاؤه عن رفضهم له بشدة، ووصفوه بأنه "غير صارم بما فيه الكفاية".
وجعل ترامب من الأمن على الحدود مع المكسيك نقطة نقاش رئيسية في حملته ضد بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يذكر أن مجلس النواب ذا الأغلبية الجمهورية أقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قانون خاص بإسرائيل فقط، لكن لم يتم طرحه مطلقا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وعمل مفاوضون على طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على حزمة أمنية طارئة أكبر نطاقا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
يخوض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، معركة حقيقية داخل البرلمان لإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال.
السكوري الذي قاد بحنكة كبيرة شهد بها الفرقاء الإجتماعيين ، مشاورات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع النقابات ، استطاع كسب ثقة مجلس النواب الذي صوت على مشروع القانون ليحال بعد ذلك على مجلس المستشارين.
و اليوم أعلن الوزير السكوري، الشروع في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد إحالته من طرف مجلس النواب.
في الغرفة الثانية الأمر مختلف تماما عن مجلس النواب بحسب مصادر موقع Rue20 ، حيث أن المجلس يضم بالاساس ممثلين عن النقابات و رجال الاعمال و هي الفئة التي يهمها قانون الاضراب بالدرجة الاولى.
انفتاح السكوري على الحوار وفق مصادرنا ساهم في إقناع العديد من التمثيليات النقابية بالجلوس إلى الطاولة و حل الخلافات حول مشروع قانون الإضراب لأن الأمر في النهاية يتعلق بحقوق العمال الذين تدافع عنهم النقابات كما الحكومة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوزير السكوري أكد للنقابات أنه متاح في أي وقت لتدارس أو حل أي نقطة خلاف تتعلق بمشروع القانون ، كما أن النقاش داخل البرلمان يمتد لساعات طوال بين نقاش وردود و إجابة على استفسارات المستشارين البرلمانيين.
و يعتبر السكوري أن هذا الإستحقاق الكبير و الذي يعد تاريخيا يستحق كل هذا العناء و المواكبة المستمرة ، لأنه سيبني صرحا قانونيا لم يشهد المغرب له مثيلا منذ الاستقلال و يهم شريحة واسعة من المغاربة.
مصادرنا أشارت إلى وجود نقاشات ساخنة في بعض المرات على مستوى مجلس المستشارين بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي؛ بالنظر إلى أن تركيبة هذا المجلس تضم ممثلين عن النقابات العمالية، إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل كذلك (الباطرونا) ، إلا أن الطريقة السلسة للحوار و التوافق و التي يعتمدها السكوري تخلص في النهاية الى حل الاشكالات.
ومن النقط الاساسية التي نجح الوزير السكوري وفق مصادرنا ، هي قبول أغلب التعديلات التي تقدمت بها النقابات على مشروع القانون ، مؤكدا بكل صراحة ووضوح أن المشروع لن يسعى الى تكبيل الحق في الاضراب و الذي يكفله الدستور.