الادعاء العام: جرائم الشيكات وقوانين العمل وإقامة الأجانب وحماية المستهلك الأكثر حدوثا

تصوير شمسة الحارثية

كشف الادعاء العام أمس في مؤتمره السنوي بعنوان «عدالة الإجراء» حصيلة القضايا التي تعامل معها خلال عام 2023م حيث بلغت 37 ألفا و836 قضية تمثلت في 35 ألفا و777 جنحة وألف و777 جناية و282 قضية أخرى. وارتفعت نسبة القضايا الواردة مقارنة بعام 2022م بنسبة 17.2%، كما زادت نسبة عدد الجنح بنسبة 17.

1% وبنسبة 29% ارتفعت عدد الجنايات مقارنة بالعامين الماضيين.

وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا التي وردت إليه العام الماضي 96.9% حيث بلغ منها 34% قضايا محفوظة بـ12 ألفا و872 قضية، وتسجيل 23 ألفا و728 قضية محالة إلى المحاكم بنسبة 62.7% وما زالت هناك ألف و178 قضية قيد الدراسة والتصرف مثلت ما نسبته 3.1%.

وبلغ عدد المتهمين في قضايا العام الماضي 47 ألفا و667 متهما بنسبة ارتفاع 18.7%. وشكل الذكور 90.3% من إجمالي المتهمين، ونسبة 1.6% أحداث، وبينما بنسبة 45.9% هم وافدون.

وتعد شرطة عمان السلطانية الجهة الأولى في تقديم البلاغات بأكثر من 28 ألف قضية، تليها بوابة الخدمات الإلكترونية بـ3581 قضية ثم هيئة حماية المستهلك بـ 2373 قضية ووزارة العمل بـ 2221 قضية.

وتوضح الإحصائيات أن الجرائم العشر الأكثر حدوثا العام الماضي كانت جرائم الشيكات بـ8461 جريمة، تليها جرائم قانون العمل 7571 جريمة، وجرائم قانون إقامة الأجانب 6263، وجرائم قانون حماية المستهلك 3340، وجرائم الاحتيال 3202 جريمة.

وأشار الادعاء العام إلى ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة خلال العامين الماضيين بمقدار 15.4% ليصل عددها إلى 17 ألفا و830 حكما نهائيا منها أكثر من 15 ألف حكم منفذ و2300 حكم غير منفذ.

وخلال المؤتمر السنوي تحدث سعادة المدعي العام نصر بن خميس الصواعي عن التجاوزات المرصودة في قضايا الأموال العامة قائلا: «بالنسبة للأموال المحصلة للحق العام خلال العام الماضي فقد بلغت 3 ملايين و432 ألفًا و637 ريالا عمانيا. والأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الأموال العامة باختصار «زيغ النفوس» وطبيعة الأعمال مؤخرا أصبحت مختلفة في التعاطي مع جهات الرقابة وهناك فريق مشترك بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على مدار الساعة يوميا وبشكل متواصل حتى لا تهدر الجهود للنظر في القضايا التي ترد إليه من الجهات، ويتم تقييمها بشكل مباشر في وقتها ويتم تجويد العمل حتى يتم إغلاق المنافذ وأحكام المواقع التي قد يحدث فيها التسرب ويتم تقديم النصيحة».

وذكر سعادته أن إحصائية جرائم الأموال العامة وغسل الأموال لعامي 2022م و2023م كانت 154 قضية وأصبحت 219 قضية ولكن لا يعني أنها كلها قضايا فقد تكون مثيرة للشبهات.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد جرائم مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال 55 قضية أو حالة اشتباه بنسبة تغير بلغت 20% وهناك 32 قضية مرصودة في جرائم مخالفة قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، أما جرائم الاختلاس والأضرار بالمال العام فقد بلغت 27 قضية، وجرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم 105 جرائم.

وبيّن سعادته عن التصرف في قضايا المال العام بأن هناك 54 قضية قيد التصرف وتم حفظ 56 قضية وإحالة 44 قضية إلى المحكمة. وفي المحكومية انتهت 81.3% من القضايا المحكومة بالإدانة و18.8% انتهت بالبراءة لعدم كفاية الدليل.

وفي القضايا المحفوظة تشير البيانات إلى 30.9% من هذه القضايا حفظت لعدم قيام الجرم، و25.5% لعدم كفاية الدليل، كما أن هناك 10.9% تم إحالتها إلى القضاء العسكري لعدم الاختصاص.

الوضع الجرمي

وأكد سعادة نصر الصواعي المدعي العام أن زيادة الجرائم ومع قراءة المشهد الجرمي في المنطقة أو مع الدول التي تتشابه مع ظروف سلطنة عمان من حيث الدخل والوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة وطبيعة الأعمال وغيرها نجد أن سلطنة عمان من أقل الدول في مؤشر ارتكاب الجريمة. وعلى الرغم من الزيادة في النسبة يتضح أن أكثر الارتفاع في الجرائم الواردة خاصة العشر جرائم الأولى ليست جنايات وهي أقل خطورة.

وعن الجرائم العشر الأكثر تسجيلا فقد ارتفعت قضايا الشيكات إلى 8 آلاف و461 قضية بزيادة قدرت بألف و691 قضية أما جرائم قانون العمل فقد وصلت إلى 7 آلاف و571 قضية بمعنى أن الزيادة كانت بمعدل 66% بفارق 3 آلاف و14 قضية، كما أوضح سعادته أن جميع حصيلة قضايا الشيكات المسجلة 8461 قضية قيمتها لم تصل 18 مليون ريال عماني.

وارتفعت جرائم مخالفة قانون إقامة الأجانب حيث ارتفع بعدد ألف و87 قضية ليبلغ عددها العام الماضي 6 آلاف و263 قضية.

ويضيف الصواعي: لا يعني أن هناك زيادة في الجرائم بشكل عام وهذا نتيجة طبيعية لتدافع الأعمال في قضايا الشيكات مثلا وأيضا مع تكثيف حملات تنظيف الشارع من القوى العاملة غير المرخصة المخالفة للقوانين والتي يصاحبها العديد من الجرائم بالتالي هذه الجهود المبذولة انعكست على الإحصائيات وارتفاعها.

وأضاف: زادت كذلك جرائم الاحتيال بـ 840 قضية خلال العام الماضي ليسجل عددها 3 آلاف و202 قضية والسبب يرجع أن هناك عددا من السلوكيات غطاها المشرع في الآونة الأخيرة كانت لا ترقى للتعامل معها كجرائم جنائية وإنما يتعامل معها بطريقة مدنية ولكن قانون الجزاء الجديد جرم هذه السلوكيات لذا تشير الإحصائيات إلى أن 60% من الجرائم ليست ذات خطورة عالية.

التحقيق مع الأطفال

وعن التحقيق مع الأطفال المجني عليهم أو الأحداث الجانحين أكد سعادته أن هذه الفئة يتم مراعاة ظروفهم وتم إيجاد غرفة خاصة للاستجواب للتعامل مع هذه القضايا في محافظة مسقط كتجربة أولى تضعهم في وضع أكثر أريحية والتقليل من تأثير سرد تفاصيل القضية، وعملت وزارة التنمية الاجتماعية على وجود الباحث الاجتماعي مع الطفل في الغرفة. وهناك تدابير احترازية في متابعة الحكم الصادر..

وحول هذا الجانب قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام: الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد التعامل وحماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها إلزامية بعد مناقشة أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون.

وأكد الشكيلي بأن التوعية القانونية واحدة من أهم وسائل الوقاية من ارتكاب الجريمة، وهناك خطة سنوية ينفذ فيها عدد من البرامج بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة.

تراجع قضايا القتل

وحول مستجدات قضية قتل الأسرة في ولاية بدية عام 2015م، أوضح المدعي العام السياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة العمانية في علاقاتها الخارجية وأسفرت بالتعاون مع السلطات الهندية في بداية عام 2024م باستلام المتهم في قضية قتل الأسرة العمانية، على الرغم أن النهج المتواتر عليه بأن الدول لا تسلم رعاياها إلى دول أخرى لمحاكمتهم حتى وإن كانت الجرائم مرتكبة في تلك الدول، وإنما تذهب إلى محاكمتهم وفق قانونها الوطني أو المحلي، إلا أنه نظرا لمكانة سلطنة عمان وعلاقاتها المتميزة مع جمهورية الهند والثقة في المنظومة القضائية العمانية، فقد اتخذت المنظومة القضائية بجمهورية الهند قرارها بتسليم المتهم في القضية بعد الاطلاع على تفاصيل القضية.

وأضاف سعادته حسب إفادة المتهم الأول من أصل 4 متهمين في قضية بدية، بأن إخوته الثلاثة قضوا نحبهم لكن إلى أن يأتي تأكيد من جمهورية الهند بصحة إفادته فنحن نتعامل معهم على أنهم مطلوبون وآخر رد رسمي من قبل السلطات الهندية هو أنه لم يتم ضبطهم حتى الآن. وحاليا يتم فحص الأدلة المرفوعة من مسرح الجريمة ومطابقتها مع الأدلة البيولوجية.

كما أفاد سعادته بتراجع جرائم القتل خلال الأعوام 2019م إلى 2023 م من 16 جريمة إلى 13 جريمة بعام 2022 وعام 2023م 7 جرائم قتل فقط. وأضاف: آن الأوان لملاحقة من يقوم بتصوير مسارح الجريمة ونشرها وتداولها والتي تعمل على خلق صورة غير مناسبة عن البلد وأنها غير آمنة بنشر هذه المقاطع فالقانون يجرمها.

وتطرق سعادته بالإشارة إلى قرارات الحفظ البالغة 12 ألف قضية لعدم كفاية الدليل ولعدم معرفة الفاعل 317.

جرائم التقنية

وعن جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية، أوضح المدعي العام: بلغ عددها 3 آلاف و43 قضية بنسبة ارتفاع 4.5%، وبلغت جرائم المحتوى لعام 2022م 2519 جريمة، وارتفعت في عام 2023م إلى 2686 جريمة زادت بنسبة 6% وبلغت جرائم التعدي على البطاقات المالية والشروع والتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات في عام 2022م 126 جريمة وارتفعت في عام 2023م إلى 140 جريمة. وسجلت جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية 162جريمة في عام 2022م وانخفضت إلى 134 في عام 2023م.

قضايا أخرى

وقال: لم تسجل حالات إدانة للصحفيين في سلطنة عمان العام الماضي، كما لم يحقق الادعاء العام مع قضايا غسل أموال لمشاهير برامج التواصل الاجتماعي المرخص لهم للدعاية والإعلان لأنه عملهم منظم، وندعو جهاز الضرائب إلى مراجعة أدائهم المالي وفي حالة عدم اتفاقهم مع الأنظمة سيكون حينها جريمة من جرائم غسل الأموال، حيث تم تسجيل 154 قضية لغسل الأموال ولكن بعضها يصنف على أنها شبهات مالية إلى أن يتم التحقق منها، وعن السوق السوداء وما يثار في التعامل مع بيع الأعضاء، ذكر سعادته: لم نسجل مخالفات متعقلة ببيع أعضاء بشرية ولكن ما تم رصده قضايا في الاتجار بالبشر كجريمة منظمة وأكثرها قضايا متعلقة بممارسة «البغاء» وهناك قضايا مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحول المخالفات الخليجية وما يتداول مؤخرا أفاد الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام: لم يصل إلى الادعاء العام ما يتصل بهذه المخالفات وهناك اجتماعات مستمرة مع دول الخليج لمناقشة هذه الأمور.

المصدر: لجريدة عمان