الادعاء العام: جرائم الشيكات وقوانين العمل وإقامة الأجانب وحماية المستهلك الأكثر حدوثا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تصوير شمسة الحارثية
كشف الادعاء العام أمس في مؤتمره السنوي بعنوان «عدالة الإجراء» حصيلة القضايا التي تعامل معها خلال عام 2023م حيث بلغت 37 ألفا و836 قضية تمثلت في 35 ألفا و777 جنحة وألف و777 جناية و282 قضية أخرى. وارتفعت نسبة القضايا الواردة مقارنة بعام 2022م بنسبة 17.2%، كما زادت نسبة عدد الجنح بنسبة 17.
وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا التي وردت إليه العام الماضي 96.9% حيث بلغ منها 34% قضايا محفوظة بـ12 ألفا و872 قضية، وتسجيل 23 ألفا و728 قضية محالة إلى المحاكم بنسبة 62.7% وما زالت هناك ألف و178 قضية قيد الدراسة والتصرف مثلت ما نسبته 3.1%.
وبلغ عدد المتهمين في قضايا العام الماضي 47 ألفا و667 متهما بنسبة ارتفاع 18.7%. وشكل الذكور 90.3% من إجمالي المتهمين، ونسبة 1.6% أحداث، وبينما بنسبة 45.9% هم وافدون.
وتعد شرطة عمان السلطانية الجهة الأولى في تقديم البلاغات بأكثر من 28 ألف قضية، تليها بوابة الخدمات الإلكترونية بـ3581 قضية ثم هيئة حماية المستهلك بـ 2373 قضية ووزارة العمل بـ 2221 قضية.
وتوضح الإحصائيات أن الجرائم العشر الأكثر حدوثا العام الماضي كانت جرائم الشيكات بـ8461 جريمة، تليها جرائم قانون العمل 7571 جريمة، وجرائم قانون إقامة الأجانب 6263، وجرائم قانون حماية المستهلك 3340، وجرائم الاحتيال 3202 جريمة.
وأشار الادعاء العام إلى ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة خلال العامين الماضيين بمقدار 15.4% ليصل عددها إلى 17 ألفا و830 حكما نهائيا منها أكثر من 15 ألف حكم منفذ و2300 حكم غير منفذ.
وخلال المؤتمر السنوي تحدث سعادة المدعي العام نصر بن خميس الصواعي عن التجاوزات المرصودة في قضايا الأموال العامة قائلا: «بالنسبة للأموال المحصلة للحق العام خلال العام الماضي فقد بلغت 3 ملايين و432 ألفًا و637 ريالا عمانيا. والأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الأموال العامة باختصار «زيغ النفوس» وطبيعة الأعمال مؤخرا أصبحت مختلفة في التعاطي مع جهات الرقابة وهناك فريق مشترك بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على مدار الساعة يوميا وبشكل متواصل حتى لا تهدر الجهود للنظر في القضايا التي ترد إليه من الجهات، ويتم تقييمها بشكل مباشر في وقتها ويتم تجويد العمل حتى يتم إغلاق المنافذ وأحكام المواقع التي قد يحدث فيها التسرب ويتم تقديم النصيحة».
وذكر سعادته أن إحصائية جرائم الأموال العامة وغسل الأموال لعامي 2022م و2023م كانت 154 قضية وأصبحت 219 قضية ولكن لا يعني أنها كلها قضايا فقد تكون مثيرة للشبهات.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد جرائم مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال 55 قضية أو حالة اشتباه بنسبة تغير بلغت 20% وهناك 32 قضية مرصودة في جرائم مخالفة قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، أما جرائم الاختلاس والأضرار بالمال العام فقد بلغت 27 قضية، وجرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم 105 جرائم.
وبيّن سعادته عن التصرف في قضايا المال العام بأن هناك 54 قضية قيد التصرف وتم حفظ 56 قضية وإحالة 44 قضية إلى المحكمة. وفي المحكومية انتهت 81.3% من القضايا المحكومة بالإدانة و18.8% انتهت بالبراءة لعدم كفاية الدليل.
وفي القضايا المحفوظة تشير البيانات إلى 30.9% من هذه القضايا حفظت لعدم قيام الجرم، و25.5% لعدم كفاية الدليل، كما أن هناك 10.9% تم إحالتها إلى القضاء العسكري لعدم الاختصاص.
الوضع الجرمي
وأكد سعادة نصر الصواعي المدعي العام أن زيادة الجرائم ومع قراءة المشهد الجرمي في المنطقة أو مع الدول التي تتشابه مع ظروف سلطنة عمان من حيث الدخل والوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة وطبيعة الأعمال وغيرها نجد أن سلطنة عمان من أقل الدول في مؤشر ارتكاب الجريمة. وعلى الرغم من الزيادة في النسبة يتضح أن أكثر الارتفاع في الجرائم الواردة خاصة العشر جرائم الأولى ليست جنايات وهي أقل خطورة.
وعن الجرائم العشر الأكثر تسجيلا فقد ارتفعت قضايا الشيكات إلى 8 آلاف و461 قضية بزيادة قدرت بألف و691 قضية أما جرائم قانون العمل فقد وصلت إلى 7 آلاف و571 قضية بمعنى أن الزيادة كانت بمعدل 66% بفارق 3 آلاف و14 قضية، كما أوضح سعادته أن جميع حصيلة قضايا الشيكات المسجلة 8461 قضية قيمتها لم تصل 18 مليون ريال عماني.
وارتفعت جرائم مخالفة قانون إقامة الأجانب حيث ارتفع بعدد ألف و87 قضية ليبلغ عددها العام الماضي 6 آلاف و263 قضية.
ويضيف الصواعي: لا يعني أن هناك زيادة في الجرائم بشكل عام وهذا نتيجة طبيعية لتدافع الأعمال في قضايا الشيكات مثلا وأيضا مع تكثيف حملات تنظيف الشارع من القوى العاملة غير المرخصة المخالفة للقوانين والتي يصاحبها العديد من الجرائم بالتالي هذه الجهود المبذولة انعكست على الإحصائيات وارتفاعها.
وأضاف: زادت كذلك جرائم الاحتيال بـ 840 قضية خلال العام الماضي ليسجل عددها 3 آلاف و202 قضية والسبب يرجع أن هناك عددا من السلوكيات غطاها المشرع في الآونة الأخيرة كانت لا ترقى للتعامل معها كجرائم جنائية وإنما يتعامل معها بطريقة مدنية ولكن قانون الجزاء الجديد جرم هذه السلوكيات لذا تشير الإحصائيات إلى أن 60% من الجرائم ليست ذات خطورة عالية.
التحقيق مع الأطفال
وعن التحقيق مع الأطفال المجني عليهم أو الأحداث الجانحين أكد سعادته أن هذه الفئة يتم مراعاة ظروفهم وتم إيجاد غرفة خاصة للاستجواب للتعامل مع هذه القضايا في محافظة مسقط كتجربة أولى تضعهم في وضع أكثر أريحية والتقليل من تأثير سرد تفاصيل القضية، وعملت وزارة التنمية الاجتماعية على وجود الباحث الاجتماعي مع الطفل في الغرفة. وهناك تدابير احترازية في متابعة الحكم الصادر..
وحول هذا الجانب قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام: الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد التعامل وحماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها إلزامية بعد مناقشة أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون.
وأكد الشكيلي بأن التوعية القانونية واحدة من أهم وسائل الوقاية من ارتكاب الجريمة، وهناك خطة سنوية ينفذ فيها عدد من البرامج بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة.
تراجع قضايا القتل
وحول مستجدات قضية قتل الأسرة في ولاية بدية عام 2015م، أوضح المدعي العام السياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة العمانية في علاقاتها الخارجية وأسفرت بالتعاون مع السلطات الهندية في بداية عام 2024م باستلام المتهم في قضية قتل الأسرة العمانية، على الرغم أن النهج المتواتر عليه بأن الدول لا تسلم رعاياها إلى دول أخرى لمحاكمتهم حتى وإن كانت الجرائم مرتكبة في تلك الدول، وإنما تذهب إلى محاكمتهم وفق قانونها الوطني أو المحلي، إلا أنه نظرا لمكانة سلطنة عمان وعلاقاتها المتميزة مع جمهورية الهند والثقة في المنظومة القضائية العمانية، فقد اتخذت المنظومة القضائية بجمهورية الهند قرارها بتسليم المتهم في القضية بعد الاطلاع على تفاصيل القضية.
وأضاف سعادته حسب إفادة المتهم الأول من أصل 4 متهمين في قضية بدية، بأن إخوته الثلاثة قضوا نحبهم لكن إلى أن يأتي تأكيد من جمهورية الهند بصحة إفادته فنحن نتعامل معهم على أنهم مطلوبون وآخر رد رسمي من قبل السلطات الهندية هو أنه لم يتم ضبطهم حتى الآن. وحاليا يتم فحص الأدلة المرفوعة من مسرح الجريمة ومطابقتها مع الأدلة البيولوجية.
كما أفاد سعادته بتراجع جرائم القتل خلال الأعوام 2019م إلى 2023 م من 16 جريمة إلى 13 جريمة بعام 2022 وعام 2023م 7 جرائم قتل فقط. وأضاف: آن الأوان لملاحقة من يقوم بتصوير مسارح الجريمة ونشرها وتداولها والتي تعمل على خلق صورة غير مناسبة عن البلد وأنها غير آمنة بنشر هذه المقاطع فالقانون يجرمها.
وتطرق سعادته بالإشارة إلى قرارات الحفظ البالغة 12 ألف قضية لعدم كفاية الدليل ولعدم معرفة الفاعل 317.
جرائم التقنية
وعن جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية، أوضح المدعي العام: بلغ عددها 3 آلاف و43 قضية بنسبة ارتفاع 4.5%، وبلغت جرائم المحتوى لعام 2022م 2519 جريمة، وارتفعت في عام 2023م إلى 2686 جريمة زادت بنسبة 6% وبلغت جرائم التعدي على البطاقات المالية والشروع والتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات في عام 2022م 126 جريمة وارتفعت في عام 2023م إلى 140 جريمة. وسجلت جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية 162جريمة في عام 2022م وانخفضت إلى 134 في عام 2023م.
قضايا أخرى
وقال: لم تسجل حالات إدانة للصحفيين في سلطنة عمان العام الماضي، كما لم يحقق الادعاء العام مع قضايا غسل أموال لمشاهير برامج التواصل الاجتماعي المرخص لهم للدعاية والإعلان لأنه عملهم منظم، وندعو جهاز الضرائب إلى مراجعة أدائهم المالي وفي حالة عدم اتفاقهم مع الأنظمة سيكون حينها جريمة من جرائم غسل الأموال، حيث تم تسجيل 154 قضية لغسل الأموال ولكن بعضها يصنف على أنها شبهات مالية إلى أن يتم التحقق منها، وعن السوق السوداء وما يثار في التعامل مع بيع الأعضاء، ذكر سعادته: لم نسجل مخالفات متعقلة ببيع أعضاء بشرية ولكن ما تم رصده قضايا في الاتجار بالبشر كجريمة منظمة وأكثرها قضايا متعلقة بممارسة «البغاء» وهناك قضايا مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وحول المخالفات الخليجية وما يتداول مؤخرا أفاد الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام: لم يصل إلى الادعاء العام ما يتصل بهذه المخالفات وهناك اجتماعات مستمرة مع دول الخليج لمناقشة هذه الأمور.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الادعاء العام العام الماضی المدعی العام جرائم قانون سلطنة عمان فی قضایا عام 2022م عام 2023م أن هناک إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
22 نوفمبر خلال 9 أعوام.. أكثر من 20 شهيدًا وجريحًا في جرائم حرب لغارات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن
يمانيون../ واصل العدوانُ السعوديُّ الأمريكي، في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر خلال عامي، 2015م، 2016م، و2021م، ارتكابَ جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والتهجير والتشريد لعشرات الأسر، من منازلها، بغاراته الوحشية، وقنابله العنقودية المحرمة دولياً وقصف مدفعية وصواريخ مرتزقته على الأحياء السكنية، وتجمعات النازحين، والمزارع والممتلكات، في صعدة والحديدة، وإب.
أسفرت عن 5 شهداء بينهم جنين، وأكثر من 15 جريحاً، بينهم نساء وأطفال، وتدمير عدد من المنازل، ومضاعفة معاناة أهالي وأسر الضحايا، ومشاهد مأساوية يندى لها جبين الإنسانية.
وفيما يلي أبرز التفاصيل:
22نوفمبر 2015..9 شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات العدوان على منزل الشيخ رشاد الشبيبي بإب:
في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر 2015م، أضاف العدوان السعودي الأمريكي، جريمة حرب وإبادة جماعية إلى سجل جرائمه بحق الإنسانية في اليمن، مستهدفا منزل الشيخ رشاد الشبيبي في مديرية حبيش بمحافظة إب، بغارته الوحشية، التي أسفرت عن محو أسرة بأكملها في لمح البصر، ثلاثة أرواح بريئة، بينهم أطفال، ارتقت إلى بارئها، فيما جرح ستة آخرون بجروح بليغة، ليرسموا لوحة مأساوية لا تُنسى، وبصمة عار في جبين الأعداء.
داخل المنزل المستهدف، كانت حياة أسرة الشبيبي تسري ببساطة، حتى حولّت الغارات، جدران المنزل البيضاء وسقوفه المنقوشة، واعمدته ولبناته، إلى كومة دمار، بداخلها أشلاء ممزقة وطفولة موءودة، وصرخات أرواح خافته، ودخان وغبار متصاعد وألسنة لهب تنشب، ورائحة الموت والبارود، ومشاعر وأحلام دمرت.
محتويات المنزل من الملابس والمواد الغذائية والمنزلية، وألعاب الأطفال ودفاترهم وحقائبهم وعلب الألوان، مبعثرة بين الأنقاض، وشاهد على فرحة ضاعت وطفولة قُتلت، وأسرة مزقت، صرخات الأمهات الحائرات اختلطت بأنين الجرحى، في مشهد يدمي القلوب ويستفز الضمير الإنساني.
لم تكن هذه الغارات مجرد هجوم عسكري، بل كانت جريمة حرب بكل المقاييس، استهدفت المدنيين العزل في بيوتهم، وخلفت وراءها جروحاً غائراً لا تندمل في نفوس ملايين اليمنيين، فكيف لأطفال أبرياء أن يدفعوا ثمن عدوان يريد احتلال أرضهم ونهب مقدرات شعبهم وإبادة أهالهم معهم، فيما هم غير مدركين لما يدور من حولهم.
تلك الليلة، لم تعد مجرد ليلة، بل أصبحت ذكرى مؤلمة محفورة في ذاكرة الأهالي، وستظل تلاحقهم طويلاً، فمن سيرد لأولئك الأطفال ضحكاتهم، ومن سيجبر قلوب الأمهات الحزينة؟
يقول الناجين من أبناء الشبيبي وهو فوق أنقاض منزله: “استهداف العدوان لمنزل الوالد لا يزيدنا إلا قوة وبأس وصمود ، ونقول للمرتزقة أن التأريخ لن يرحم”.
إنها قصة إنسانية مؤثرة، تفضح وحشية العدوان وتكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء استمراره، فهل ستظل صرخات الضحايا صامتة؟ وهل ستبقى الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين دون عقاب؟ بل لا بد أن يأتي يوم ينال فيه المجرمون عقابهم، ويحاسب فيه كل من تسبب في هذه المأساة الإنسانية، ويفرض الشعب اليمني شروطه، ويأخذ العدل بقوته وصموده.
22نوفمبر 2016.. عدداً من الجرحى في جريمتي حرب لغارات وعنقوديات العدوان على صعدة:
وفي 22 نوفمبر، تشرين الثاني، 2016م، ارتكب العدوان السعودي الأمريكي جريمتي حرب جديدتين، بحق المدنيين والأعيان المدنية، في محافظة صعدة، بغارات طيرانه الوحشي وصواريخها المدمرة وقنابلها العنقودية المحرمة دولياً، استهدفت بشكل مباشر منازل المواطنين بمنطقة قحزة طرف المدينة، والطريق العام الرابط بين منطقة مران ومديرية حيدان.
قحزة: 5 جرحى بعنقوديات محرمة دولياً
الجريمة الأولى، بغارات عنقودية استهدفت منازل المواطنين بمنطقة قحزة، أسفرت عن عن 5 جرحى مدنيين، وترويع الأهالي، وتقييد حركتهم أمام العنقوديات الملقاة على أسطح منازلهم ومزارعهم وممراتهم وطرقاتهم ومراعي مواشيهم، في جريمة مركبة تغتال حياة الأبرياء، بشكل مفاجئ.
يقول أحد الأهالي وهو يلقي من يديه قالب حديدي عملاق لقنبلة عنقودية أفرغت من محتوياتها: “هذا ما أطلقته طائرات العدوان على منازل وممتلكات المواطنين في منطقة قحزة، تضرر منها كثير من المواطنين، فهل المدنيين أهداف عسكرية يستهدفون بأسلحة محرمة دولياً، إذا كان بينهم رجولة ونخوة بيننا وبينهم الحدود، اما استهداف الأطفال والنساء فهذا جبن، توزعت القنابل على مسافة كم وجرح منها 5، و8 سيارات، والكثير من القنابل لا تزال مزروعة في الأرض”.
أثناء رصد الأضرار يعاود طيران العدوان ليستهدف منازل النازحين في المنطقة، ويقول محافظ المحافظة محمد جابر عوض: “في كل يوم وكل لحظة يضرب العدوان المدنيين، وهذه المنطقة التي نزح إليها المواطنين من ارجاء محافظة صعدة، لكن هيهات للعدو ولن يوهن من عزائم الرجال الذين سيردون عليه بالنقاء في الجبهات الحدودية وسيكون الرد مزلزل عن كل قطرة دم تسفك ومنزل يدمر”.
كما يقول أحد المواطنين: “سلمان الجبان يهرب من الجبهات ويرجع يقاتلنا في الحارات، وداخل المنازل نساء وأطفال، والله لا نقاتله ونذيقه الموت الزعاف من بنادقنا في الجبهات، والآن ها هو الضرب مستمر من منتصف الليل بصواريخ عنقودية”.
حيدان: غارات تقطع شريان الحياة وعدداً من الجرحى
وفي الجريمة الثانية، أستهدف طيران العدوان شريان الحياة في المنطقة الرابطة بين مران وحيدان، أسفرت عن توقف حركة المرور، وحرمان آلاف الأسر من الوصول إلى مناطقها، وقراها، ودخول المواد الغذائية إليها، وتمكنها من اسعاف الجرحى والمرضى، ما ضاعف معانتهم المعيشية.
يقول أحد المواطنين: “كنا محملين حجار على القلاب، وما سمعنا غير الضربة، وابتعدنا من المكان وعاود الطيران واستهدف القلاب، وكنا 6 عمال جرح بعضنا بشظايا”.
تعتبر هذه الجرائم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتندرج تحت بند جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم المركبة. فاستخدام القنابل العنقودية ضد المدنيين والأعيان المدنية يعتبر جريمة حرب، كما أن استهداف الطرقات والمناطق السكنية بشكل عشوائي يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
تتسبب هذه الجرائم في معاناة إنسانية هائلة للمدنيين في صعدة، حيث يعيشون في ظل الخوف والرعب من الغارات والقصف المستمر، ويتعرضون للتشريد والنزوح، ويفتقرون إلى أبسط الخدمات الأساسية، كما أن القنابل العنقودية تشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، حيث تبقى هذه القنابل غير منفجرة في الأرض لسنوات عديدة، وتنفجر عند لمسها ما يتسبب في شهداء وجرحى وجرائم إضافية مروعة.
إن ما يحدث في صعدة وسائر المحافظات اليمنية هو جريمة ضد الإنسانية يجب ألا تمر دون عقاب، وتدعوا العالم أن يقف صامداً في وجه هذه الجرائم، وأن يعمل على تحقيق العدالة والسلام في اليمن، وتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية ازدواجية المعايير الإنسانية والقانونية والحقوقية والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني لتحقيق أجندة القوى المهيمنة عليها، على حساب استدامة معاناة المدنيين، وأسر وذوي الضحايا.
22نوفمبر..3شهداء وجرحى بينهم أم وجنينيها بقصف مدفعية مرتزقة العدوان على منزل المواطن شريان بالحديدة:
وفي الثاني والعشرين من نوفمبر 2021م، ارتكب مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي والأمريكي، جريمة حرب هزت وجدان الضمير العالمي، باستهداف منزل المواطن عبدا لله شريان، بقرية المرير مديرية حيس، بقذائف صاروخية ومدفعية، أسفرت عن استشهاد رجل وجنين في بطن أمه وجرحها بجروح خطيرة، في مشهد مأساوي يدمي القلوب، ودمار واسع في المنزل، ونفوق المواشي، واضرار في ممتلكات الأهالي وترويعهم، وموجة من النزوح والتشرد والحرمان نحو المجهول، ومضاعفة المعاناة، وتخويف النساء والأطفال.
قبل القصف كانت أسرة شريان تعيش حياته المعتادة بسعادة وأمان واستقرار وطمأنينة، تنتظر الأيام القليلة لقدوم مولودها الجديد، وعند اجتماع الأسرة لتناول وجبة الغداء، قصف مرتزقة العدوان المنزل، بقذائف المدفعية، التي حولت حياة الساكنين إلى مشهد دمار وشظايا ودماء وجراحات وارواح بريئة تزهق دون ذنب، وصرخات وبكاء ودموع، وتوافد الأهالي لرفع النقاض وانتشال الجثث وأخارج الجرحى.
أيام الحمل كانت تمر بروتينها الممل فيما عبدالله وسميرة يتخيرون أسم طفلهم القادم، وآملهم ومستقبلهم، الأم تحيك ملابسه بيدها وتجمع على ظهر إبرة الخياط الألوان الوردية والحمراء والخضراء والبيضاء وكل أطياف البراءة والشوق، وترسم على قميصه أسمه وأسم والده واسمها في قلب واحد ، وتنقش كوفيته التي ستقيه من البرد لتضع في مقدمتها عبارات تقيه العين والحسد ، وتجهز البخور ، في ما عبدالله يجهز المصاريف المالية، ويشتري اللعب ويتخيل كل يوم أبنه الصغير وهو يلعب في حديقة المنزل ، وكيف سيكون مستواه في الدراسة، وما سيكون في المستقبل ، وأحلام بريئة كأحلام كل أب حنون ينتظر ولادة لحظات يدعى بين القوم بأبو فلان ، ولا بفلان ، لكن العدوان وأد كل هذه الأحلام قبل ولادتها.
“كان عبدالله يراقب زوجته وهي تحيك ملابساً صغيرة لطفلهما المنتظر. ابتسامة عريضة رسمت على وجهه وهو يتخيل ابنه يرتدي هذه الملابس الملونة، كان يحلم بأن يعلمه كل ما يعرفه، وأن يجعله رجلاً صالحاً، أما سميرة، فكانت تلمس بطنها بحنان، وتتحدث إلى جنينها بصوت هادئ، كانت تتمنى أن يكبر في كنف أسرة سعيدة، وأن يحقق كل أحلامه، ولكن العدوان شاء أن تتحول هذه الأحلام إلى رماد، في لحظة واحدة.”
“كانت سميرة تجلس بجانب جسد زوجها الجريح على الأرض، تراقب أنفاسه الأخيرة، دمعات ساخنة تسيل على وجنتيها، وهي تتذكر اللحظات الجميلة التي جمعتهما، كانت تحلم بأن يشكلا معًا أسرة سعيدة، وأن يربيا طفلهما معًا، لكن العدوان كان له رأي آخر، أمسكت بيديه الباردتين، وهمست في أذنه، لا تفارقنا يا عبدالله أنتظر انا بخير الجنين سيعيش ثم انهارت باكية على صدره الدامي
. الأم سميرة ترى زوجها عبد الله أمام نظرها وهو ممزق مضرج بالدماء وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة يوصيها بأن تهتم بالجنين، فتحاول ان تتحرك صوابه لتحتضنه وتضمد جراجه دون ان تعلم انها جرحيه فتشعر بجنينها يسقط إلى جوراها ويقع فوق الأحذية صارخاَ بعدد أصوات فارق بعدها الحياة على الفور، وفي لحظات لحق به والده شهيداً، لتظل الأم وحيدة في هذا العالم.
وفي لحظاته الأخيرة، أوصى الأب الشهيد زوجته الجريحة بالاعتناء بجنينهما، في مشهد مؤثر يبرز عمق العلاقة الأسرية وقسوة الفراق المفاجئ.
الجنين المنتظر لم يكمل حياته ببطن أمة، بل طالته يد الغدر قبل ان يخرج إلى الأرض رضيعاً، بل خرج جنيناً صارخاً مرمياً على الأحذية، وبجواره جثمان والده الذي فارقت روحه جسده وهو يوصي أمه الجريحة بالحفاظ عليه، ما زاد من وحشية الجريمة، التي حركت دماء الرجال وهزت الجبال من تحت اقدامهم.
صورة الأم وهي تحمل على نعش، وجهها شاحب، عيناها دامعتان، ودموعها تختلط بدم جنينيها، مشهد يبعث الرعب في القلوب، كما هي صورة الجنين الصغير مرمي على الأرض، بجواره بقايا الطعام، شاهدة على بشاعة الجريمة ووحشية القتلة.
هذه الجريمة البشعة أحدثت صدمة كبيرة في المجتمع المحلي، وأثارت موجة من الغضب والاستنكار، توجه حينها وكيل أول محافظة الحديدة إلى المستشفى لزيارة الجريحة، مقدماً لها الدعم المعنوي والمادي، ومؤكداً على ضرورة توثيق هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم واحدة من آلاف الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، وغيرها الآلاف من الجرائم الغير موثقة، على مدى 9 أعوام، تتطلب من العالم التحرك الجدي لوقف العدوان ورفع الحصار وتقديم مجرمي الحرب للعدالة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات