إشادة حزبية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إجراء حوار مجتمعي حول قوانين الأسرة: خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية

الأحزاب السياسية عن إجراء حوار مجتمعي لقانون الأحوال الشخصية:مواجهة تحديات وظروف المعيشة الغالية التكاليفيحقق التوازن الأسريحقق التوازن بين الزوجين وتوفير حياة كريمةالحفاظ على حياة الأطفال وتحقيق استقراريسهم في إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها

أشاد عدد من الأحزاب السياسية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اطلاعه على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

في البداية، أشاد  الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اطلاعه على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

وقال" هجرس"  فى تصريحات له، إن قوانين الأسرة من القوانين الحيوية التي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمختلف توجهاتهم وفئاتهم،  منوها إلى أهمية أن تتدارك تلك القوانين المشاكل أو التحديات التي كانت فى القوانين الحالية.
وأشاد عضو حزب الجيل بقانون الأحوال الشخصية الجديد حيث إنه يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مما يجعل هذا القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية وردا لاعتبارها، وتقويتها لمواجهة تحديات وظروف المعيشة الغالية التكاليف.

وأضاف هجرس  أن الرئيس  راصد ومتابع جيد لكافة المشاكل التي  تهدد لحمة الأسرة المصرية ولعل من أهمها  الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك حفاظا على الأسرة المصرية، باعتبارها النواة واللبنة الأساسية للمجتمع.

ومن جانبه،ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.

قال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن الهدف من إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تعريف الجميع بتفاصيل القانون ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، لا سيما وأنه يحظى بدعم رئاسي، موضحا أن الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا للحفاظ على تماسك واستقرار الأسر المصرية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذي يمس كل الأسر المصرية، مؤكدا أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسي حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة، ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة في حالات الطلاق، خاصة بين المتزوجين من صغار السن.

وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع ليخرج في أفضل صورة ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد في صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، موضحا أن خروج هذا التشريع متضمناً لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دورا كبيرا في حسم جميع المشكلات، وسيؤدي الى حسم القضايا المتداولة حالياً داخل محاكم الأحوال الشخصية بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة.

وأشار إلى الجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعداده، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

واطلع كذلك على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية.

المصدر: صدى البلد