اختيار مسئول مصري خبيرا دوليًا لإعداد مشروع قانون للشركات الناشئة في زامبيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
انضم الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين ومكتب الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات خبيراً قانونيا دوليا ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، بهدف إعداد مشروع قانون للشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في زامبيا.
يعتمد الدور الأساسي للدكتور حجازي على تحليل السياسات العامة والأطر القانونية والتنظيمية في زامبيا، وذلك بالتنسيق مع متخذي القرار ورواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات والشركات الخاصة في النظام البيئي الرقمي المحلي.
يستهدف المشروع دعم إعداد وصياغة مشروع قانون للشركات الناشئة في دولة زامبيا، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية باعتبارها منطقة جذب للشركات الناشئة في محيطها الجغرافي، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين الشباب لتأسيس وتنمية أعمالهم التجارية.
تعقيباً على هذا البيان ، أعرب الدكتور محمد حجازي عن سعادته بمشاركته في هذا المشروع قائلاً "فخور بإختياري للمشاركة في مشروع طموح يواكب المتغيرات المتلاحقة على الصعيد الإقليمي في مجالات التنمية وجذب الاستثمارات في مجال ريادة الاعمال، موضحاً إن مشروع قانون الشركات الناشئة الذي قمت بإعداد نسخته الأولية يعد إطار قانوني متكامل يهدف إلى تعزيز وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة ودعم الابتكار والابداع من خلال تسهيل الإجراءات، والعمل على دعم تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وتوفير بيئة أعمال مناسبة ومنها تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتأسيس والضرائب والتراخيص والموافقات وتقليل الأعباء البيروقراطية، وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة".
أضاف :" إن القانون تبني سياسات تسهل الوصول إلى رأس المال وتخفض المخاطر المالية، بما يزيد من فرص تمويل الشركات الناشئة في زامبيا. كما يساعد مشروع القانون علي زيادة إمكانية مساهمة الشركات الناشئة في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي".
الشركات الناشئة في القارة الأفريقية تواجه عدد من التحديات أهمها نقص التمويل، حيث يواجه رواد الأعمال في أفريقيا صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتمويل أعمالهم، لاسيما وأن البنوك والمؤسسات المالية تعاني من قلة الخبرة في تمويل المشاريع الناشئة لأن معظم هذه المشروعات تعتمد علي الأصول الفكرية غير الملموسة، بالإضافة إلي ضعف البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية مثل نقص الكهرباء المستقرة والاتصالات السلكية واللاسلكية غير الموثوقة، ونقص البنية اللوجستية والنقل المناسب ، وقلة الوعي والمعرفة حول ريادة الأعمال وكيفية تطوير الشركات الناشئة بشكل ناجح، كما تعد التشريعات والقوانين أحد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في بعض الدول الأفريقية وخاصة في ظل وجود إجراءات بيروقراطية معقدة، وتكاليف عالية للتسجيل والتأسيس .
المشروع المشار إليه يأتي في إطار الإنجازات التي قام بها حجازي في إعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية وحماية المستهلك في ليبيا بالتعاون مع الإسكوا، ومشروع قانون الأدلة الرقمية في العراق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ويقوم حاليا أيضا بالتعاون مع احدى الشركات الاستشارية العالمية في تقديم الخبرة للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابتكار والابداع الاتحاد الأوروبي البيئة الاستثمارية التشريعات والقوانين الشرکات الناشئة فی للشرکات الناشئة مشروع قانون بالتعاون مع فی زامبیا
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
- مصر تقف بالمرصاد لمخططات لمساعي التهجير للفلسطينيين
- تصريحات التهجير خرق للقانون الدولي وتحدٍ للشرعية الأممية
حذّر د.محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الموقف المصري الرافض لهذه المخططات يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي.
وأثنى «مهران» في تصريحات صحفية، على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء في أعقاب تصريحات إسرائيلية متكررة حول مخططات لتهجير سكان غزة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في التصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال "مهران" إنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ما يسمونه إعادة توطين سكان غزة تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، كما تشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: يأتي البيان المصري القوي ليؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وهو موقف يتوافق تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح أنّ المخططات الإسرائيلية للتهجير تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.
وحول تداعيات هذه التصريحات على عملية السلام، أكد "مهران" أنّ مثل هذه التصريحات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة على أرضه يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه يمثل حقًا تاريخيًا وقانونيًا لا يمكن التنازل عنه، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن محاولات التهجير القسري للشعوب من أراضيها لم تنجح في كسر إرادتها أو إضعاف تمسكها بحقوقها المشروعة.
وعن دور المجتمع الدولي، شدد الدكتور مهران على أن المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يتجاوز مجرد الإدانات والبيانات، قائلًا: نحتاج إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
وحول سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية، اقترح الدكتور مهران عدة خطوات عملية تتضمن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل و المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وذلك بالتزامن مع الضغط الشعبي العالمي، مع عدم الاخلا بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي تقرير مصيره.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن موقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية يمثل امتدادًا لدورها التاريخي في دعم القضايا العربية العادلة، مؤكدًا أنّ التهجير القسري مرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في أرضه وتقرير مصيره.
اقرأ أيضاً«ترامب»: لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين للسيطرة على قطاع غزة
ترامب يُطالب باستلام واشنطن لـ غزة.. و«حماس» تدعو لعقد قمة عربية طارئة
الرئاسة الفلسطينية لـ ترامب: «أرضنا وتاريخها ليست للبيع»
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين