عاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:


1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

2 -  مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.

3 - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.

4-  وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


5- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

6 _ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

7 _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

 

السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونصت العقوبات على الآتي:
نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».

 

وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».

 

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».

وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».


وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».

والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية السوشيال ميديا حماية البيانات مكافحة الجرائم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جرائم الالكترونية البيانات والمعلومات تقنیة المعلومات جنیه ولا تزید ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

التدخل السريع ينقذ فاطمة.. قصة فتاة هزت قلوب رواد السوشيال ميديا

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو لفتاة تدعى فاطمة منصور تغني بصوت حزين أمام واجهة متجر فساتين زفاف. 

ظهرت الفتاة في حالة من عدم الاتزان، حيث بدت تارة تضحك، وتارة أخرى تبكي، بينما كانت تتلعثم في الكلام أحيانًا وتنطق بجمل غير مفهومة، ما أثار قلق المارة الذين شاهدوا الموقف مباشرة.

تفاصيل مأساوية تكشفها الفتاة

كشفت فاطمة عن تفاصيل مؤلمة من حياتها، حيث قالت إنها كانت متزوجة من شخص يُدعى "منتصر" وأنجبت منه طفلًا اسمه "مالك"، لكنها سرعان ما دخلت في نوبة بكاء عند تذكرها لحياتها الماضية. 

وعندما سُئلت عن سبب بكائها، أجابت بأنها أنجبت طفلين "جنا ومالك"، ما يشير إلى فقدانها حياتها الأسرية المستقرة.

كما أوضحت الفتاة أن والديها توفيا منذ سنوات، مؤكدة أنها لا تمتلك أي شخص يقف بجانبها، حيث قالت بحزن: "أبويا وأمي ماتوا وأهلي كلهم مليش حد"، ما زاد من تعاطف الناس معها بعد مشاهدة الفيديو.

رغبتها في العودة إلى دار الأمل

أثناء حديثها، أبدت فاطمة رغبتها في العودة إلى دار الأمل للكبار بلا مأوى بمدينة الزقازيق، حيث كانت تقيم سابقًا. 

وذكرت أنها تعرف بعض المسئولين بالدار مثل "الدكتورة سعيدة" و"الدكتور محمد"، وأكدت أنها تحبهم وترغب في العودة إليهم للعيش بكرامة. 

لكن سرعان ما غيّرت رأيها عندما أُعيد عليها السؤال مرة أخرى، حيث بدت مترددة في الرجوع إلى الدار، ما يشير إلى حالة من التذبذب النفسي وعدم الاستقرار التي تعاني منها.

التدخل السريع لإنقاذ الفتاة

في ظل انتشار الفيديو وتعاطف الجمهور، تدخل فريق "التدخل السريع" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة حالتها. 

وأكد محمد فكري، أحد مسئولي الفريق، أنه تم تحديد موقع الفتاة في محافظة الشرقية، وجارٍ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من حالتها الصحية والنفسية، والعمل على توفير الدعم المناسب لها.

وشدد فكري على أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لضمان حصول الفتاة على الرعاية الكاملة، سواء بإعادتها إلى دار الأمل إذا رغبت بذلك، أو إيجاد حل آخر يتناسب مع ظروفها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير حياة كريمة لها وحمايتها من أي مخاطر قد تواجهها في الشارع.

تعاطف واسع ودعوات لمساعدتها

أثار مقطع الفيديو مشاعر الكثيرين، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الفتاة، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذها وتوفير حياة مستقرة لها.

ووصف العديد من المعلقين حالتها بأنها تعكس معاناة العديد من الأشخاص الذين فقدوا الدعم الأسري ويواجهون صعوبات نفسية واجتماعية صعبة.

تظل قصة "فتاة الشرقية" مثالًا مؤلمًا للمعاناة الإنسانية التي يمر بها بعض الأفراد، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على دور المؤسسات الاجتماعية في إنقاذ من هم بحاجة إلى المساعدة، وضمان حصولهم على الرعاية والاهتمام اللازمين لمساعدتهم على بدء حياة جديدة ومستقرة.

مقالات مشابهة

  • السوشيال ميديا كلها حزينة عليه.. من هو محمد طارق زوج الميكب أرتيست نورا بلال؟
  • خلال 24 ساعة... الداخلية ترد علي ما تم تداوله علي السوشيال ميديا
  • جمعة العائلة.. كيف غيرت السوشيال ميديا شكل الترابط بين الأسرة المصرية (فيديو)
  • كيف تؤثر السوشيال ميديا على الترابط بين أفراد الأسرة؟.. بسنت البربري تكشف
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • بعد حملة التحر.ش.. فستان هيفاء وهبي في باريس يثير السوشيال ميديا
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد (فيديو)
  • تصل للحبس والغرامة.. مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
  • التدخل السريع ينقذ فاطمة.. قصة فتاة هزت قلوب رواد السوشيال ميديا