اختيار خبير مصري لإعداد مشروع قانون الشركات الناشئة في زامبيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
انضم الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين ومكتب الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات خبيراً قانونياً دولياً ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف إعداد مشروع قانون للشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في زامبيا.
ويعتمد الدور الأساسي لـ«حجازي» على تحليل السياسات العامة والأطر القانونية والتنظيمية في زامبيا، وذلك بالتنسيق مع متخذي القرار ورواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات والشركات الخاصة في النظام البيئي الرقمي المحلي.
دعم إعداد وصياغة مشروع قانون للشركات الناشئةيستهدف المشروع دعم إعداد وصياغة مشروع قانون للشركات الناشئة في دولة زامبيا، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية باعتبارها منطقة جذب للشركات الناشئة في محيطها الجغرافي، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين الشباب لتأسيس وتنمية أعمالهم التجارية.
تعقيباً على هذا البيان، أعرب «حجازي» عن سعادته بمشاركته في هذا المشروع قائلاً: «فخور باختياري للمشاركة في مشروع طموح يواكب المتغيرات المتلاحقة على الصعيد الإقليمي في مجالات التنمية وجذب الاستثمارات في مجال ريادة الاعمال».
وأوضح أن مشروع قانون الشركات الناشئة الذي أعددت نسخته الأولية يعد إطار قانوني متكامل يهدف إلى تعزيز وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة ودعم الابتكار والابداع من خلال تسهيل الإجراءات، والعمل على دعم تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وتوفير بيئة أعمال مناسبة ومنها تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتأسيس والضرائب والتراخيص والموافقات وتقليل الأعباء البيروقراطية، وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة.
القانون تبنى سياسات تسهل الوصول لرأس المالأضاف أنَّ القانون تبني سياسات تسهل الوصول إلى رأس المال وتخفض المخاطر المالية، بما يزيد من فرص تمويل الشركات الناشئة في زامبياـ كما يساعد مشروع القانون علي زيادة إمكانية مساهمة الشركات الناشئة في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الشركات الناشئة في القارة الإفريقية تواجه عددًا من التحديات أهمها نقص التمويل، إذ يواجه رواد الأعمال في إفريقيا صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتمويل أعمالهم، لاسيما وأن البنوك والمؤسسات المالية تعاني من قلة الخبرة في تمويل المشاريع الناشئة لأن معظم هذه المشروعات تعتمد علي الأصول الفكرية غير الملموسة، بالإضافة إلي ضعف البنية التحتية في بعض الدول الإفريقية مثل نقص الكهرباء المستقرة والاتصالات السلكية واللاسلكية غير الموثوقة، ونقص البنية اللوجستية والنقل المناسب، وقلة الوعي والمعرفة حول ريادة الأعمال وكيفية تطوير الشركات الناشئة بشكل ناجح، كما تعد التشريعات والقوانين أحد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في بعض الدول الإفريقية وخاصة في ظل وجود إجراءات بيروقراطية معقدة، وتكاليف عالية للتسجيل والتأسيس.
يُذكر أنَّ المشروع المشار إليه يأتي في إطار الإنجازات التي قدمها حجازي في إعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية وحماية المستهلك في ليبيا بالتعاون مع الإسكوا، ومشروع قانون الأدلة الرقمية في العراق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ويتعاون حاليًا أيضًا بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية في تقديم الخبرة للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشريعات القوانين محمد حجازى زامبيا الشرکات الناشئة فی للشرکات الناشئة بالتعاون مع مشروع قانون فی زامبیا
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ضريبية لتحفيز الشركات الناشئة.. نواب: تخفف من النزاعات في لجان الطعن والمحاكم.. وننتظر إصدار تشريعات ملزمة
رئيس مصلحة الضرائب : وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين
برلمانية تطالب المالية بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تساهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تضمنت 20 بند ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، وأشاروا إلى أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة المالية أخرجت 20 بند ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، تحتاج إلى تعديل تشريعي جديد.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 3 بنود التي تم تنفيذها ، تم تعديل تشريع واحد منها وهو تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، ولم يتم إصدار تعديل تشريعي بشأن البندين المتبقين من أصل 3 بنود.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، سيخفف من حجم النزاع في المحاكم ولجان الطعن.
وقالت أن وزير المالية تحدث بعد مرور 100 يوم من بداية توليه منصبه ما تحقق في وزارة المالية ، من ضمنها التيسيرات المالية وخفض الدين.
وأكدت أننا لا يجب أن نتحدث الآن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، إلا بعد الإنتهاء من إصدار الـ 3 قوانين التى تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، كما أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تضمنت 20 بند ، وتم تنفيذ 3 بنود منها.
وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة المالية ذكرت أن هذه البنود ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتطلب وجود تشريعات ، لكي تسهل من تنفيذ الـ 20 بند.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا ننتظر الإنتهاء من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، لكي يتم البدء في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، مشيرا إلى أن كل هذه التسهيلات الضريبية تساهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين ، وكل ذلك في النهاية يصب في مصلحة الضرائب.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس