أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالأسرة، سينهي قضايا الطلاق الموجودة داخل المحاكم بما يحقق جميع الأطراف.

وقال سلطان، في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لتحقيق الاستقرار داخل الدولة من خلال متابعته المستمرة للمشاكل التي تواجه المواطنين وتتسبب في تزعزع الأسرة المصرية مما يعود بالسلب على الدولة.

وأوضح عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية سيسهم في إعداد تشريع متكامل يحافظ على الترابط الأسري ويخرج أجيال واعية قادرة على الإبداع وبناء الدولة.

ولفت عضو حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يؤدي لتحقيق التماسك الأسري، ومواجهة المشكلات التي يتعرض لها الأزواج، بسبب القصور التشريعي في القانون القائم، فضلا عن تحقيق الهدف الأسمى وهو مصالح الأبناء.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة قد وجه بالعمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمد سلطان خطوة هامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وكان مجلس النواب ثد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). 

وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.




مقالات مشابهة

  • الأحوال المدنية تتيح إصدار سجل الأسرة البديل إلكترونيًا
  • صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي
  • برلماني: توجيهات الرئيس بإنشاء إدارة محترفة للأزمات والكوارث نقلة حقيقية في أداء الدولة
  • حسني بي: منح تراخيص لمكاتب الصرافة خطوة ممتازة في الاتجاه الصحيح
  • بعثة الاتحاد الأوروبي: اللجنة الاستشارية خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا
  • ختام فعاليات المؤتمر الطلابي خطوة على الطريق في جامعة مدينة السادات
  • المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
  • برلماني: الدبلوماسية المصرية أعادت الهدوء والاستقرار للمنطقة
  • البابا تواضروس: نأمل إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان