برلماني: قانون الأحوال الشخصية خطوة مهمة على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالأسرة، سينهي قضايا الطلاق الموجودة داخل المحاكم بما يحقق جميع الأطراف.
وقال سلطان، في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لتحقيق الاستقرار داخل الدولة من خلال متابعته المستمرة للمشاكل التي تواجه المواطنين وتتسبب في تزعزع الأسرة المصرية مما يعود بالسلب على الدولة.
وأوضح عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية سيسهم في إعداد تشريع متكامل يحافظ على الترابط الأسري ويخرج أجيال واعية قادرة على الإبداع وبناء الدولة.
ولفت عضو حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يؤدي لتحقيق التماسك الأسري، ومواجهة المشكلات التي يتعرض لها الأزواج، بسبب القصور التشريعي في القانون القائم، فضلا عن تحقيق الهدف الأسمى وهو مصالح الأبناء.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة قد وجه بالعمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان خطوة هامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
عقبات على الطريق.. ماذا بعد اتفاق قسد والشرع؟
ثمانية بنود كانت عنوان الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة السورية الجديدة، الذي يقضي بدمج القوات الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة شمال شرقي سوريا، ضمن مؤسسات الدولة.
جاء التوقيع في اجتماع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد قوات “قسد” مظلوم عبدي، وتضمن الاتفاق ضرورة وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، ودعم “قسد” لإدارة المرحلة الانتقالية في مواجهتها لما سمتها “فلول الأسد”.
وكان أول بنود الاتفاق “ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولية بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية”.
هذا الاتفاق وفق محللين، بمثابة لحظة سياسية جديدة وفرصة لتجنيب البلاد خطر الانزلاق نحو موجة عنف جديدة، لكنه يواجه عددا من التحديات التي قد تعيق تنفيذه.
وأكد عبدي على حسابه بمنصة “إكس”، بعد التوقيع، التزامه بالعمل على تحقيق مرحلة انتقالية تعكس تطلعات الشعب السوري نحو العدالة والاستقرار.
وقال إن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه يشكل فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها، وتضمن حسن الجوار”.
ويرى المحلل السوري فاضل خانجي، أن الاتفاق “فرصة حقيقية لتجنيب سوريا خطر حدوث موجات عنف جديدة”، مضيفا في حديثه لموقع الحرة أنه “يأتي في ظل مساعي لتشكيل آلية اقليمية بين دول جوار سوريا مع دمشق لمكافحة خطر داعش، وإدارة معضلة السجون ذات الصلة، وهو ما اتضح جليا البارحة في قمة عمان”.
واستضافت العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، اجتماعا لمسؤولين من سوريا ودول الجوار الأردن والعراق ولبنان وتركيا، حذّر المشاركون في ختامه من خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية، وأكدوا اتفاقهم على التعاون والتنسيق للتصدي للتنظيم المتطرف.
مدير قسم تحليل السياسات في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، قال في حديث لموقع الحرة، إنه “منذ سقوط نظام الأسد، بدأت المفاوضات بين قسد والحكومة الجديدة في دمشق بوساطة أميركية وفرنسية، وكان سقف الطلبات من جانب الطرفين عاليا جدا، لذلك لم يتم التوصل لاتفاق”.
وتابع العبد الله: “لكن مع وصول (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب للسلطة، ووعده بالانسحاب من سوريا، شكل ذلك قلقاً وعامل ضغط على قسد للقبول بشروط الحكومة الجديدة”.
ولم يستبعد أيضا أن “الوساطة الغربية والدعم العربي والإقليمي للحكومة الجديدة ساهما في إنضاج الاتفاق”.
تحديات ومخاوف
أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لـ(قسد) بيانا، الاثنين، اعتبر فيه أن الاتفاق “كخطوة نحو الحلّ السياسي، نجاحه مرهون بمدى التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتحقق طموحاته، وتكون جزءًا من العالم الحر الذي يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان”.
خانجي أشار إلى أن الاتفاق يمثل “حدثا مفصليا ومهما على المستوى السياسي، لكن لا شك أنه سوف يواجه العديد من التحديات”.
وأوضح أن أبرزها تتمثل في “مقاومة الكوادر الأجانب لحزب العمال الكردستاني لتنفيذ الاتفاق، بجانب التفاصيل التقنية المتعلقة بشكل دمج قسد ومؤسساتها المدنية بالحكومة السورية، ككتلة واحدة أو بإعادة هيكلة أو بشكل هجين”.
من جانبه قال العبد الله، إن الاتفاق “بخطوطه العامة جيد، ويلبي طلبات الطرفين، لكن المشكلة أن بنوده خطوط عامة، ولم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد، أو عن الآليات التي يتم من خلالها الاندماج وعودة الحكومة السورية لمنطقة الجزيرة السورية”.
ونصت بنود الاتفاق على أن “المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية”.
وإلى جانب وقف إطلاق النار، ينص على “ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية”.
وبموجب الاتفاق، تدعم “قسد” إدارة المرحلة الانتقالية في مواجهتها لما سمتها “فلول الأسد” و”كافة التهديدات التي تهدد أمنها (الدولة) ووحدتها”.
وينص الاتفاق أيضا على “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري”.
وأسند البند الأخير للاتفاق مهمة تطبيقه في أجل لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
كشف تقرير الشهر الماضي، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعمل على وضع خطط لسحب القوات الأميركية من سوريا.
وقال مسؤولان في وزارة الدفاع لشبكة “إن بي سي” الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين مقربين منه أعربوا مؤخرا عن اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا، مما دفع مسؤولي البنتاغون إلى البدء في إعداد خطط للانسحاب الكامل خلال 30 أو 60 أو 90 يوما.
والشهر الماضي، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن ستتخذ قررا بشأن سوريا فيما يتعلق ببقاء القوات الأميركية هناك، من دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وأكد أن الولايات المتحدة ليست منخرطة في سوريا، قائلا إن “لديها مشاكلها الخاصة وما يكفي من الفوضى، وأن لا حاجة إلى تدخل بلاده هناك”.
يرى العبد الله أن الموقف الأميركي سيلعب دورا كبيرا في دفع الأمور نحو تنفيذ الاتفاق بين قسد والإدارة السورية.
وقال إن الاتفاق يواجه “مجموعة من التحديات على رأسها مواقف بعض المعارضين للاتفاق وعلى رأسهم بعض القيادات القنديلية (من حزب العمال الكردستاني) المتواجدة مع قسد، وكذلك إيران وبعض الدول الراغبة في إثارة المشكلات للحكومة الجديدة، بجانب آليات التطبيق وتشابك الملفات وتعقيدها”.
لكنه لفت إلى أن “تجاوز هذه التحديات متوقف على الموقف الأميركي ومدى رغبته بإنجاح هذا الاتفاق، والتنسيق مع تركيا اللاعب المهم بهذا الملف”.
أما خانجي فاعتبر أن قسد لا تمتلك “خيارا أفضل، في ظل تنامي الشرعية الدولية للحكومة السورية، والانسحاب المحتمل للقوات الأميركية”.
وفي ديسمبر، أعلن البنتاغون أن حوالي ألفي جندي أميركي ينتشرون في سوريا، وهو أكثر من ضعف العدد المعلن لسنوات، الذي كان حوالي 900 جندي.
ووصف متحدث باسم البنتاغون القوات الإضافية البالغ عددها 1100 جندي في ذلك الوقت بأنها “قوات دورية مؤقتة” لفترات تتراوح بين 30 و90 يوما، في حين أن الـ900 جندي الآخرين كانوا “قوات أساسية” يتم نشرهم هناك لمدة تصل إلى عام تقريبا.
ويؤكد البنتاغون أن المهمة العسكرية الأميركية في سوريا تهدف إلى إضعاف تنظيم داعش ودعم الشركاء المحليين هناك، وأبرزهم قوات سوريا الديمقراطية.
محمد الصباغ – الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان