برلماني: قانون الأحوال الشخصية خطوة مهمة على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالأسرة، سينهي قضايا الطلاق الموجودة داخل المحاكم بما يحقق جميع الأطراف.
وقال سلطان، في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لتحقيق الاستقرار داخل الدولة من خلال متابعته المستمرة للمشاكل التي تواجه المواطنين وتتسبب في تزعزع الأسرة المصرية مما يعود بالسلب على الدولة.
وأوضح عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية سيسهم في إعداد تشريع متكامل يحافظ على الترابط الأسري ويخرج أجيال واعية قادرة على الإبداع وبناء الدولة.
ولفت عضو حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يؤدي لتحقيق التماسك الأسري، ومواجهة المشكلات التي يتعرض لها الأزواج، بسبب القصور التشريعي في القانون القائم، فضلا عن تحقيق الهدف الأسمى وهو مصالح الأبناء.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة قد وجه بالعمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان خطوة هامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر.. الشقة مش من حق الزوجة في هذه الحالة
عرضت قناة العربية تقرير بعنوان “الشقة ليست من حق الزوجة .. جدل في مصر”.
كشفت ريم بساطي، مقدمة برنامج “صباح العربية” المذاع على قناة “العربية” عن وقع جدل في مصر بسبب قانون الأحوال الشخصية وهذا من أجل أن الشقة ليست ملك الزوجة ويتم تسليمها للزوج بعد فترة إنتهاء الحضانة الخاصة بأطفالها.
في سياق متصل، اشكالية قانونية بين الأزواج حول أحقية أيا منهما في التمكين من مسكن الزوجية وفي هذا التقرير نوضح متى تؤول الشقة للزوجة وللزوج.
قانون الأحوال الشخصيةمسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، يمكن في حالة الطلاق أو الخلافات أن تقيم دعوة تمكين، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة، وتقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.
التمكين من شقةالقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وحال مغادرة الزوجة مسكن الزوجية "رغما عنها" تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها، ويتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية