حماية المستهلك: تكليفات واضحة من رئيس الوزراء بضبط الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط".
وأضاف المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد أن التعامل مع أي منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملية أجنبية مجرم من قبل قانون البنك المركزي، مشددًا على أن عقوبة هذا التعامل بالدولار في بيع وشراء السلع بدلًا من الجنيه المصري تبدأ من 3 سنوات حبس.
وأشار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك أن قانون البنك المركزي واضح..فهناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناه من هذا القرار وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة.
ولفت إلى وجود حملات مكثفة يخرج بها الجهاز وكانت اليوم في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام في الجيزة، موضحًا أنه سيتم ضبط ارتفاع الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع منتهية الصلاحية وتم رصد حجب سلع السكر واتخاذ إجراءات قانونية ضد تجار بسبب السكر والرز.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ وذلك في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق.
أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لاسيما في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا في هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التي تسهم في تطوير أدائه، وكذا النظر في التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلاً عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصًا كبيرًا على تفعيل دور الجهاز الرقابي باعتباره يمثل محورًا رئيسيًا في عمل الجهاز، بما يؤكد في الوقت نفسه دور الدولة في مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا في هذا الشأن تقريرًا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
وأوضح إبراهيم السجيني، أنه تم إطلاق 1918 حملة رقابية وتسجيل عدد 7580 محضرًا، مُشيرًا إلى أنه في إطار حملات ضبط الأسواق تم ضبط نحو 268 طن سكر بأسعار مخالفة للسعر المعلن للكيلو، وهو 27 جنيهًا، كما تبيّن وجود مخالفات أخرى مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار وعليه، تم تسجيل نحو 3225 محضرًا، من إجمالي عدد المحاضر المُشار إليها، بشأن عدم الإعلان عن الأسعار.
أشار إبراهيم السجيني إلى أنه تم إنجاز نسبة 85.2% من إجمالي الشكاوى الواردة، والتي وصل عددها إلى نحو 39447 شكوى خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
وأشار "السجيني" إلى اهتمام الجهاز بالدور المجتمعي في الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يسعى بشكلٍ مستمر إلى التوعية بأهمية الالتزام بالقرارات والقواعد المنظِّمة لعمل الأسواق، فضلًا عن التوعية بالإعلانات المضللة، ومشددًا على أن ضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها يهدف أيضًا إلى توجيه رسالة للمواطنين بتواجد الدولة في الشارع للرقابة على الأسواق واستمرارها في تطبيق القانون بكل حزم.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، إلى الحرص على توفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى العمل على إعداد "تطبيق" على الهاتف خاص بالجهاز، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى، إلى جانب توفير أجهزة وشاشات تابعة للجهاز في المولات التجارية لتقديم الشكاوى، وكذا العمل على تطوير الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك في المحافظات، مع السعي لفتح فروع أخرى في المحافظات التي لا يتواجد بها مقار له.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بإعداد تقريرٍ دوري عن عمل الجهاز، والجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق في ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الأسعار ضبط الاسعار الدولار بوابة الوفد جهاز حمایة المستهلک ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
أسواق اليوم الواحد.. نافذة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، برزت أسواق اليوم الواحد كحل مبتكر لتوفير السلع الأساسية والخدمات بأسعار مناسبة. هذه الأسواق أصبحت جزءًا مهمًا من المشهد الاقتصادي والاجتماعي في العديد من المحافظات، حيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتعمل على تعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين.
مفهوم أسواق اليوم الواحد:
أسعار تنافسية
تعد أسواق اليوم الواحد مبادرات محلية أو حكومية تُقام بشكل دوري في مناطق محددة، تستمر ليوم واحد فقط، ويتم فيها عرض مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات السكان بأسعار مخفضة.
تتنوع المعروضات بين المواد الغذائية، الملابس، المنتجات الزراعية، والسلع المنزلية.
أهداف أسواق اليوم الواحد:
1. تخفيف العبء المادي عن المواطنين: من خلال تقديم السلع بأسعار تنافسية تقل عن الأسعار في الأسواق التقليدية.
2. دعم المنتجين المحليين: عبر إتاحة منصة لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون وسطاء، مما يزيد من أرباحهم ويقلل من تكاليف التسويق.
3. تحقيق التوازن في الأسواق: من خلال زيادة المعروض من السلع، مما يساهم في استقرار الأسعار.
4. تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تشجيع صغار التجار والحرفيين على المشاركة وعرض منتجاتهم.
الجهود الحكومية في تنظيم الأسواق:
تعمل الجهات الحكومية، مثل وزارة الزراعة والتنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظات على تنظيم أسواق اليوم الواحد في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى والمناطق النائية. يتم التنسيق مع الشركات الوطنية والجمعيات الأهلية لتوفير المنتجات بكميات كبيرة وأسعار مدعمة، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
تنوع المنتجات والخدمات:
تتميز أسواق اليوم الواحد بتقديم مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، منها:
- المنتجات الزراعية: مثل الخضروات والفواكه الطازجة التي تُعرض مباشرة من المزارعين.
- المواد الغذائية: اللحوم، الدواجن، الأسماك، والمخبوزات.
- منتجات الحرف اليدوية: مثل الأثاث، المشغولات اليدوية، والملابس المحلية الصنع.
- خدمات مجانية أو مخفضة: مثل الفحوصات الطبية، أو استشارات زراعية للمزارعين.
تجربة ناجحة:
على سبيل المثال، شهدت محافظة القاهرة إقامة أسواق اليوم الواحد في عدة أحياء، مما لاقى ترحيبًا واسعًا من السكان.
وأشار مواطنون إلى أن الأسعار كانت أقل بنسبة 20-30% مقارنة بالأسواق التقليدية، مع توفير سلع ذات جودة عالية.
التحديات وآفاق التطوير:
رغم نجاح أسواق اليوم الواحد، تواجه بعض التحديات مثل الحاجة إلى تنظيم مستمر، وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من المناطق، وتوفير دعم أكبر للمنتجين المحليين. ومع ذلك، تعد هذه المبادرات خطوة فعالة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إشادة محلية ومطالب بالتوسع:
أشاد المواطنون والتجار بهذه المبادرة، مطالبين بتكرارها بشكل أسبوعي أو شهري، لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا مبتكرًا للتكافل الاجتماعي والتنمية المحلية، حيث تحقق توازنًا بين متطلبات السوق واحتياجات المواطن، مما يجعلها تجربة ناجحة تستحق التوسع والتطوير.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط