برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق التوازن الأسري
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكدت النائبة روان لاشين عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
تحقيق التوازن بمصالح الأسرةأضافت “لاشين” لـ"صدى البلد"، أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية سوف تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتأمين حياة الأبناء، مشيرة إلي أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الكبيرة والمعقدة في بعض الأحيان.
وأوضحت النائبة " أن قانون الأحوال الشخصية سيتم مناقشة بعض تعديلات مواده في مجلس النواب، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي لهذا القانون اهتماما خاصا نظرا لأنه يحقق المساواة بين الزوجين ويحفظ حق الأطفال حتى لا يدفعون ثمن شيء ليس لهم علاقة به.
وأشارت إلي وجود تعديلات علي هذا القانون لأن فيه الكثير المشاكل التي يجب النظر إليها مرة أخرى لاختلاف نوع المشاكل والزمن".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واطلع كذلك على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.