رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف أهم التعديلات الجديدة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن الذمة المالية المستقلة للزوجة أمر مقرر شرعا في الإسلام، وهذا أمر تم إقراره شرعا وقانونا، والغرب يقتسم الثروات عند الطلاق بين الزوجين أيا كان مصدر هذه الثروة، لكن قانون الأحوال الشخصية في مصر ليس كذلك.
تعديلات هامة في قانون الأحوال الشخصيةوأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن قانون الأحوال الشخصية جعل هناك اقتسام للثروة بين الزوجين عند الطلاق والتي تم جمعها خلال فترة زواجهم، أي أنه إذا كان هناك مشروع أو عمل مشترك أدى لثروة معينة لابد كلا الزوجين أن يأخذ حصته مما اكتسبه من المشروع أو العمل الناجم أثناء فترة الزواج، وليس دخله بالكامل وهذا أقرب للعدل، والغرب اتجاهه مختلف عن مصر.
وتابع أنه حريص على تطبيق أحكام الشريعة بحذافيرها خلال تطبيق القانون الجديد، وتم العمل على قانون الرؤية الإلكترونية والرؤية العادية، مع وضع عدد من الضوابط للرؤية وأحكامها، ومن يتخلف عن أداء أحكام الرؤية ومن يتلاعب بها، وتم معالجة كل تلك المشاكل لرفع المعاناة عن كاهل الأسرة وحل كافة المشاكل التي كان يتحملها الأفراد نتيجة خلاف الزوجين، ومن يتخلف عن التزاماته سيكون هناك جزاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الذمة المالية عبد الرحمن محمد قناة الحدث اليوم قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية