رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف أهم التعديلات الجديدة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن الذمة المالية المستقلة للزوجة أمر مقرر شرعا في الإسلام، وهذا أمر تم إقراره شرعا وقانونا، والغرب يقتسم الثروات عند الطلاق بين الزوجين أيا كان مصدر هذه الثروة، لكن قانون الأحوال الشخصية في مصر ليس كذلك.
تعديلات هامة في قانون الأحوال الشخصيةوأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن قانون الأحوال الشخصية جعل هناك اقتسام للثروة بين الزوجين عند الطلاق والتي تم جمعها خلال فترة زواجهم، أي أنه إذا كان هناك مشروع أو عمل مشترك أدى لثروة معينة لابد كلا الزوجين أن يأخذ حصته مما اكتسبه من المشروع أو العمل الناجم أثناء فترة الزواج، وليس دخله بالكامل وهذا أقرب للعدل، والغرب اتجاهه مختلف عن مصر.
وتابع أنه حريص على تطبيق أحكام الشريعة بحذافيرها خلال تطبيق القانون الجديد، وتم العمل على قانون الرؤية الإلكترونية والرؤية العادية، مع وضع عدد من الضوابط للرؤية وأحكامها، ومن يتخلف عن أداء أحكام الرؤية ومن يتلاعب بها، وتم معالجة كل تلك المشاكل لرفع المعاناة عن كاهل الأسرة وحل كافة المشاكل التي كان يتحملها الأفراد نتيجة خلاف الزوجين، ومن يتخلف عن التزاماته سيكون هناك جزاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الذمة المالية عبد الرحمن محمد قناة الحدث اليوم قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.