أشاد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب،  بتوجيه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.

حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

أضاف “الكمار” لـ" صدي البلد"، أن  دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة، تؤكد حرصه الحقيقي علي انهاء النزاعات الخاصة بمحاكم الاسرة، قائلا إن الهدف من ذلك ان يعرف الجميع تفاصيل القانون ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، خصوصا وأنه يحظى بدعم رئاسي  للانتهاء منه سريعا.

وأشاد عضو مجلس النواب بالجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد واعداده، مشيدا بقانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مشددا على أن القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.

وأوضح النائب أن الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي  تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة المصرية، فالحفاظ عليها ضروري باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

واطلع كذلك على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة حوار مجتمعی حول الأسرة المصریة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • روشتة لتفادي خناقات العيد فى البيوت المصرية
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو 2025 خطوة تعزز السياحة المصرية
  • برلماني: لقاء الرئيس السيسي ورئيس سيراليون يعزز التعاون الأفريقي ويؤكد احترام سيادة الدول
  • الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد