بعد توجيه السيسي.. لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تزف بشرى سارة للمصريين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تفاصيل القانون، مشيرا إلى أنهم واجهوا عدة تحديات عند وضع القانون ومنها كثرة القوانين وعدم حلها للقضايا الأساسية.
مشروع قانون الأحوال الشخصيةوأشار محمد، خلال لقاء خاص ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجه أن يكون قانون الأحوال الشخصية متكامل، ويشمل الولاية على النفس، والولاية على المال، ويعالج العلاقات الاجتماعية من أول الخطبة حتى الطلاق والنسب.
وأضاف أنهم استهدفوا أن يكون هناك حلا لكافة المشكلات التي تواجه الأسرة، حيث تم معالجة مسائل الزواج والطلاق والرؤية، لافتا إلى أنه سيتم طرح مشروع القاتون للحوار المجتعي كما وجه الرئيس السيسي اليوم، وسيتم الاستماع لكافة الآراء.
ولفت إلى أنهم يستهدفون من خلال مشروع الأحوال الشخصية، أن يكون هناك قاضي واحد ينظر كل القضايا التي تتعلق بالأسرة والواحدة،
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الاحوال الشخصية حضرة المواطن الحدث اليوم قانون الأحوال الشخصیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين