بعد توجيه السيسي.. لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تزف بشرى سارة للمصريين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تفاصيل القانون، مشيرا إلى أنهم واجهوا عدة تحديات عند وضع القانون ومنها كثرة القوانين وعدم حلها للقضايا الأساسية.
مشروع قانون الأحوال الشخصيةوأشار محمد، خلال لقاء خاص ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجه أن يكون قانون الأحوال الشخصية متكامل، ويشمل الولاية على النفس، والولاية على المال، ويعالج العلاقات الاجتماعية من أول الخطبة حتى الطلاق والنسب.
وأضاف أنهم استهدفوا أن يكون هناك حلا لكافة المشكلات التي تواجه الأسرة، حيث تم معالجة مسائل الزواج والطلاق والرؤية، لافتا إلى أنه سيتم طرح مشروع القاتون للحوار المجتعي كما وجه الرئيس السيسي اليوم، وسيتم الاستماع لكافة الآراء.
ولفت إلى أنهم يستهدفون من خلال مشروع الأحوال الشخصية، أن يكون هناك قاضي واحد ينظر كل القضايا التي تتعلق بالأسرة والواحدة،
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الاحوال الشخصية حضرة المواطن الحدث اليوم قانون الأحوال الشخصیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية