ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصريّة، توجيه الرئيس السيسي، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.

إجراء حوار مجتمعي

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إن الهدف من إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تعريف الجميع بتفاصيل القانون، ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، لا سيما وأنه يحظى بدعم رئاسيّ، موضحًا أن الرئيس السيسي، أول قائد مصري يعطي أكبر اهتمام للحفاظ على تماسك واستقرار الأسر المصرية.

وأضاف أنّ الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة، يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذي يمس كل الأسر المصرية، مؤكدًا أن تنفيذ رؤية الرئيس حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة، ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة في حالات الطلاق، خاصة بين المتزوجين من صغار السن.

قانون الأحوال الشخصية

وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع؛ ليخرج في أفضل صورة ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد في صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، موضحًا أن خروج هذا التشريع متضمنًا لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دورًا كبيرًا في حسم جميع المشكلات، وسيؤدي إلى حسم القضايا المتداولة حاليًا داخل محاكم الأحوال الشخصية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة.

ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسي، على اهتمامه بمشكلات الأسر المصرية والعمل على حلها؛ لتحقيق الاستقرار لكل الأسر المصرية وفي مقدمتهم الأطفال.

وأشار إلى الجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعداده، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية، ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية السيسي قانون الأحوال الشخصیة الأسر المصریة حوار مجتمعی هذا التشریع

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي

تعزيزًا للضمانات القضائية، ورفعًا من مستوى جودة الأحكام القضائية، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عددًا من القرارات.
وتضمنت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط، على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.

مقالات مشابهة

  • أول بيان لمحافظ دمياط: سيكون لنا حوار مجتمعي مع الجميع
  • وزير الخارجية الجديد: الدولة المصرية راسخة وقوية
  • جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الشخصية الكرتونية.. تعرف على الشروط
  • عضو بـ«القومي للمرأة»: قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات أمام الحكومة
  • كاتب سوداني: ما يحدث في القاهرة خطوة سياسية في الطريق الصحيح
  • تعرف على شروط قبول دعوى الطلاق للهجر وإجراءات رفعها؟
  • الفيوم.. حوار مجتمعي بقرية منشأة طنطاوي لتقييم الأثر البيئي لمشروعات الصرف الصحي
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي