حزب المصريين: قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة في الطريق الصحيح لدعم الأسرة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصريّة، توجيه الرئيس السيسي، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
إجراء حوار مجتمعيوقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إن الهدف من إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تعريف الجميع بتفاصيل القانون، ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، لا سيما وأنه يحظى بدعم رئاسيّ، موضحًا أن الرئيس السيسي، أول قائد مصري يعطي أكبر اهتمام للحفاظ على تماسك واستقرار الأسر المصرية.
وأضاف أنّ الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة، يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذي يمس كل الأسر المصرية، مؤكدًا أن تنفيذ رؤية الرئيس حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة، ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة في حالات الطلاق، خاصة بين المتزوجين من صغار السن.
قانون الأحوال الشخصيةوطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع؛ ليخرج في أفضل صورة ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد في صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، موضحًا أن خروج هذا التشريع متضمنًا لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دورًا كبيرًا في حسم جميع المشكلات، وسيؤدي إلى حسم القضايا المتداولة حاليًا داخل محاكم الأحوال الشخصية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة.
ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسي، على اهتمامه بمشكلات الأسر المصرية والعمل على حلها؛ لتحقيق الاستقرار لكل الأسر المصرية وفي مقدمتهم الأطفال.
وأشار إلى الجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعداده، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية، ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية السيسي قانون الأحوال الشخصیة الأسر المصریة حوار مجتمعی هذا التشریع
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز