رفع سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.. تعرف على مزايا قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
رفع سن التقاعد.. يسعى العديد من المواطنين لمعرفة تفاصيل قانون العمل الجديد، وذلك بعد الكشف عن تطبيق رفع سن المعاش إلى 65 عامًا تدريجيًا.
وتفاعل الكثيرون مع القرار، متسائلين عن موعد مزايا قانون العمل الجديد، والضوابط الخاصة برفع سن المعاش للمؤمن عليهم.
ويرصد «الأسبوع» للقراء والمتابعين في السطور التالية، كل التفاصيل عن قانون العمل الجديد ومزاياه، وضوابطه، وذلك من خلال التقرير التالي.
تضمن قانون العمل الجديد العديد من المزايا لعمال مصر، والتي بمقتضاها تجلب الاستقرار لعمال مصر، وبالتالي يؤدي إلى دوران عجلة العمل والتصنيع مما ينتج عنه زيادة الإنتاج، مما يجعل القانون الجديد في مواده وفي مجملها الأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، ومن بين هذه المزايا مكافأة نهاية الخدمة عند وصول العامل إلى سن التقاعد، بالإضافة الي مد سن المعاش.
ومن ضمن المزايا التي حددها قانون العمل الجديد في المادة رقم 149، والتي نصت على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة للعامل بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقا للمواد 144_145_146 من قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد «سن الستين» مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذا السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ونص القانون على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين.
ضوابط قانون العمل الجديدكما حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط تضمن حقوق العامل من بينها:
- ألا يقل سن للتقاعد عن ستين عاما ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
- كما تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي
اقرأ أيضاًوزير العمل يتابع مع اللجنة القانونية الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل
بعد تلقي ملاحظات منظمات رجال الأعمال والمستثمرين.. الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل أمام البرلمان
وزارة العمل في 7 أيام.. استعدادات مشروع مهني 2030 ولقاءات مكثفة بشأن قانون العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع سن التقاعد قانون العمل قانون العمل الجديد مزايا قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل قانون العمل الجدید سن التقاعد العامل عن سن الستین بعد سن
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية