بنك مسقط يحتفل بافتتاح “أيقونة الفروع” في صحار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مسقط-أثير
ترجمةً لرؤيته “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كلّ يوم” ومن منطلق حرصه على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفيّة لكافة الزبائن وعلى مختلف المستويات، احتفل بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، بافتتاح فرعٍ جديدٍ بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة يمثل “أيقونة الفروع” ويشتمل على كافة الخدمات والتسهيلات المصرفيّة التي يتطلبها زبائن البنك الكرام من أفراد وشركات وذلك تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ محافظة شمال الباطنة، وبحضور الشيخ وليد بن خميس الحشّار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذيّة وعدد من المدعوين من زبائن البنك والمسؤولين في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة.
خلال حفل الافتتاح، قام سعادة راعي الحفل والحضور بجولة تعريفية تم من خلالها التعريف بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها الفرع الجديد وأقسام الفرع وما يتميز به من تقنيات وأجهزة حديثة تواكب التطورات الحالية والمستقبلية في القطاع المصرفي، هذا ويأتي افتتاح فرع صحار الجديد ضمن خطة البنك أيضا لتعزيز وتطوير شبكة الفروع المتوزّعة في أنحاء السلطنة وتعزيز الشمول المالي بما يسهم في تعزيز تجربة الزبائن المصرفيّة وتحقيق النمو والتقدم الاقتصادي للسلطنة.
وتأكيدًا على أهمية ودور فروع البنك كواجهة أولى وحلقة وصل مهمة مع الزبائن من مختلف أنحاء السلطنة، حرص بنك مسقط على أن يتم تزويد الفرع الجديد بكوادر عمانيّة مؤهلة ومدربة لتقديم أفضل الخدمات، بالإضافة إلى تجهيزه بأحدث المواصفات من ناحية التصميم والمساحة ونوعية المرافق والخدمات الجديدة التي يوفرها لزبائنه من الأفراد بما فيهم الزبائن من ذوي الإعاقة والشركات.
ويتميز الفرع الجديد أيضًا بموقعه الاستثنائي والاستراتيجيّ وبمساحته الواسعة وتصميمه الحديث الذي يراعي المعايير المتعلقة بالقطاع المصرفي، وتجهيزه بمرافق مميّزة تضمن توفير بيئة مناسبة ومزوّدة بوسائل راحة تعزّز من تجربة الزبائن مع التأكيد على توفير معايير السلامة والأمان. كذلك يتميز الفرع الجديد بوجود كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية تحت سقف واحد حيث يشتمل على أقسامٍ خاصّة لمنتجات التمويل المختلفة من بينها التمويل السكني “بيتنا”، وتمويل “سيّارتي”، ومكتبًا مخصّصًا لخدمة زبائن “نجاحي” للصيْرفة التجاريّة، ومكتبًا للمبيعات وقسمًا خاصًا لزبائن الأعمال المصرفية المميزة (أصالة) وزبائن الأعمال المصرفيّة الخاصّة، ومركزًا لخدمة الزبائن المقيمين، ومراكز متكاملة الخدمات لخدمة الجهات الحكوميّة، ومكاتب مخصّصة للزبائن من الشركات والمؤسّسات، كما تمّ تزويد الفرع بمدراء علاقات لإنجاز معاملات الزبائن المتعلقة بالرواتب، ومكاتب لتقديم خدمات تأمينيّة وخدمات حول إدارة الثروات.
وبهذه المناسبة، قال عبدالناصر الرئيسي، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، إن افتتاح الفرع الجديد بولاية صحار يمثّل خطوةً تطويريّة هامّة تؤكّد حرص البنك على تنفيذ استراتيجيّته وخطّته التي تهدف لتعزيز وتطوير شبكة الفروع المتوزّعة في كافة محافظات السلطنة مشيرًا الرئيسي إلى أن الفرع الجديد صُمّم بشكل فريد من نوعه ليوفّر بيئة متكاملة الخدمات والمرافق من أجل تقديم أفضل التسهيلات المصرفية وأكثرها جودة للزبائن من الأفراد والشركات وحتى الزبائن من ذوي الإعاقة، مضيفًا الرئيسي بأن الفرع مجهّز بأفضل معايير الأمان والسلامة المهنية وتزويدها بأحدث التقنيّات الحديثة التي تواكب مختلف المستجدات في القطاع المصرفي وتلبي احتياجات الزبائن المختلفة.
وأضاف الرئيسي بأن بنك مسقط سيواصل تعزيز شبكة الفروع خلال الفترة المقبلة وافتتاح المزيد من الفروع الجديدة في مواقع مختلفة بالسلطنة وذلك ترجمة لرؤية البنك “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم.” وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والتقدير لزبائن البنك الكرام على ثقتهم بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك كما أتقدم بالشكر لكافة الموظفين الذين يعملون في مختلف الفروع وفي الأقسام التي ترتبط بهذا القطاع الهام على عملهم وجهودهم التي يبذلونها لتعزيز الدور الريادي للبنك وتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية للزبائن الكرام، مؤكّدًا على أن بنك مسقط سيواصل العمل لتوفير أفضل الخدمات وأحدثها والتي تعتمد على الابتكار والإبداع في العمل وتمكين الزبائن من الاستمتاع بتجربة مصرفية نموذجية واستثنائية، مقدّما الرئيسي الشكر والتقدير لزبائنه الكرام على ثقتهم بالخدمات التي يقدّمها البنك لهم.
ومسلّطًا الضوء على الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدّمة من خلال هذا الفرع، أوضح عبدالناصر الرئيسي بأن فرع البنك الجديد بولاية صحار مزود بأحدث التقنيات التي تساهم في إنجاز المعاملات بشكل أسرع وبجودة عالية حيث يستثمر البنك مبالغ كبيرة وبشكل سنوي لتعزيز دورة الريادي في هذا المجال وجلب التقنيات الحديثة لتساهم في تعزيز التجربة المصرفية موضحاً بأن البنك وفّر كافة الأجهزة والنظم الحديثة التي يستخدمها الموظفون لإنجاز مختلف الأعمال كما يعمل البنك وفق نظام إلكتروني داخلي متطور وبمعايير عالمية تضمن الأمان والسرعة مشيراً إلى أن الفرع الجديد مزود بركن الخدمات المصرفيّة الذاتيّة الذي يضم أجهزة صراف آلي وإيداع نقدي وجهاز متعدد الخدمات وطابعة كشف الحسابات ولدينا في البنك فريق متكامل لتقديم الدعم الفني بشكل متواصل بهدف تقديم أفضل الخدمات.
وأشار الرئيسي أيضًا إلى أن القنوات المصرفية الإلكترونية أصبحت اليومَ خيارًا مهمّا وأساسيّا لخدمة شريحة كبيرة من المجتمع إذ تجاوز عدد مستخدمي هذه القنوات 1.8 مليون زبون ممّن ينجزون معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقال لبنك مسقط، مضيفًا بأن الزبائن يستطيعون إنجاز معاملات أخرى عبر أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي والأجهزة متعددة الاستخدامات، حيث يمتلك بنك مسقط أكثر من 850 جهازا موزعا في كافة أنحاء السلطنة ويحرص البنك على تطوير هذه الأجهزة لتواكب الإقبال الكبير عليها من قبل الزبائن، مؤكداً الرئيسي بأن بنك مسقط سيواصل تعزيز دور القنوات المصرفية الإلكترونية لتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية وتعزيز دور الابتكار في هذا المجال بما يتماشى مع رؤية البنك وترجمة لمفهوم التحول الرقمي ضمن رؤية عمان 2040.
ومن جانبه، أوضح طايع بن عيد بيت سبيع، نائب مدير عام فروع المحافظات، بنك مسقط، بأن استراتيجيّة البنك في تعزيز شبكة الفروع في مختلف محافظات السلطنة ستمكّن الزبائن من الوصول إلى الخدمات والمنتجات بسهولة خاصّة في ظلّ النشاط السكّاني والتقدّم الاقتصادي الذي تشهده مختلف المحافظات مشيراً أن محافظة شمال الباطنة تتميز أيضًا بكثافة سكانية كبيرة ونمو تجاري واقتصادي. لذلك ومن هذا المنطلق، يواكب بنك مسقط هذا التطور والتقدم من خلال وجود 14 فرعًا موزّعًا في كافة ولايات محافظة شمال الباطنة تقدم للزبائن الكرام كافة التسهيلات والخدمات المصرفية وبالنسبة لولاية صحار فإنها تشهد حركة اقتصادية وبها العديد من المؤسسات الحكومية والشركات والمنطقة الحرة والمناطق الصناعية؛ لذلك يفتخر البنك بوجود 4 فروع مخصّصة للزبائن من الأفراد في هذه الولاية العريقة بهدف التواجد بالقرب من كافة الزبائن وإنجاز معاملاتهم المصرفية
وأضاف: أن افتتاح الفرع الجديد في ولاية صحار والذي يقع في موقع ممتاز وسهل الوصول للزبائن يترجم رؤية البنك ويقدم كافة الخدمات والتسهيلات في مكان واحد للتسهيل على الزبائن وكذلك تقديم تجربة مصرفية استثنائية تعتمد على الإبداع والابتكار في كافة أعمالنا موضحاً أن من أسرار نجاح مسيرة البنك وجود كوادر عمانية مؤهلة وذات خبرة في القطاع المصرفي تساهم في تقديم أفضل الخدمات للزبائن وتطرح لهم الحلول المالية التي تلبي احتياجاتهم المصرفية داعياً كافة الزبائن لزيارة الفرع الجديد واكتشاف التجربة المصرفية الجديدة التي يقدمها بنك مسقط للزبائن الكرام مقدما نائب مدير عام فروع المحافظات الشكر للجميع على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط سواء للأفراد أو للشركات.
وكان بنك مسقط قد افتتح مؤخّرًا عددًا من الفروع والمراكز التي تقدّم خدمات وتسهيلات مصرفيّة متنوّعة للزبائن، منها فرع الحيل، وفرع العامرات، وفرع الخوض السادسة. كما احتفل البنك بافتتاح عدد من مراكز “أصالة” بالإضافة إلى انتقال عدد من الفروع إلى مواقع جديدة وبمساحة كبيرة وتصميم فريد. ويفتخر بنك مسقط بأنه أصبح اليوم يمثّل الخيار الأول لأكثر من 2.5 مليونَ زبونٍ ممن يستفيدون من الخدمات المقدّمة لهم، كما يفتخر البنك بوجود شبكة واسعة من الفروع والتي يتجاوز عددها حتى اليوم 181 فرعٍاً ومركز خدماتٍ من بينها 27 فرعاً مخصّصة لميثاق للصيرفة الإسلامية، و5 فروع مخصّصة لزبائن البنك من الشركات والمؤسّسات، وأكثر من 850 جهازًا للصراف الآلي والإيداع النقدي متوفرة في مختلف محافظات السلطنة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الخدمات والتسهیلات المصرفیة تقدیم أفضل الخدمات الخدمات المصرفی القطاع المصرفی الفرع الجدید شمال الباطنة الرئیسی بأن التی یقدمها شبکة الفروع الزبائن من من الفروع ة الزبائن المصرفی ة بنک مسقط ة البنک فی کافة ة التی عدد من
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.
وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.
وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود
وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة
من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.
وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
أميرة جادالله – القاهرة
الحرة