الإدارة الأمريكية تعارض مشروع قانون لدعم إسرائيل دون أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعارض مشروع قانون للجمهوريين في مجلس النواب بشأن تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، معارضة الإدارة الأمريكية بشدة لما وصفته بـ"هذا الخداع الذي لا يفعل شيئا لحماية الحدود، ولا يساعد شعب أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن رفضه تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين".
وأضافت: "يعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون بشأن التمويل الإضافي للأمن الداخلي وأمن الحدود، والذي من شأنه أن يسمح بتخصيص أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل".
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قد أفاد في رسالة وجهها لأعضاء الجمعية التشريعية في البلاد، أمس السبت، بأن مجلس النواب الأمريكي سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون بشأن مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وأوضح جونسون، في رسالته إلى أعضاء مجلس النواب: "نظرًا لعدم قدرة مجلس الشيوخ على تمرير التشريعات المناسبة في الوقت المناسب، فضلاً عن الظروف الخطيرة التي تواجهها إسرائيل حاليًا، سيستمر مجلس النواب في لعب دور قيادي".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لنشر مشروع قانونه بشأن التمويل الإضافي للأمن القومي، بما في ذلك مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولكن من خلال عدم تضمين مجلس النواب في مفاوضاتهما، حرم أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم من فرصة النظر فيه بسرعة.
ويقترح مشروع القانون، الذي يعتزم مجلس النواب النظر فيه الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
وافق مجلس النواب فى المجموع، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويستهدف مشروع القانون تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إلى جانب زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية.
ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال.
كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”