الإدارة الأمريكية تعارض مشروع قانون لدعم إسرائيل دون أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد (4 شباط 2024)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعارض مشروع قانون للجمهوريين في مجلس النواب بشأن تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، معارضة الإدارة الأمريكية بشدة لما وصفته بـ"هذا الخداع الذي لا يفعل شيئا لحماية الحدود، ولا يساعد شعب أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن رفضه تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين".
وأضافت: "يعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون بشأن التمويل الإضافي للأمن الداخلي وأمن الحدود، والذي من شأنه أن يسمح بتخصيص أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل".
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قد أفاد في رسالة وجهها لأعضاء الجمعية التشريعية في البلاد، أمس السبت، بأن مجلس النواب الأمريكي سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون بشأن مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وأوضح جونسون، في رسالته إلى أعضاء مجلس النواب: "نظرًا لعدم قدرة مجلس الشيوخ على تمرير التشريعات المناسبة في الوقت المناسب، فضلاً عن الظروف الخطيرة التي تواجهها إسرائيل حاليًا، سيستمر مجلس النواب في لعب دور قيادي".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لنشر مشروع قانونه بشأن التمويل الإضافي للأمن القومي، بما في ذلك مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولكن من خلال عدم تضمين مجلس النواب في مفاوضاتهما، حرم أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم من فرصة النظر فيه بسرعة.
ويقترح مشروع القانون، الذي يعتزم مجلس النواب النظر فيه الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.