مجلس النواب يصوت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قانون مستقل لتقديم مساعدات لإسرائيل دون أي تخفيضات تعويضية في الإنفاق.
وطرح جونسون حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار العام الماضي تضمنت تخفيضات تمويل حزبية لمصلحة الضرائب عارضها الديمقراطيون الآن، ويخطط رئيس مجلس النواب لنقل مشروع قانون لإسرائيل بقيمة 17.
ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تغيير جذري لرئيس مجلس النواب في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ للكشف عن اتفاقه الحدودي الذي طال انتظاره وسياسة المساعدات الخارجية.
وفي رسالته "زملائي الأعزاء" إلى المشرعين، هاجم جونسون أعضاء مجلس الشيوخ لاستبعاده ومجلس النواب من المفاوضات بين الحزبين بشأن اتفاق أمن الحدود، والذي من المتوقع أن يقترن بمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
وكتب جونسون: "في حين يبدو أن مجلس الشيوخ يستعد لإصدار نص الحزمة التكميلية أخيرا بعد أشهر من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة، فإن قيادتهم تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فقد قضوا على القدرة على النظر بسرعة في أي تشريع".
وأضاف: "كما قلت باستمرار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سيتعين على مجلس النواب أن ينفذ إرادته بشأن هذه القضايا، ويجب معالجة أولوياتنا". ودعا جونسون مجلس الشيوخ إلى النظر في مشروع قانون مستقل لإسرائيل بسرعة، مما يزيد الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ للتخلي عن جهودهم لإبقاء تقديم المساعدات لإسرائيل مرتبطاً بقضايا أخرى.
وتابع جونسون: "خلال النقاش في مجلس النواب وفي العديد من البيانات اللاحقة، أوضح الديمقراطيون أن اعتراضهم الأساسي على مشروع قانون مجلس النواب الأصلي كان مع تعديلاته"، مضيفا "لن يكون لدى مجلس الشيوخ بعد الآن أعذار، مهما كانت مضللة، ضد التمرير السريع لهذا الدعم المهم لحليفنا".
ومن المتوقع أن يكشف المفاوضون في مجلس الشيوخ عن نص مشروع قانون اتفاق الحدود وحزمة التمويل التكميلي في موعد لا يتجاوز يوم الأحد، مع بدء التصويت الإجرائي الأسبوع المقبل.
لكن احتمالات إقراره تظل محل شك، نظرا لمعارضة الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري في مجلس النواب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحرب على غزة الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي تل أبيب جو بايدن دونالد ترامب طوفان الأقصى قطاع غزة مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية