نحو نصف مليون طالب يتجهون غدا إلى مدارسهم الخاصة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
سبب اختلاف موعد دوام المدارس الخاصة والحكومية يعود إلى تمديد عدد ايام دوام الطلبة في المدارس الحكومية
يستعد طلبة المدارس الخاصة في الأردن للعودة إلى مقاعد الدراسة يوم غد الأحد، الموافق الثالث من شباط.
ويتجه ثلث الطلبة في الأردن صباح غد الأحد إلى المدارس الخاصة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، حيث بلغ عدد الطلبة 2,244,751 طالباً وطالبة منهم، 1,634,673 في المدارس الحكومية و466,224 في القطاع الخاص و 123,440 طالباً وطالبة في مدارس وكالة الغوث.
اقرأ أيضاً : التعليم العالي يفتح باب القبول الموحد للجامعات الأحد - رابط
ويقول عضو تجمع المدارس الخاصة محمد أبو عمارة إن عدد الطلاب في القطاع الخاص في العاصمة عمان والزرقاء أكثر منه في القطاع الحكومي.
ويذكر أن الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية بدأ في 21 كانون الثاني الماضي، فيما بدأ دوام الفصل الثاني في المدارس الخاصة يوم الخميس الماضي الموافق 1/2/2024 إلا أن نسبة كبيرة من الطلبة سيبدأون دوامهم الفعلي يوم غد الأحد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة في وقت سابق أن سبب الاختلاف في موعد الدوام بين المدارس الحكومية والخاصة يعود الى تمديد عدد ايام دوام الطلبة في المدارس الحكومية ( أسبوعين في كل فصل دراسي ) لتتمكن الوزارة من تطبيق البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي ، حيث أن البرنامج يطبق طوال العام الدراسي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المدارس الخاصة المدارس الحكومية الالتحاق في المدارس وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني فی المدارس الحکومیة المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان