الإعلام الفرنسي يَشنّ حربًا على الطماطم المغربية!
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
شنّ الإعلام الفرنسي حربًا على الطماطم المغربية، لاسيما وأن هناك أصواتا تنادي بحظر استيرادها، رغم أن باريس تعد أكبر زبون للمغرب في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد؛ كُتب مقال على قناة BFMTV بعنوان "+40٪ من الواردات في 5 سنوات.. الطماطم المغربية في مرمى المنتجين الفرنسيين"؛ وهو ما يشبه هجوما على الطماطم المغربية، خصوصا وأنه تم، شهر يونيو المنصرم، تنظيم مداهمات في بعض سلاسل البيع بالتجزئة الكبرى.
ووفق ما أورده موقع "بلادي" في هذا الإطار؛ سبق لمنتجين محليين أن اقتحموا متجر E. Leclerc لوضع ملصقات "Origine Maroc" على عبوات الطماطم الكرزية المباعة بـ 95 سنتًا.
وفي سياق متصل؛ كانت واردات الطماطم المغربية مستقرة نسبيا بين عامي 2011 و2017 عند 300 ألف طن سنويا، لتقفز منذ ذلك الحين حسب الأرقام الجمركية إلى أن وصلت إلى أكثر من 425 ألف طن في عام 2022؛ أي بزيادة قدرها 40% خلال خمس سنوات فقط.
وعليه؛ أصبح المغرب ثالث أكبر مصدر للطماطم في العالم. وتعد فرنسا أكبر زبون لها؛ حيث يتم بيع 51٪ من إنتاجها في الخارج. وتأتي بعد ذلك المملكة المتحدة (19%)، وهولندا (11%)، في الوقت الذي تراجعت فيه الطماطم الإسبانية.
وبالتالي؛ أصبحت فرنسا ثالث أكبر مستورد للطماطم في العالم، بعد الولايات المتحدة وألمانيا. وتشير التقديرات في المجموع إلى أن 36% من الكميات السنوية من الطماطم الطازجة المستهلكة في فرنسا يتم استيرادها، خاصة في فصل الشتاء، وبشكل متزايد على مدار السنة، بسبب تطور العرض المغربي والبلجيكي والهولندي الذي ينافس إنتاج الموسم الفرنسي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الطماطم المغربیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.